وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، دورية إلى وكلاء الملك في محاكم المملكة يدعوهم فيها إلى تحريك المتابعة القضائية ضد أي صحيفة تنشر محاضر التحقيقات، وذلك بتهمة خرق سرية محاضر الشرطة القضائية ومحاضر التحقيقات. وأخبر الرميد البرلمانيين بهذه الخطوة، التي لن ترضي بعض الصحف، وقال وزير العدل والحريات لأعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الاثنين، إنه يفاجأ بنشر محاضر التحقيقات في الصحف، وهو ما اعتبره "جريمة عظمى" لن يتساهل معها.
يشار إلى ان مجموعة من الصحف تعمد إلى نشر المحاضر الرسمية للتحقيقات مع بعض المتهمين في قضايا مختلفة بكل وقائعها وتفاصيلها، وذلك بغية الرفع من مبيعاتها وإثارة شهية القراء، وهو ما يعتبر مسا بحقوق المتهم وبشخصه وبعائلته وذويه كما انها تتناقض مع احد اركان المحاكمة العادلة الذي يقول بان المتهم بريء حتى تثبت تهمته.