دكرت جريدة"الأخبار" في عددها الصادر يومه الأربعاء أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد وجه مذكرة لوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم، تتضمن توجيهات بمتابعة الصحافيين الذين يخرقون سرية التحقيق القضائي، بنشر مضامين المحاضر التي تنجزها الضابطة القضائية. الرميد قال خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه يفاجأ بنشر بعض الجرائد لمحاضر التحقيقات وهو ما اعتبره جرائم عظمى التي لا يمكن التساهل معها، لذى قرر وضع حد لنشر مضامين محاضر التحقيق.