الرميد يحذر الصحافة التي تنشر محاضر التحقيق من المتابعة القضائية

وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مذكرة إلى لجميع الوكلاء العامين للملك بجميع المحاكم، تتضمن توجيهات بمتابعة الصحافيين الذين يخرقون سرية التحقيق القضائي، ونشر المحاضر التي تنجزها الضابطة القضائية.
وأوردت جريدة "الإخبار" في عددها ليوم 13 فبراير، تصريحا لوزير العدل والحريات، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صرح فيه أنه يفاجأ بنشر بعض الجرائد لمحاضر التحقيقات، وهو ما اعتبره "جريمة عظمى"، كما وصفها بأنها ممارستها"غير مقبولة ولا يجب التساهل معها"، وأكد بأنه قرر وضع حد لنشر مضامين محاضر التحقيق.