قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة موظف بنكي، بسنتين حبسا نافذا إضافة إلى غرامة مالية قدرت ب30 مليون سنتيم كتعويض مدني. وتمت متابعة الموظف بعد البحث الذي بوشر في موضوع اختلاس مبالغ مالية من إحدى الوكالات البنكية بمدينة ميدلت حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم استغل أمية بعض زبناء البنك وقام باستنساخ بطائقهم البنكية ليتمكن من تحويل مبالغهم المالية إلى حسابه الشخصي. و تم إيقاف المتهم وأحيل على العدالة التي تابعته بالمنسوب إليه قبل أن تدينه بسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرت ب30 مليون سنتيم كتعويض مدني بعد انتهاء جلسات محاكمته.