سارع رئيس الحكومة عبد الإله ينكيران أمس الخميس إلى إصدار مرسوم يقضي بتكليف عزيز أخنوش بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، إضافة إلى كونه وزيرا للفلاحة و الصيد البحري، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار. و جاء هذا التفويض من بنكيران لأخنوش بعد أن قام الملك أول أمس الاربعاء بتعيين وزير الاقتصاد و المالية المستقيل نزار بركة على راس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي خلفا لسابقه شكيب بنموسى، الذي سيشغل منصب سفير للمغرب بفرنسا. و ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أعطى لنزار بركة، توجيهاته السامية لمواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه، في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبيل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة، مشيدا ، بما يتحلى به نزار بركة من تجربة واسعة، ومن خصال التجرد والكفاءة، وبما أبان عنه من تفان ونكران ذات وروح المسؤولية العالية، في مختلف المهام الحكومية والإدارية التي تقلدها. حسب ما ذكر البلاغ. كما نوه العاهل المغربي بما وصفها بالجهود المخلصة التي بذلها شكيب بنموسى خلال رئاسته للمجلس، وبالعمل الجاد الذي قدمه بمعية كافة مكوناته، وبإسهامه الفعال في مختلف القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه، وذلك قبل التفرغ لمهامه الدبلوماسية بصفته سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية.