الرباط - محمد الرسمي هاجمت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الطريقة التي تنتهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، منتقدة ما أسمته «توجه الحكومة نحو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين»، باعتبار أن مشروع قانون المالية الحالي جاء «ليكرس الأزمة ويغذي التوترات الاجتماعية». وعبر بلاغ مشترك للمركزيتين النقابيتين، صدر أول أمس، عن «الإدانة الشديدة للتضييق الممنهج من طرف الحكومة وأرباب العمل على الحريات النقابية»، مدينا «قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وقبل خروج قانون تنظيمي منظم للإضراب»، ومبديا تضامنه مع نضالات الشغيلة المغربية، ومجددا الدعوة «لإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين، والكف عن قمع النضالات العمالية السلمية». وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن عزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الآونة الأخيرة عرفت تصعيدا غير مسبوق من طرف الحكومة ضد الحريات النقابية، معتبرا أن القرار الذي اتخذته الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين «يبقى قرارا غير دستوري، لأنه مهما كانت الأحكام الصادرة في هذا السياق، والتي تعني حالات معينة، فإنها لا يمكن أن تعلو على أحكام الدستور الذي يضمن الحق في الإضراب والتظاهر». وأضاف عزوزي أن الحكومة لا يمكنها اتخاذ قرار بالاقتطاع من أجور المضربين إلى أن يخرج إلى حيز الوجود القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، مؤكدا أن هذا القرار خلف استياء لدى معظم النقابات في المغرب، «ونحن لا نزال في سياق عقد اللقاءات التشاورية مع باقي المركزيات، في أفق الخروج بمواقف موحدة لمواجهة قرارات الحكومة غير العادلة». من جهته، أكد علال بلعربي، القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الاقتطاع من الأجور إجراء معمول به في القطاع الخاص، دون أن ينجح في حل المشاكل المطروحة بين الموظفين وأرباب العمل، مضيفا أن «الحكومة لجأت إلى هذا الحل السهل لأنها تبقى عاجزة عن معالجة جوهر المشكل، وإيجاد خطط للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ولعل قلة خبرة هذه الحكومة هو ما جعلها تتخذ هذا القرار المتسرع وغير الناضج، لأن إقفال الأبواب في وجه الإضرابات والتظاهر السلمي في الشارع قد يدفع بالموظفين إلى الانفجار، وهو ما قد يخلف أمورا لا تحمد عقباها».
