الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم

و.م.ع بالتصرف
أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
وأضاف السيد الصديقي، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن الحكومة قررت أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015 كما قررت الحكومة - يقول الوزير - القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين.

وذكر بأن الحكومة قد أوفت بالتزامات اتفاق 26 أبريل 2011، والتي همت بالأساس الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاعين العام والخاص.
كما قررت الحكومة، يضيف الوزير، الرفع من حصيص الترقية، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي.، وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و 19 مليار درهم سنويا.