مشروع مالية 2020 يكشف ارتفاع ميزانية الدفاع الوطني إلى 51 مليار درهم

كشفت مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2020، عن ارتفاع ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 24% مقارنة بالسنة الماضية، حيث كانت مجمل ميزانية الدفاع للسنة 2019 في حدود 41 مليار درهم، لتمر إلى 51 مليار درهم.
وعرفت ميزانية الجيش هذا الارتفاع بفعل الزيادة التي تم إقرارها في أجور و تعويضات المنتسبين لصفوف القوات المسلحة الملكية بكل أفرعها.
ووفقا للمسودة، التي سيتم عرضها على البرلمان ابتداء من غد الاثنين، فإن ميزانية الموارد البشرية للقوات المسلحة الملكية بلغت 33 مليار درهم (تحديدا 33 مليار و167 مليون درهم) عوض 24 مليار درهم السنة الماضية.
كما تم تخصيص مبلغ 7 مليار درهم (تحديدا 7 مليار و125 مليون و210 آلاف درهم) لصالح المعدات والنفقات المختلفة.
وبلغت النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الإلتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2020 من الاعتمادات التي سترصد في مالية 2021 فيما يتعلق بحساب النفقات من مخصصات المسمى « اشتراء و إصلاح عتاد القوات المسلحة الملكية » محددة في 111 مليار درهم، عوض 96 مليارا السنة الماضية و 60 مليارا في 2018.
تأتي هذه المستجدات في ميزانية الدفاع الوطني في سياق تنزيل المخطط الخماسي لتطوير و تجديد ترسانة القوات المسلحة الملكية حيث سيتم اعلان صفقات مهمة خلال الأشهر القادمة.