توصلت مجلة طنجة نيوز، ببيان من الفرع الجهوي بطنجة تطوان للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري بالمغرب، بخصوص اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. وهذا نص البيان: "كما هو معلوم، وتطبيقا لأحكام المادة 41 من الظهير الشريف رقم 1.11.19 المتعلق بهيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحسب المادة 17 من النظام الداخلي، شرع المجلس في تنصيب اللجان الجهوية بعدد من المدن المغربية والتي تتألف من رئيس ومندوب جهوي لمؤسسة الوسيط وأعضاء يمثلون الهيئات والنقابات الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين، وحسب علمنا فقد تم اقتراح أسماء ممثلة للصحافيين المهنيين بجهة طنجة تطوان في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، دون استشارة كافة الهيئات والتمثيليات المرخص لها قانونيا للقيام بهذا الدور، كما أن الزملاء اللذين تم اقتراحهم لا يمثلون إلا نقابة واحدة دون غيرها، رغم أن هذه الأخيرة لم تعد تمثل إلا القليل من الصحافيين في ضل وجود نقابات أخرى ذات تمثيلية أقوى وفي مختلف المنابر الإعلامية وخاصة في الإعلام السمعي البصري. وعليه فإن فرع طنجة- تطوان للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري بالمغرب المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل: - يعترض على الطريقة التي تم من خلالها اقتراح ممثلي الصحافيين المهنيين بالجهة، ويستنكر بشدة تجاهل التواجد الفعلي والقانوني لنقابتنا وباقي النقابات الأخرى التي اختار الصحافيون والصحافيات الانضمام لها. - يطلب و بإلحاح من السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل الفوري لتصحيح هذه الوضعية، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وتكريس الشفافية والحياد وفقا للقانون والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. - يحتفظ بحقه في خوض سلسلة من الاحتجاجات إذا ما تم الاستمرار في تجاهل نقابتنا وهضم حقها الدستوري في تمثيل منخرطيها، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى التي يخولها القانون. رشيد بروحو كاتب عام فرع طنجة تطوان" شارك هذا الخبر مع أصدقائك في الفيسبوك