سجل فرع نقابة الصحافيين المغاربة بجهة طنجة تطوان اعتراضه على الطريقة التي تم بها اقتراح الأسماء الممثلة للصحافيين المهنين على مستوى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان. وقد اعتبر فرع النقابة، في رسالة توجه بها إلى ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الأسلوب الذي تمت به عملية الاختيار يعتبر " تجاهلا تاما لمنظمة نقابية تمتد فروعها الثلاثة عشر من طنجة إلى الداخلة، من بينها الفرع الذي تمثله ويضم أزيد من 60 منخرطا يمثلون مختلف المنابر الإعلامية، سواء المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية البصرية، ويتعلق الأمر بنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل". كما اعتبر الفرع هذا العمل منافيا بشكل كلي لمبدأ تكافؤ الفرص وتجاهلا لا مبرر له للتمثيلية الواسعة التي يحظى بها الفرع بالجهة الشمالية. وقد طالب الكاتب العام للفرع من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "العمل على تصحيح هذا الوضع المعيب والمنافي لمبدأ الشفافية وإرجاع الأمور إلى نصابها". وفي سياق ذي صلة، رجحت مصادر مقربة من فرع نقابة الصحافيين المغاربة أنه قد يتم تنظيم وقفة احتجاجية في نفس يوم تسليم المناصب المذكورة، وذلك تأكيدا على الموقف المعارض للتهميش والإقصاء غير المبررين. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد شرع، تطبيقا لأحكام المادة 41 من الظهير رقم 1.11.19 المحدث للمجلس، في تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، التي تتألف، بحسب مقتضيات المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس، من رئيس ومندوب جهوي لمؤسسة الوسيط وأعضاء يمثلون الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين.