المغرب يتراجع في تصنيف مؤشر الفساد العالمي ويحتل المرتبة 90

تراجع المغرب في مؤشر الفساد العالمي لسنة 2016، الذي صدر اليوم الأربعاء عن منظمة الشفافية العالمية، بتراجع بمرتبتين في الترتيب العالمي، وحصل المغرب على المرتبة 90 من أصل 176 دولة، وذاك بعد أن كان يحتل المرتبة 88 في ذات المؤشر لسنة 2015.
وجاء في الورقة التحليلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعنون "الدول العربية تزداد سوءا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، أنه "بالرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتاجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب. وكما نرى في هذا العام فإن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة".
وأضاف التقرير أن "هذه الحالة من الفشل في معالجة الفساد كأمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة درجة الدول العربية تعكس على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، فغالبية الدول العربية تراجعت تراجعا ملحوظا في العلامات حيث أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 بالمئة، وبقيت كل من دولة الإمارات العربية وقطر رغم تراجعهما فوق المعدل".
وأوضح ذات المصدر أن "6 من أكثر 10 دول فسادا هي من المنطقة العربية (سورية، العراق، صوماليا، السودان، اليمن وليبيا) بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب والتي تؤكد على ان الصراعات والحروب تغذي الفساد وخاصة الفساد السياسي".
وركز ذات التقرير على الحالة التونسية معتبرا أنها من "الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على المؤشر وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية. بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني. كما أن البرلمان التونسي صادق على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى. إلا أن الطريق يعد طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية. هذا ويحتاج القضاء التونسي إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 6 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد".