تبعا للإعلان عن برنامج احتجاجي في وقت سابق، نظمت شغيلة الجماعة الحضرية لطنجة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الجماعة، احتجاجا على ما وصفوه ب"الاقتطاعات غير القانونية" التي طالت أجورهم لشهر مارس، على خلفية المشاركة في الإضراب العام، شهر فبراير الماضي. واعتبر المحتجون، خلال هذه الوقفة التي دعت إليها خمس هيئات نقابية هي الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والمنظمة الديموقراطية للشغل، أن الاقتطاع من أجور الموظفين يشكل سابقة خطيرة، في مجال الإجهاز على المكتسبات الدستورية، وعلى رأسها الحق في الإضراب. كما رفع المحتجون شعارات تندد بهذه الاقتطاعات التي جاءت على نحو مفاجئ بالنسبة لهم، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تحسين وضعيتهم المادية، خاصة أن أغلبهم يعيشون ظروفا صعبة حسب تصريحات أغلب المحتجين. وصرح مصدر نقابي ل"طنجة 24" أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد عدم استجابة العمدة لمجموعة من مطالب موظفي الجامعة، وأيضا تنديدا بالاقتطاع غير المقبول الذي طال أول أجور الموظفين لشهر مارس الماضي. وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد خطوة أولى فقط، إذ ستكون هناك خطوات احتجاجية أخرى في حالة إذا لم تتحق مطالب الشغيلة الجماعية في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية. محذرا من خطوة الاقتطاعات، ستعمق أكثر رداءة الأوضاع التي يشتغل في ظلها موظفو الجماعة الحضرية.