دفاع المساء يلتمس من المحكمة إجراء معاينة لمقري «الديستي» والفرقة الوطنية

المحكمة ترفص مجددا منح السراح لرشيد نيني والدفاع يتهم النيابة العامة بالاعتداء على الحموشي والعنيكري والعماري وأوريد

عشر ساعات استغرقها دفاع رشيد نيني بابتدائية عين السبع من أجل تقديم طلبات أولية ودفوعات شكلية همت بالخصوص طلب معاينة مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
وكذلك إبطال المتابعة، ورفع حالة الاعتقال، والقول ببطلان المحاضر وخرق المقتضيات القانونية لعدم إشعار أسرة رشيد نيني باعتقاله، وخرق الوكيل العام للملك لسرية التحقيق بعد إصداره بلاغا في وكالة المغرب العربي للأنباء.
نورد هنا تفاصيل الجلسة الماراطونية، التي استمرت إلى الواحدة من صباح أمس، على أن تكون التتمة في العدد القادم، وتهم باقي أعضاء الدفاع، الذين تقدموا بطلبات في الجلسة، وهم الأستاذ رشيد نعنعي والأستاذ محمد شمسي والأستاذ أشرف منصور جدوي.
بعد افتتاح الجلسة تحدث خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن أن دفاع رشيد نيني سيتقدم بطلبات أولية ودفوعات شكلية.
محمد أغناج (عضو هيئة الدفاع):
سيدي الرئيس، نتقدم إليكم بطلب الانتقال لمعاينة مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لأنه عند اطلاعكم على المتابعة وعلى المقالات موضوع المتابعة يتبين أن رشيد نيني استند إلى التقارير الحقوقية وشهادات أشخاص يدعون أنهم ضحايا جهازي مراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن بهذين المقرين أماكن مخصصة للتعذيب، بل إن الضحايا أفاضوا في شرح وسائل التعذيب، ومن ضمنها استعمال "القنينات"، وبعد الوقفة الموؤودة، التي كان شباب 20 فبراير ينوون القيام بها نحو معتقل تمارة، قام الوكيل العام للملك والكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية بزيارة مقر مديرية مراقبة التراب الوطني، وصدر بلاغ رسمي للوكيل العام للملك يؤكد أن الأمر يتعلق ببنايات ويتضمن مصالح إدارية، غير أن البيان ليس وثيقة قضائية لأنه لم يصدر في إطار مسطرة قضائية، فهو مجرد بيان إخباري ولا يكتسي صبغة الوثيقة القضائية، كما أن باقي التصريحات الأخرى في الموضوع ليست وثائق إدارية، ولكن تعطينا حقيقة واحدة، هي أنه يمكن أن تمتد يد القضاء من أجل مراقبة هذه الأماكن.
لا ننكر أن الدولة الحديثة ينبغي أن تكون لديها أجهزة أمنية، ولكن ينبغي أن تعمل هذه الأجهزة في إطار القانون، وأن من واجبها رصد الخطر الذي يهدد الأمن الداخلي والخارجي وإحالة الملف على الجهة القضائية المختصة، لا أن تقوم باعتقال الأشخاص وتعذبهم، وهنا يظهر دور القضاء.من حق المحكمة أن تقف عند مزاعم الضحايا حول توفر أدوات التعذيب، سواء بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو بمقر مديرية مراقبة التراب الوطني، التي أكد عدد من المعتقلين السابقين أنهم تعرضوا للتعذيب بها، وهم مستعدون للتصريح بذلك إذا استدعتهم المحكمة.
نلتمس منكم السيد الرئيس أن تقوموا بالانتقال ومعاينة أماكن الاحتجاز وإمكانية وجود أماكن للتعذيب.وألتمس منكم القيام بالأبحاث المعمقة والمفصلة والإجراءات المفيدة للوصول إلى الحقيقة.
خالد السفياني (منسق هيئة الدفاع):
قد يتساءل البعض عن علاقتنا بمديرية مراقبة التراب الوطني (دي إس تي) والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولكن المنسوب إلى رشيد نيني أنه تحدث عن المعتقل السري لتمارة، الذي أصبح علنيا. بعد المتابعة تسارعت الأحداث وأصيب الجلادون بالهلع واتخذت إجراءات واحتياطات ومثلت مسرحية كان الغرض منها هو التأثير عليكم، وهي مسرحية هزلية، وتم استدعاء الوكيل العام للملك ورؤساء الفرق البرلمانية ومسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليقولوا لهم: "أنتم ضيوف عندنا، ولا يوجد معتقل سري ولا تمارة"، لكن لم يتحدثوا عن الشاحنات التي أخرجت من المكان.
إن هذا فيه محاولة التأثير عليكم والقول إنه لا يوجد معتقل سري، وأن الناس "ما تسلخوش وما كلسوش على القراعي". سيدي الرئيس لقد أصبح من واجبكم أن تتحدوا من يحاول التأثير عليكم.نحن نطلب حضور الشهود، الذين سيقولون إنه في القبو الفلاني بتمارة حدث هذا. مع الأسف لم تقتصر المسرحية على زيارة المقر الإداري ل"دي إس تي"، بل حملوا بوشتى الشارف عندما طلبنا استدعاءه وأقاموا عليه خبرة، وقيل إنه لم يمارس عليه التعذيب، والدليل هو أن الخبرة الكاذبة والمزورة التي أجريت عليه كان يعرف أنهم يريدون تزويرها، لذا كان يطالب بحضور خبراء مستقلين.
إن كل هذا محاولة للتأثير عليكم من خلال الادعاء بأن أشياء تحدث عنها رشيد نيني غير حقيقية ، لذلك نريد منكم أن تقوموا بزيارة المكان بحضور ممثل الحق العام والمتهم والدفاع.
هناك شخص ظل بالمعتقل لمدة ثمان سنوات، وهو الآن يهيء كتابا يتضمن أسماء الجلادين والضحايا وأماكن التعذيب ووسائل التعذيب وطرقه. هم يقولون لكم: يا رئيس جلسة رشيد نيني ها نحن نثبت لك أنه لا يوجد معتقل تمارة، وهذه محاولة بشعة للتأثير على القضاء.
يجب أن تكون لكم كلمة بأن تنتقلوا وتعاينوا...وإذا كانت هذه الأشياء لن يقع التأكد منها، فما الفائدة من هذه المحاكمة؟
إن الحموشي هو الذي حرك موضوع التأثير عليكم، وهو الذي حاول أن يؤثر عليكم بفتح الأبواب في هذه اللحظة بالذات.
منذ خمس سنوات نظمنا وقفة ضد المعتقل السري لتمارة لم تقمع، في الوقت الذي قمعت وقفة يوم 15 ماي بوحشية. تصوروا الذي يعتدي على شيخ بشكل همجي في الشارع، ماذا سيفعل داخل مساحة قدرها 27 هكتارا بمقر "دي إس تي"
نريد أن نكون معكم في هذه الزيارة حتى نحضر لكم تصميم المعتقل. لماذا لم تشكل لجنة تقصٍّ للحقائق في الموضوع وتستمع للناس؟ وإذا ثبت أنهم يكذبون فليذهبوا إلى السجن ويحاكموا من جديد.
لا أعتقد أن ممثل النيابة العامة سيقول عكس كلامنا، لأنه مثلنا يبحث عن الحقيقة، ولا شك أنه سيكون متضامنا معنا ولكم سيدي الرئيس واسع النظر.
حسن هاروش (عضو هيئة الدفاع):
سيدي الرئيس إن الدفع الذي أتقدم به متعلق ببطلان المتابعة لكونه تم خرق مقتضيات قانون الصحافة.إن رشيد نيني متابع بموجب أعمال اعتبرتها النيابة العامة تشكل جريمتين، هما تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها. وإن الوقائع المشكلة للملف هي عبارة عن مقالات صحفية نشرت، فالإطار القانوني للمتابعة هو قانون الصحافة، الذي يشترط توجيه شكاية من قبل المقذوف في حقهم من الهيئات العامة، وأن تكون هناك مداولة ويقدم طلب بالنسبة إلى الهيئات الرسمية للوزير الأول.
إنكم، كقاض زجري، لا يقيدكم التكييف، إذ يمكنكم إعادة التكييف وأن تعيدوا الأمور إلى مجراها الطبيعي، وأن تجري المتابعة استنادا إلى قانون الصحافة، بتسلم استدعاء مباشر في حالة سراح، وهذا يحيلنا على بطلان الاعتقال. وما دام هناك خرق لمقتضيات قانون الصحافة، فإن هناك اعتقالا تحكميا يعرض الآمر به لجزاءات، وهذا اعتقال تعسفي لأنه تنعدم فيه حالة التلبس، والمشرع كان دقيقا عندما حصر حالات الاعتقال. لذا نلتمس منكم القول ببطلان المتابعة ورفع حالة الاعتقال.
مصطفى الرميد (عضو هيئة الدفاع):
دعما للدفع المثار أؤكد بأن خطأ جسيما ارتكب في هذه المحاكمة. هذا الخطأ ليس ضحيته فقط رشيد نيني، بل الضحية أيضا هي مؤسسة الملاءمة الممنوحة للسيد وكيل الملك، وضحيته الجسم الصحفي ككل، لأن هذا الأخير خصه المشرع بقانون خاص، وكان ينبغي احترام خصوصية الممارسة الصحفية، ومن ثم احترام النيابة العامة في إطار سلطة الملاءمة. إن هذه المتابعة هي خطأ جسيم في حق حرية التعبير.
إن المشرّع تطور وأفضى إلى الخروج من إطار التشريع العام إلى التشريع الخاص، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود، الذي خرج منه قانون الشغل وقانون الكراء. لذلك ننظر استنادا إلى القوانين الخاصة ولا نعود إلى قانون الالتزامات والعقود إلا في حالات خاصة.
إن قانون الصحافة هو أخص من كافة القوانين الخاصة لأنه يتعلق بحرية التعبير، والمشرّع لم يجعله رهنا للنصوص العامة، فالفصل 80 منه يقول: "تلغى في جميع أنحاء مملكتنا جميع الإجراءات المتعلقة...".
إن المشرّع أراد أن يكون للصحافيين نص خاص تلغى معه جميع القوانين الأخرى، وإن القوانين التي سنت بعد هذا النص لا يمكن أن تكون لها حجية مع وجود قانون الصحافة.
عندما نتصفح قانون الصحافة نجد مجموعة من النصوص توضح كافة جرائم النشر أو الجنح المرتبكة عن وسائل النشر، لذلك لا يتصور الالتفات إلى قانون آخر، لأن الخاص مقدم عن العام. وهنا أتساءل: لماذا حادت النيابة العامة عن الخاص؟ لأنها أرادت أن تتهرب من مسؤولية واجب الشكايات، الذي يعتبر عنصرا أساسيا لقيام جنحة القذف، وهنا يطرح السؤال: لماذا اعتمد قانون الصحافة على مبدأ الشكاية لأنه اعتبر أن جريمة القذف والسب يغلب عليها الحق الخاص أكثر من العام، لأن الحكمة من هذا هو أنه قد تجد شخصا لا يريد أن يناقش ملفه أمام العموم ولا يريد معالجة أموره داخل ردهات المحاكم.
إن النيابة العامة قامت بالسطو على حقوق المؤسسات وقامت بتحريك المتابعة، وهذا لا يجوز لها ولا يسمح به القانون، وأقدم مثالا بإحدى جرائد المخابرات، التي قالت إن الرميد هو محامي الشيطان والسلفية والشواذ، فالإطار الطبيعي هو أن أقوم بتقديم شكاية، ولكني لن أفعلها لأنني لا أريد أن أمنح هذا المنبر أكثر ما يستحق.
والسؤال مطروح في هذا الملف: ما معنى أن يقدم صحافي كأنه تاجر للمخدرات أو بائع للحوم الفاسدة؟
إن هناك انحرافا في ملاءمة الدعوى العمومية من لدن النيابة العامة، فهي بذلك تسيء إلى مقتضيات الحق والقانون وتسيء إلى اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب. إن الذين يجروننا إلى الخلف سيخيبون لأن اللحظة لحظة زحف وتقدم.إن رشيد نيني لم يكن دائما مصيبا، كما لم يكن دائما خاطئا، وهذا هو شأن كل إنسان... حاكموا رشيد نيني وحاكموا مصطفى الرميد وحاكموا خالد السفياني، ولكن بطرق سليمة وقانونية...هناك من يضرب تحت الحزام لأن رشيد نيني مزعج، وإذا ما كتب يجب أن ننتقم منه... إن لرشيد نيني حقوق وأحذر من أن جهات تسعى إلى إقامة دولة ستالينية وتريد أن تصفي خصومها بأي وجه.
إن قانون الصحافة هو قانون خاص وضمن له مجموعة من الحقوق، ونطلب منكم القول ببطلان المتابعة.
إدريس الباهي (عضو هيئة الدفاع):
أنا سأضرب عن الطعام لمدة 24 ساعة من أجل التعبير عن موقفي كمواطن يرفض في هذه الظرفية بالذات أن يعتقل صحافي لأنه كتب مقالات. وهذا الملف يذكرني بسنوات السبعينيات وكيف كانت تقدم الملفات إلى المحاكم.إن هناك مسا بحرية التعبير ووضعية القضاء ودور النيابة العامة، فأنتم كقاض على علم بالمقتضيات القانونية حينما تسمعوا أن النيابة العامة وجهت كتابا إلى الضابطة القضائية للبحث في مقالات رشيد نيني، في حين أن المنطق السليم يقتضي أن تبحث النيابة العامة في تلك الجرائم المتضمنة في العمود.
هناك جرائم تسمع بها النيابة العامة يوميا وتثيرها الصحافة الالكترونية وفيديوهات تنشر ذلك. ألم يثر ذلك انتباه النيابة العامة، وأثارت انتباهها مقالات يكتبها رشيد نيني؟
شخصيا، أمضيت أكثر من سنة في ظلمة قاهرة بمعتقل درب مولاي الشريف، واعتبرتني عائلتي في عداد الموتى. لماذا لم تقم النيابة العامة بواجبها؟
إن على السادة القضاة أن يحموا حرية التعبير، وأهمية الصحافة في المجتمع الحديث أن تكون مستقلة عن باقي السلط...والقضاء هو السلطة الوحيدة، التي يمكن أن تنتصر لمواطن في مواجهة جهاز ودولة. والآن، يسير الاتجاه الدولي نحو انتصار القضاء الدولي لأفراد في مواجهة دولهم.
إن الضابط الذي قام بالاستماع في المرة الأولى لرشيد نيني اعتبر الأمور عادية ورد المسطرة إلى النيابة العامة، لكن سيقع تطور سلبي في الملف، وهناك حلقة مفقودة...إن النيابة العامة ترد المسطرة إلى الضابطة القضائية وتطلب تعميق البحث، خاصة في مقالته التي تتحدث عن التشكك في الأحداث الإرهابية، وهنا أتساءل: هل المواطن الذي يشكك في صحة أحداث الإرهاب ارتكب جريمة؟ هل الدعوة إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في الجرائم جريمة؟ إن المقتضيات القانونية تلزم النيابة العامة بالبحث في الجرائم التي كتب عنها رشيد نيني.
عندما استمعت إلى وكيل الملك اعتقدت بأنني أمام خطيب سياسي وأن رشيد نيني وجهاز المخابرات متساويان أمام القانون، ولا يجوز أن تنحاز النيابة العامة. كان على النيابة العامة أن تقرأ بشكل محايد وتأمر بالبحث، لكنها قلبت الأمور، وتخلت عن دورها وقامت بمتابعة باطلة وغير سليمة...هل الذي استقدم صحافيا وتخلى عن قانون الصحافة يقوم بدوره المحدد له؟.
إن المحضر الذي كتب يخالف مقتضيات المادة 24 .هذا المحضر باطل. المحضر ينبغي أن ينشر على صفحات الجرائد للرد عن نيني. إن المتابعة باطلة وبنيت على محضر باطل ولا يمكن أن تبنوا عنه حكما.
إن نيني لم يختطف ولم يسرق أموالا عامة ولم يعذب أحدا. في السابق كان هناك نظام بوليسي يخنق الأنفاس، وكنا نتفهم خنق القضاء، ولكن الآن وقت التغيير. لقد كنت أنوب في ملف حزب التحرير ووضعت شكاية لدى النيابة العامة تهم أحد موكلي، الذي اختفى مدة أسبوع، لكن لم تحتسب هذه المدة في الاعتقال الاحتياطي.
إن هناك إخلالا بدور النيابة العامة، لذلك ألتمس بالتصريح ببطلان المتابعة ورفع حالة الاعتقال وإزالة وثائق الملف.
أحمد حرمة (عضو هيئة الدفاع):
السيد الرئيس تحدثتم عن حسن النية ثلاث مرات ونحن لا نشك في حسن نيتكم، إلا أننا نقول إن هناك سوء نية من جهة أخرى، ونلتمس منكم أن تردوا الأمور إلى نصابها. إن هذه المتابعة أخطأت المرمى عندما تم توجيهها إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة.
إن من قام بهذه المتابعة يريد أن يحتال علينا ويجهض مشروع قانون الصحافة، وعندما تحدث الملك عن قانون الصحافة نجد هناك من أراد أن يهرب بنا إلى جريرة جنائية.
إن سوء النية كان في حرماننا من الضمانات، التي يخولها لنا قانون الصحافة، الذي يجب أن يطبق دون غيره من القوانين.إن النيابة العامة اعتدت على حقوق من كتب عنهم رشيد نيني. هل أوريد يرغب في الحديث عنه في هذه القضية؟
لذلك سيدي الرئيس ألتمس بطلان المتابعة.
عصام الإبراهيمي (عضو هيئة الدفاع):
إن اختيار سلطة الاتهام لمعاقبة صحافي من أجل ما كتب هو تراجع خطير، وإن الإطار ليس إطار القانون الجنائي الذي لا يعاقب على الأفكار، وإن الصحافي عندما يبدي وجهة نظره لا يمكن محاسبته لأنه لم يرتكب فعلا ماديا.
إن المتابعة تكون مبنية على الشكاية، والمشرّع ألمّ بجميع المقتضيات القانوينة، ولا يمكن أن نجد في الملف فعلا ماديا.إن النيابة العامة لجأت إلى استعمال الشطط في السلطة، ولجأت إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة. إن كل من استمع إلى خطاب 9 مارس يقول: لقد انتهينا، وإن القضاء يجب أن يكون في منأى عن الحسابات السياسية.غير أنه نجد في نازلتنا هذه أن ممثل النيابة العامة ينوب عن أشخاص محتمل تضررهم.إنكم تحاكمون مخطوطات وأفكارا يؤمن بها هذا الشخص ولا يمكن أن تحدث اضطرابا ومشاكل اجتماعية داخل المجتمع
محمد الصغيري(عضو هيئة الدفاع):
أعتقد أنه إذا كان من إجماع قد حصل، فهو ما حدث حول قضية رشيد نيني، إذ نجد عددا من مكونات الأطياف السياسية والفنانين والرياضيين والحقوقيين. لقد جاء التنديد بالاعتقال والمتابعة بالقانون الجنائي من كل حدب و صوب، من تخوم الصحراء إلى جبال الريف.
نريد تفعيل القانون ونريد من هذا المشتكي المزعوم، الذي زجّ برشيد نيني في السجن- هو الذي سخر حياته ومستقبله للكتابة- أن نجري معه الصلح.
إننا نمد أيدينا للذين اعتقدوا بأنهم أصابهم ضرر مما كتب كي نجري الصلح. هل هناك مانع؟
إذا تراضى الطرفان، فإن وكيل الملك يحرر محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما...إن محرر المحضر أراد أن يزج بنا في السجن، بناء على أن ما كتب نيني هو قذف، والحال أن هذه المتابعة لا يمكن تحريكها إلا بناء على شكاية من الشخص الموجه إليه القذف...والمشرّع قيّد حالة القذف الموجهة إلى أعضاء الحكومة، إذ لا تكون إلا بعد المداولة، وإن مديرية مراقبة التراب الوطني هي جزء من مديرية الأمن الوطني، التي نتمنى يوما أن ترقى إلى مؤسسة حكومية وتصل إلى مستوى أعضاء الحكومة، الذين لا يمكنهم التقدم بشكاية مباشرة إلا بعد العبور عبر قناة الوزير الأول.
إن المشرّع صان حقوق أعضاء الحكومة ومنحهم القنوات التي يجب أن يمروا منها، وأنه لا مجال هنا للمحاباة.
إن كل ما ورد في عمود "شوف تشوف" لا يمس بالحياة الشخصية للأفراد، ولو تعلق الأمر بذلك، فإن المشرّع لم يترك الباب مفتوحا على مصراعيه، وقال إن المتابعة لا تكون إلا بناء على شكاية. وإذا كان هناك قذف في حق المؤسسات العمومية، فهؤلاء أشخاص عموميون وليسوا مقدسين ولا عاديين. إنه لا أحد فوق شعار: "الله الوطن الملك".
ألتمس بكل إلحاح ترتيب الآثار القانونية عن خرق الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه لما تم اعتقال رشيد نيني لم يتم إشعار عائلته.
أمينة المسعودي (عضو هيئة الدفاع):
لا يمكن أن أضيف أكثر مما قاله زملائي، الذين تقدموا بدفوعات شكلية من أجل التشطيب على هذه المهزلة التاريخية في تاريخ العدالة المغربية. إنه لا مجال لتطبيق القانون الجنائي الذي طبقناه في حق هذا الصحفي المقتدر، وسأتطرق هنا إلى بطلان فصول المتابعة وبطلان المحضر.
هناك نية مبيتة وعملية انتقامية لأنه يتم الضرب على يد صحافي خول لنفسه التطرق لما يجري في بلادنا بقلمه، لذلك قيل يجب أن ننتقم منه. وثانيا، اكتسب شهرة في صفوف الشعب المغربي، إذ لا أمر من أي مكان ولا مقهى إلا أجد جريدة "المساء" تقرأ. لذلك أصبحت تشكل خطرا على مسار الذين كانت تفضحهم، فرشيد نيني ينشر ما يعرفه، ونحن نعرف أكثر من ذلك عن هؤلاء المفسدين، الذين مصوا دماء الشعب المغربي الصبور والذكي. هذا الشعب الذي تنهب أمواله وهو ساكت. التاريخ يذكر ما عرفه المغرب من أحداث دامية و"شهداء كوميرة" ... قولوا لينا الأمور بصراحة علاش جابوه ... تعليمات ديال الموائد المستديرة في البيوت..إنهم يخشون من الوطنية، يريدون أن يقدموا به مثالا ليقولوا لنا إياكم أن تتكلموا، فهناك فصول القانون الجنائي .إنه يشكل خطرا على بعض اللوبيات، التي أفلت منها زمام الأمر، وعلى الذين يرتكبون جرائم مالية في حق البلاد ونعرف من يحميهم داخل بعض المؤسسات.
لماذا في هذا الوقت بالذات في ظل ما يعرفه الشارع وخطب ملك البلاد؟ إنهم أرادوا أن يعطوا به المثال..عار أن يأتى بفصول القانون الجنائي من أجل الزج بصحافي داخل السجن. هل يعقل في هذه الظرفية بالذات أن نجد محضرا لا يتضمن حيثيات؟
سيدي الرئيس، بعد خطب الملك والحديث عن استقلالية القضاء قلت لبعض القضاة تشبثوا باستقلاليتكم ولا تستمعوا لأحد. هناك بالمغرب قضاة أجلاء، وما أكثرهم ونحييهم على استقلاليتهم...إن هذا المحضر عار ويجب أن ينشر على صفحات ال"فايسبوك".
وأود أن أشير إلى نقطة أخرى هي أننا متطوعون للدفاع عن رشيد نيني، وهذا نعتبره واجبا وطنيا لأن هذا ملف أصدر الشارع المغربي حكما بشأنه ولم يعد هناك مبرر لهذا المحضر الذي هو مجرد "كاغيط". من خلال الملتقيات التي أحضرها، حكم الجميع في هذا الملف المليء بالحقد والكراهية والانتقام. هل أصبحت النيابة العامة تنتقم من المواطنين؟ هل أصبحت الملفات تلفق؟ ...نحن شعب عريق ولا نقبل أن ينتقدنا أحد ويصرخ وراءنا.
ينبغي وضع حد لمهزلة هذه الفصول ومهزلة هذا المحضر، وإن من طبعه يجب أن يتابع من أجل التأثير على القضاء.
عبد السلام العلمي (عضو هيئة الدفاع):
إن العدل أساس الحكم، وإن القضاء الصادق والبرلمان والوطنيون أرادوا أن يكون للصحافيين قانونهم الخاص، وإذا بنا نأتي لنعود إلى الوراء في هذه النازلة.
إن هذا الملف وصمة عار وهناك جهات تمسنا وتريد أن تعيدنا إلى الوراء...إن هذه القضية قضية سياسية...نحن نعرف من كان يرتدي "صندلة ميكة" والآن أصبحت لديه سيارة "الكات كات" والفيلا ويتصرف في الملايير.إن المنطق السليم هو أن يكرم رشيد نيني لأنه كان يعين مناطق الفساد والبؤر السوداء وكان يمنحهم أخبارا.
لكل مهنة سريتها فلماذا يطلب من نيني هتكها ورفع السرية عنها وإعلان مصادره؟ إن هناك انتقاما من قانون الصحافي والعودة إلى الخلف. إن الموجود في قفص الاتهام ليس هو رشيد نيني، بل حرية التعبير.إن اعتقال رشيد نيني هو مس باستقرار البلد، والذي أمر باعتقاله يمس بالاستقرار الذي ننعم به، وبدونه لا مكان للحرية ولا للتنمية.
لذلك، ألتمس بطلان المتابعة..ونحن نتابع يوميا ما يحدث من ارتجاجات وما يمس نيني يمس المغاربة لأنه وطني.
النقيب عبد الرحيم بنبركة (عضو هيئة الدفاع):
ليس لدي ما أضيف سوى كلمة في حق رشيد نيني ربما لا تصل إلى ما تفوه به قلمه من كلمات حق.
لماذا اعتُقل نيني؟ هذا سؤال ردده جميع الناس. ولماذا توبع بالقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة؟ لا بد من الرجوع إلى وقائع هامة قبل متابعة نيني وقراءة ما يجري بين السطور قبل 48 ساعة من أن يتوصل باستدعاء ليُستمَع إليه. كان وزير العدل صرح في أحد اللقاءات تصريحا نعتبره هاما واعتبره آخرون تصريحا خطيرا، حيث قال إنه في عهده لم يعتقل أي صحافي ولن يقدم أي صحافي في حالة اعتقال، وإن قيدومي النيابة العامة أرادوا أن يحرجوا الوزير وأرادوا أن يقول له: لست أنت من تقول من يعتقل ومن لا يعتقل؟
إن هناك شيئين كانا وراء هذه المتابعة:
النقطة الأولى: إن القانون العام يسمح للنيابة العامة بأن تأمر بحالة اعتقال. أما قانون الصحافة فلا يسمح بذلك.لا أخفيكم سرا أنني فوجئت عندما رفضتم السراح المؤقت أمام خلو الملف من أي وسيلة إثبات صحيحة وخامرني الشك، ولكنني أنا على يقين أن المحكمة لن تتأثر بمتابعة النيابة العامة وسوف لن تتأثر.إن النيابة العامة تحرض القضاء على رشيد نيني وأتمنى سيدي الرئيس ألا تستجيب ولا تتأثر بهذا التحريض.
النقطة الثانية: لقد تعودنا في مثل هذه المحاكمات أنها تعيدنا إلى الوراء وتهدف إلى عقوبة إضافية من أجل إسكات نيني عن قول كلمة حق، ولن يكون لهم ذلك لأن كل شباب المغرب يقول: "نحن رشيد نيني"، ويقولون إذا "غاب نيني فنحن نيني" .
وألتمس منكم أن تقولوا للنيابة العامة إن متابعته ليس لها محل، وأن تحكموا ببطلانها.
خالد السفياني (منسق هيئة الدفاع):
الكرة الآن بين أيديكم. لقد تحدث زملائي بما فيه الكفاية حول الاعتداء الذي مارسته النيابة العامة على رشيد نيني، وعلى المؤسسات والشخصيات التي ذكرت في المحضر.
لقد تعمدت النيابة العامة أن تسيء إلى هؤلاء من أجل رسالة يرغبون في إيصالها، ولن تصل لأن الصحافة في المغرب انطلقت، وهذه الرسائل المشفرة لم يعد لها تأثير ولن تتراجع الصحافة ولا المجتمع المغربي عن السير قدما نحو الأمام.
إن المادة 80 من قانون الصحافة يلغي جميع المقتضيات الأخرى، وقد أكد زملائي أن هذا القانون هو الذي يجب أن تكون فيه متابعة، فهذا القانون لا يسمح بالمتابعة إلا عند وجود شكاية باستثناء الإساءة إلى شخص الملك.
إن المشرع وفّر الحصانة لكل مواطن ومؤسسة ليس في المتابعة بل في عدم المتابعة لأنه يرغب في أن يبقى هؤلاء في منأى عن مناقشة ملفاتهم والتشنيع بهم.
إن النيابة العامة تعتدي على المؤسسات والأشخاص عندما تفرض عليهم أن تذكر أسماؤهم داخل ردهات المحاكم وهم لا يريدون ذلك. لماذا تفرض عليهم أن تذكر أسماؤهم ويتم نقل ذلك عبر وسائل الإعلام؟ لا يجب ذلك إلا إذا قررت هذه الهيئات والشخصيات القيام بذلك بصفة خاصة. عندما قفزتم إلى القانون الجنائي فلإنكم لم تستطيعوا أن تحصلوا على شكوى منهم. لقد لجأتم إلى القانون الجنائي لأنكم لم تستطيعوا إيجاد الوعاء القانوني.
القاضي: كفى. الرسالة وصلت
خالد السفياني: هل هناك حاجة الآن إلى قانون الصحافة؟ أنا قلت: يجب أن يلغى ويتم إحراقه في الشارع، وقد تمت استشارتي بشأن التعديلات، فقلت لهم: ينبغي أن يضاف إليه فصل يعاقب وكيل الملك في حالة اعتدائه على قانون الصحافة، واعتبار ذلك جريمة.
هل كانت المتابعة قائمة عندما صدر أمر بالإيداع؟ لقد كان هناك اعتقال تحكمي، ووعاء المتابعة غير موجود، و لا يمكن أن يطبق قانون المسطرة الجنائية في هذه الحالة. إن نيني متابع بسبب الأعمدة التي نشرت بجريدته، ولم يتابع وهو يسرق أو يقتل.
إن المتابعة أسست على قانون لا يمكن تطبيقه، وكل الأدلة والنصوص التي أوردها زملائي تبين أن المتابعة باطلة، وأن النية كانت هي الاعتداء على رشيد نيني.
محمد جلال (عضو هيئة الدفاع):
هناك علامة استفهام مطروحة في الملف، هي: كيف يمكن أن يُتخذ قرار بإغلاق الحدود في وجه نيني وبعد ذلك بتسع دقائق يقرر وضعه تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات شفوية؟ لا يوجد توازن من الناحية القانونية. فهذا إجراء احترازي إضافي الغرض منه هو تعطيل حرية رشيد نيني، الذي تعرض إلى خرق فاضح وخطيئة ارتكبها الوكيل العام للملك، بعد أن مس بحريته، وهو اعتداء على الحقوق الدستورية لرشيد نيني ومس بقرينة البراءة كأصل وحق من الحقوق التي يضمنها القانون.
انطلاقا من المادة 47، نجد هناك خرقا قام به وكيل الملك. لقد أمر الوكيل العام للملك بوضع رشيد نيني رهن الحراسة النظرية، نقلا عما ورد في محضر الضابطة القضائية، وحرك المتابعة. كما أنه هو الذي أحاله على جلسة الحكم في حالة اعتقال، رغم عدم توفر حالة التلبس.
إن ممثل الحق العام في شخص وكيل الملك قد مس بحرية رشيد نيني دون سند قانوني. لذلك نلتمس منكم السيد الرئيس رفع حالة الاعتقال ورفع الحدود مع ترتيب الآثار القانونية.
سعيد بوزرة (عضو هيئة الدفاع):
لقد حزّ في نفسي أنه بفعل فاعل أزيلت الشبكة (الريزو) من المحكمة، وهذا قمة الخرق ، حيث أصبحنا في بناية لا يستطيع أي أحد الاتصال بالهاتف. وإذا ثبت أن هذا التشويش حصل بفعل جهاز معين سأتقدم بشكاية رسمية.
سأتحدث الآن عن خرق مسطرة البحث التمهيدي. إن ضباط الشرطة القضائية لم يبعثوا إلى وكيل الملف بكل الوثائق.إذ لا يمكن إحالة شخص إلا إذا أرسل إليه المحضر بجميع الوثائق والمستندات. إن هذا المحضر ناقص بشهادة ضابط الشرطة القضائية، فهو يتضمن تحريات تم القيام بها، لكن لم يتم تقديمها داخل الملف، وهو ما يفسر أن ضابط الشرطة امتنع عن تقديمها رفقة الملف، أو أن هذه التحريات وهمية، وأن الضابط كان يستدرج رشيد نيني بشكل غير مقبول أثناء التحقيق معه.
وخلال مرحلة البحث تم خرق المادة 39 والمادة 78 من قانون المسطرة الجنائية والمواد12و13و14 من مبادئ التوجيهات العامة لدور النيابة العامة، الذي صادقت عليه الأمم المتحدة. في قانون الصحافة نجد وكيل الملك هو من يحرك المتابعة في حالة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، لكن في هذه النازلة نجد أن الوكيل العام للملك هو من قام بتحريك المتابعة. فهل هؤلاء أقدس من الملك؟
لا ينبغي الصمت عن حقوقنا، فاليوم صحافي وغدا محام وبعد غد قاض...لم يتمتع رشيد نيني بحقه في الاتصال بدفاعه بعد تمديد فترة الحراسة النظرية.كما أنه تم خرق المادة 15 من سرية البحث والتحقيق بعدما أصدر الوكيل العام للملك بلاغا بوكالة المغرب العربي للأنباء خرق فيه سرية التحقيق. لماذا لا يصدر الوكيل العام للملك بلاغات في حق مجرمي الأموال وبارونات المخدرات؟. لماذا اختار الوكيل العام للملك رشيد نيني ليصدر في حقه بلاغا؟ هل لديه عداء شخصي معه؟ إذا لم يكن لديه عداء معه فهذا تمييز.
الحبيب حجي (عضو هيئة الدفاع):
نحن نحاكم الخروقات التي تم ارتكابها من طرف الشرطة القضائية ابتداء من أصغر ضابط حتى أكبر ضابط، وأقصد الوكيل العام للملك. وسأتحدث عن خرق الفقرة الرابعة من الفصل 24 والفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 24 من المبادئ الحقوقية للمحاكمة العادلة لأن أجهزة الدولة كانت تعتقل أي شخص تريد، وكانت هناك نماذج اعتقلت دون جرم واضح. وأتساءل: هل كانت المتابعة قائمة عندما تمت مراسلة الشرطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك؟هو شخص سامٍ وله مسؤولية، والمفروض أنه وقف على مجموعة من الأفعال، التي ارتكبها رشيد نيني، لكن الوكيل العام للملك لا يشير إلى أي أفعال.عندما تم إحضار نيني لم يسأله عن الأفعال التي ارتكبها...في حين يجب إشعار المتهم بالتهم المنسوبة إليه. لا يوجد في محضر الشرطة القضائية أفعال جرمية، بل وقائع قام بها أشخاص آخرون، وكأن الشرطة القضائية في حوار وتريد استخراج ما يمكن استخراجه.
إن الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية كان محط نضال الشعب المغربي، وهو إشعار العائلة فورا وبأي وسيلة من الوسائل، في حين نجد أنه لم يتم ذلك في هذا الملف، ولم يتم إشعار العائلة، ولم تذكر الوسيلة .
وعلى هذا الأساس، نطالب بتطبيق المسطرة واحترامها، لأن هذه الإجراءات لم يتم احترامها، ولذلك نطلب التصريح ببطلان المحضر.
عز الدين فديني (عضو هيئة الدفاع):
إن أصول الجرائد التي يتابع بها رشيد نيني غير موجودة في الملف، والجميع يجمع أن الأفعال تدخل ضمن قانون الصحافة، فما معنى أن لا تتضمن أصول الجرائد؟ فهل هذا احتيال على القانون؟ أتأسف على أن المحكمة لم تتدارك الأمر ولم تطلب من النيابة العامة تزويدها بذلك.
من ضمن الملاحظات أيضا أن قضية السراح المؤقت لا تبت في وقتها وقرئ بأن المسألة "فيها إن". لن أكون أقل شجاعة من نيني، الذي كان يبلغ عن الفاسدين ويدافع عنا، فيما ندافع عنه الآن. أعتبره جاء في مرحلة تاريخية لم يستطع أحد أن يعري عن الواقع الذي نعيشه وما به من فساد ورشوة. هذا الواقع المرير لا يرضى عنه أي إنسان، إذ صدرت في حق "المساء" أحكام لم تُأت أكلها، وزج بمديرها في السجن لأن الملف مفبرك.
وأتقدم بدفع بطلان إجراءات البحث التمهيدي، وأستند إلى أن الجهة التي كلفت بالبحث التمهيدي هي خصم للأخ رشيد نيني، ولا حق لها في أن تقوم بذلك وتنجز هذا البحث، بدليل أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي طرف خصم، فكان أولى أن يستند ذلك إلى الضابطة القضائية. ذلك أن رشيد نيني سبق أن انتقد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. لذلك فإن مبدأ الحياد غير موجود، إذ لا صلاحية للفرقة الوطنية في إنجاز البحث لأنها طرف في الموضوع. لذلك أطالب باستبعاد المحاضر.
ومن جهة أخرى، يجب رفع حالة الاعتقال لأن المحاكمة سياسية، ونعرف أن ملفات جنائية كانت عقوباتها تصل إلى الإعدام وتمت متابعة أصحابها في حالة سراح.
عبد الصمد خشيع (عضو هيئة الدفاع):
لقد كان أولى أن يفتح تحقيق حول ما كتب رشيد نيني، لا أن تتم متابعته. أين هو البحث الجاري بشأن ما نشر؟ إن هذا هو قمة الاستهتار بالحريات، ونحن عندما نطلع على المحضر نجده محكوما بالانطباع الشخصي لمحرره، ربما لتعليمات أو لظروف سياسية.
لذا ألتمس بطلان محضر الضابطة القضائية سيرا على القاعدة التي تقول: "ما بني على باطل فهو باطل".