دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوي تحت لواء الفدرالية الدمقراطية للشغل، يوم الخميس (16 أبريل 2015)، وقفة احتجاجية على الاقتطاعات التي مست أجور موظفي قطاع المالية، على إثر انخراطهم في الإضراب العام، الذي دعت إليه سابقا المركزيات النقابية الثلاث، وكذلك تعبيرا على تشبت شغيلة المالية بحقوقها وبمطالبها التي لازالت عالقة لحدود الساعة. واستنكر المحتجون ما وصفوه ب"الهجوم الحكومي"، على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وذلك من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، كما شجبوا غياب تفاوض جدي ومسؤول مع المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.