بركة يلقي "كرة" إعداد قانون المالية في "مرمى" رئيس الحكومة

كشفت مصادر عليمة، ان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المستقيل، والذي عين في منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لشكيب بنموسى، فضل عدم الانخراط في التدابير المرتبطة بالإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2014.
وأكدت مصادر يومية "المساء" في العدد الصادر غدا، أن الوزير الاستقلالي رمى " كرة" قانون المالية نحو "مرمى" رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حتى لايتحمل مسؤولية أي تأخير في إعداد مشروع القانون المالي، خاصة وأن وضعه داخل الوزارة أصبح مرتبطا بمسؤولية مؤقتة لتصريف الأعمال على رأس القطاع.
واستنادا إلى مصادر نفس اليومية، فإن "التدبير التقني للوزير الاستقلالي جعله يأخذ مسافة من مشروع قانون مالية 2014، باستثناء التدابير التقنية الموكولة إلى أطر الوزارة، خاصة أن المفاوضات مع الأحرار لم تنته، وأن أي مشروع للمالية لن يتم إلا بتوافقات سياسية بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية".
ورغم إعلان وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أكثر من أسبوعين، أن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية ستوجه إلى القطاعات الوزارية، فإن عددا من الوزراء نفوا ل "المساء"أن يكونوا قد توصلوا بالمذكرة التوجيهية من رئيس الحكومة، إلى حدود صباح اليوم الخميس".