الرميد يهدد بمتابعة الصحافيين الذين ينشرون محاضر التحقيق

توعد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات أول أمس في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمتابعة الصحفيين في حال نشر محاضر التحقيق التي تنجزها الشرطة القضائية أو التي ينجزها قضاة التحقيق بمختلف المحاكم.
ووجه الوزير مذكرة لجميع الوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم، تتضمن توجيهات بالمتابعة القضائية للصحفيين الذين يخرقون سرية التحقيق القضائي.
ووصف مصطفى الرميد نشر الجرائد لمحاضر التحقيقات بالممارسات “غير المقبولة و لا يمكن التساهل معها” معتبرا ذلك “جرائم عظمى” و”سلوك يضرب حق الحريات و يضرب في الصميم قرينة البراءة”.
وحمل الرميد المسؤولية للنيابة العامة في حماية المعلومات التي تتضمنها محاضر التحقيق و الاستنطاق،و بخصوص الاكتظاظ في السجون، اقترح الوزير في اطار مناقشة مقترح قانون لتعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية انشاء هيئة جماعية باسم “غرفة الحريات”،ستكون مهمتها مراجعة قرارات الاعتقال الاحتياطي والبث فيها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.