المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 133 مليار درهم لتطوير القدرات العسكرية

رفعت الحكومة المغربية حجم الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع الوطني، في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرات العسكرية للمملكة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في المجال الدفاعي.
بحسب الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فقد ارتفعت الميزانية المخصصة لهذا القطاع من 124 مليار و766 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2024 إلى 133 مليار و453 مليون درهم لعام 2025، أي بزيادة قدرها 8 مليارات و687 مليون درهم.
وتنص المادة 39 من مشروع القانون على أن المبلغ المذكور يحدد كنفقات مأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، للتعاقد والالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025.
وستتم تغطية هذه الالتزامات من الاعتمادات التي سترصد في ميزانية السنة المالية 2026، ضمن حساب النفقات المخصص ل"اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع".
وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الجهود الرامية لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز استقلالية المملكة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
كما تسعى هذه الخطوة إلى دعم مشاريع التحديث التي تشهدها القوات المسلحة الملكية على مستوى التجهيز والتدريب، ما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الجيوش في المنطقة.