خصص مشروع قانون المالية لسنة 2024 ميزانية ب124.7 مليار درهم. وجاء في المادة 37 من مشروع القانون أنه يحدد 124.7 مليار درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها، مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2025، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع". وبالمقارنة مع سنة 2023، عرفت ميزانية الدفاع الوطني ارتفاعا بنحو 4.7 ملايير درهم، إذ خصص المغرب ميزانية ب 120 مليار درهم السنة الماضية، فيما تم تخصيص ميزانية ب 124.7 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2024. ومنذ سنة 2019، تعرف ميزانية الدفاع ارتفاعا مضطردا، بحيث انتقلت من 96.7 مليار درهم في سنة 2019 إلى 115.5 مليار درهم في سنة 2022 لتصل إلى 120 مليار درهم في 2023. وفيما يتعلق باعتمادات الأداء بالنسبة لإدارة الدفاع الوطني، فقد حددت في مشروع قانون المالية لسنة 2024 في حدود 5.4 ملايير درهم. وبالنسبة لاعتمادات الالتزام لسنة 2025 وما يليها فيتوقع أن تكون في حدود 3.9 مليار درهم. وهكذا يصل مجموع اعتمادات الأداء لسنة 2024 واعتمادات الالتزام لسنة 2025 وما يليها إلى 9.3 مليار درهم. وبالنسبة للموارد المالية المتوقعة الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني فتقدر بنحو 362.4 مليون درهم، تأتي في أغلبها من المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية العسكرية. وقدر مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني في 362.4 مليار درهم. وفي موارد الاستثمار فقد قدرت ب 3 ملايين درهم للمركز الملكي للإستكشاف الفضائي عن بعد. أما في شق المناصب المالية خصص المشروع 7 آلاف منصب لإدارة الدفاع الوطني.
