نفذ صباح يوم 16 من شهر أبريل الجاري العشرات من الموظفين وقفة احتجاجية أمام بناية الخزينة الجهوية بفاس. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على الاقتطاعات التي مست أجور الموظفات والموظفين، على إثر انخراطهم في الإضراب العام، الذي دعت إليه سابقا المركزيات النقابية الثلاث، وكذلك تعبيرا على تشبت شغيلة المالية بحقوقها وبمطالبها التي لازالت عالقة. و ندد المحتجون من خلال الشعارات التي رفعوها والبيان الذي أصدروه بالطريقة التي تنهجها الإدارة لنسف المكتسبات الاجتماعية والحقوقية لهذه الفئة من الموظفين من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، كما شجبوا غياب تفاوض جدي ومسؤول مع المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. واعتبر المحتجون هذه المحطة النضالية هي بداية لوقفات احتجاجية أخرى إلى أن تتحقق المطالب المشروعة، وعلى رأسها التراجع عن الاقتطاعات التي مست أجور الموظفات والموظفين، والوفاء بالتزامات الحكومة المعلنة تجاه موظفيها فيما يخص إصلاح منظومة العلاوة.