في الوقت الذي تروج فيه أخبار عن قرب إعلان ميلاد الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة، كشفت مصادر عليمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يتم التحضير له بحضور صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد السابق، و"يطبخ" هذا المشروع بتنسيق بين مزوار ونزار بركة، الوزير الاستقلالي المستقيل الذي عين على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لشكيب بنموسى، سفير المغرب في باريس. وتؤكد المساء التي أوردت التفاصيل في عدد الغد الخميس، أن الحكومة الثانية لن ترى النور إلا بعد أن يقدم زعيم حزب الإسلاميين أكبر قدر من التنازلات في مفاوضاته مع قيادة التجمع الوطني للأحرار، مشيرة إلى أن "البلوكاج" الذي تعرفه المفاوضات عنوان أوضح لمدى الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وقالت المصادر نفسها إن الأيام المقبلة ستكشف حجم التنازلات التي سيقدمها بنكيران ومدى قدرته على فك الحصار المضروب عليه.