لاحظ عدد من موظفي الصحة والعدل والجماعات المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، تطبيق الاقتطاعات من أجورهم، بسبب مشاركتهم في إضرابات لمطالبة الحكومة بالاستجابة إلى ملفاتهم المطلبية. وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "المركزيات النقابية العاملة في القطاع الصحي، في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تستنكر الاقتطاع من أجور الموظفين، لمشاركتهم في الإضرابات احتجاجا على أوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية، والمطالبة بتحسينها". وأفاد الشناوي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الاقتطاعات تراوحت بين 800 و1500 درهم، وستكون موضوع رد فعل قوي من قبل المركزيات النقابية"، معتبرا أن "الاقتطاع من الأجر مرفوض وغير قانوني، تبعا لأحقية الموظفين في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، دون المساس بأجورهم التي لم تقررها أي قوانين، سيما في غياب قانون تنظيمي لحق الإضراب". وأوضح النقابي ذاته أن استياء الشغيلة الصحية من القرار يأتي "في الوقت الذي كانت تنتظر تنفيذ مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 5 يوليوز 2011 بين النقابات الأربع والحكومة السابقة"، متحدثا عن غياب حوار اجتماعي حقيقي، وغياب تنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة. وذكر الشناوي أن النقابات الصحية اتخذت "الموقف الموحد للرد على القرار الحكومي، عبر سلسلة من الحركات الاحتجاجية، أولها تنظيم وقفات احتجاج، صباح الخميس المقبل، أمام مقرات كل مندوبيات الصحة على الصعيد الوطني، وبنقط الالتقاء التي يختارها الموظفون بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى". ورفض الشناوي أحقية الحكومة في ترتيب قرارها بناء على إعمال مبدأ "الأجر مقابل العمل"، معتبرا ذلك "مجرد تأويلات قانونية، يستند فيها تارة إلى القوانين المنظمة للشغل في القطاع الخاص، وتارة إلى نصوص ومذكرات تعود إلى سنوات الحماية، في الوقت الذي توجد أحكام قضائية، تعطي الحق للموظفين في حق الإضراب دون المساس بأجورهم الشهرية".
