عرفت ميزانية الدفاع الوطني ارتفاعًا كبيرًا في مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث تم تخصيص 133 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي. وتهدف هذه الزيادة إلى تحديث المعدات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للمغرب لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. كما شمل مشروع قانون المالية الجديد السماح للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بمبالغ تصل إلى 133.453 مليار درهم خلال 2025، مع تخصيص 53 مليار درهم لتغطية نفقات الموظفين والمعدات، إلى جانب رفع أجور أفراد القوات المسلحة الملكية.
وينص مشروع القانون في مادته 39 على السماح للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بمصاريف تصل إلى 133.453 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، مع تخصيص هذا المبلغ في إطار حساب نفقات "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية."
وشهدت ميزانية الدفاع زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 96.7 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، وصولاً إلى 124.7 مليار درهم في 2024، لتبلغ 133 مليار درهم في 2025.
كما تتضمن الخطة المالية الجديدة الرفع من رواتب أفراد القوات المسلحة الملكية، وفقاً لمشروعي مرسومين يحملان أرقام 2.24.647 و2.46.648، واللذين يحددان تفاصيل الزيادة حسب الرتب والفئات. وبلغت نفقات الدفاع المخصصة للموظفين والمعدات حوالي 53 مليار درهم، منها 45.356 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، و7.632 مليار درهم للنفقات التشغيلية والمعدات المختلفة.
من جهة أخرى، بلغت نفقات الاستثمار الخاصة بوزارة الدفاع 5.7 مليار درهم في عام 2025، مع تخصيص 9.8 مليار درهم لعام 2026 في إطار خطط استثمارية مستمرة، فيما بلغ مجموع نفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، مثل المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، 362.474 مليون درهم.
ويأتي هذا الارتفاع في الميزانية في سياق توجه المغرب نحو تعزيز القدرات العسكرية المحلية، عبر مشروع مرسوم لإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة الدفاعية.
