الحبس لعصابة نصبت على بنك في 5 ملايير

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، أفراد عصابة توبعوا في حالة سراح، بعقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث برأت ثلاثة متهمين توبعوا غيابيا من "أجل تكوين عصابة إجرامية"، وفي المقابل تم مؤاخدتهم من أجل "استعمال محررات بنكية مزورة والنصب ومحاولته"، لتقضي في حق أحد المتهمين بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وبسنتين إثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10 ألاف درهم في حق متهمين اثنين، مع عدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم و الحكم ببرائتهم .
اما في الدعوة المدنية، فقد قضت الهيئة ذاتها على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة الطرف المدني بمبلغ خمسين مليون درهم (5 ملايير سنتيم) مع تحميلهم المصاريف و بعدم الإختصاص في واجهة باقي المتهمين.
وتابع قاضي التحقيق المكلف المتهمين من أجل "تكوين عصابة إجرامية واستعمال محررات بنكية مزورة والنصب ومحاولته، والمساهمة في استعمال محررات بنكية مزورة".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 2011، بعدما عمد أفراد العصابة إلى تزوير عقود تأسيس شركات، عبر وثائق هوية وبطائق وطنية مزورة، ليتقدموا بطلبات لفتح حسابات بنكية خاصة بشركات وهمية، قبل أن يحصلوا على دفاتر شيكات، وظفوها في القيام بمجموعة من عمليات النصب على وكالات بنكية وشركات القروض، عبر تقديم طلبات للحصول على قروض.