البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي

كشف تقرير البنك الدولي لعام 2023 حول "مؤشرات الحكامة العالمية" عن أداء المغرب في ستة مجالات رئيسية متعلقة بالحكامة. أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، بينما لا تزال التحديات قائمة في مجالات أخرى، مما يعكس جهودًا مستمرة لتحقيق تقدم على مستويات مختلفة.
واحتل المغرب المرتبة الأولى بين دول المغرب العربي في الأداء العام، حيث بلغ متوسط أدائه 41.11 بالمائة، متبوعا بتونس في المرتبة الثانية بمعدل 36.9 بالمائة، مستفيدة من نقاط قوتها في مجالات مثل الصوت والمساءلة.
وحلت موريتانيا في المرتبة الثالثة بمعدل 24.34 بالمائة، بينما احتلت الجزائر المرتبة الرابعة ب 24.21 بالمائة، فيما جاءت ليبيا في المركز الأخير بمعدل منخفض للغاية بلغ 4.66 بالمائة، متأثرة بالتحديات الأمنية والسياسية الحادة.
وحقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جودة التنظيم، حيث ارتفع إلى 60 بالمائة مقارنة ب 57 بالمائة في عام 2022، ليعكس هذا الأداء تحسنًا في بيئة الأعمال والقدرة على تنفيذ السياسات بفعالية، مما وضع المغرب في الصدارة مغاربيًا، تليه تونس. أما في مؤشر فعالية الحكومة، فقد استقر عند 50 بالمائة، مما يشير إلى استمرار الجهود لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة الإدارية.
وأظهر مؤشر السيطرة على الفساد تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض من 45 بالمائة في 2022 إلى 43 بالمائة، لكنه بقي الأعلى بين دول الجوار، مما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بالشفافية والمساءلة. وفي مؤشر سيادة القانون، سجل المغرب 48 بالمائة مقارنة ب 46 بالمائة في العام السابق، وهو ما يشير إلى تحسن طفيف رغم التحديات المرتبطة بالتطبيق العادل للقوانين.
وسجل مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف تراجعًا إلى حوالي 30 بالمائة بعدما كان 33 بالمائة في العام الماضي، مما يعكس استمرار المخاطر السياسية. أما مؤشر الصوت والمساءلة، فقد بقي منخفضًا عند 35 بالمائة، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتعزيز حرية التعبير وزيادة المشاركة العامة في صنع القرار.
ويوصي البنك الدولي بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال وضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد، وضمان الثقة في المؤسسات العامة. كما دعا إلى تقوية سيادة القانون عبر دعم استقلالية القضاء وتطبيق القوانين بعدالة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة العامة لضمان تمثيل أوسع للمواطنين في عملية صنع القرار.
ولتحقيق الاستقرار السياسي، شدد البنك الدولي على أهمية تعزيز الحوار الوطني وتقوية المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات السياسية، إلى جانب الاستمرار في الإصلاحات لضمان استدامة التقدم المحرز في جودة التنظيم وفعالية الحكامة.