قررت الحكومة المغربية في اجتماع لها يومه الاثنين 25 ابريل الجاري مع زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 كما التزمت الحكومة مع المركزيات النقابية ذاتها الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من يوليوز 2011 و5 في المائة ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011 و33 في المائة ابتداء من يناير 2012. ووفق مصادر صحفية فإن الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي شمل أيضا سقف سنوات انتظار الترقية اذ تقرر اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، كذلك الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي. كما تم الرفع من الحد الأدنى للمعاش بالنسبة للمتقاعدين بالقطاعين الخاص والعام ليصل إلى 1000 والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين. وينتظر أن يصدر بلاغا مشتركا بين الحكومة والنقابات الخمس ليوضح الخطوط العريضة للاجتماع وما تم الاتفاق عليه .
