في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، تهديداته بمتابعة الصحافة قضائيا في حال لإقدامها على نشر محاضر التحقيق على صفحاتها. وكشف الرميد لأول مروة حسب يومية "المساء" في عددها الصادر غدا، وهو يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع ، انه عمم منشورا على وكلاء الملك لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التحرك في مواجهة خرق سرية المحاضر، مصنفا نشر محاضر القضايا من قبل الصحافة في خانة الجرائم العظمى والأمور غير المقبولة التي لايمكن التساهل معها. وفي سياق تبريره لقرار منع نشر المحاضر، اوضح الوزير الإسلامي أن المنشور الذي أصدره يروم وضع حد للتساهل مع خرق سرية التحقيقات ، ومع تجاوز خطير في حق الحريات، يضرب في الصميم قرينة البراءة. *تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي.