الفدرالية والكونفدرالية تنتفضان ضد الاقتطاع من أجور المضربين

العزوزي: المجلسان الوطنيان للمركزيتين النقابيتين سيحددان أشكال الرد على القرار

انتفضت المركزيتان النقابيتان، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد "قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين، دون سند دستوري، بدل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
وكان قرار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالاقتطاع من أجور المضربين، لقي دعما من قبل الحكومة، إذ عبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة٬ عن دعم الحكومة ومساندتها وتضامنها مع الرميد بخصوص الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا في اجتماع مجلس الحكومة، الأسبوع المنصرم، أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين "غير قابل للتراجع وملزم".
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن اجتماع المكتب المركزي للفيدرالية، والمكتب التنفيذي للكونفدرالية، المنعقد، أول أمس الأربعاء، بالبيضاء، في إطار التنسيق بينهما، ناقش مجموعة من القضايا العامة، والقضايا المتعلقة بالشغيلة المغربية وأوضاعها وعدم استجابة مشروع القانون المالي لتطلعات الشغيلة المغربية، مشيرا إلى أن النقطة المتعلقة بقرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين استأثرت بنقاش مستفيض.
واعتبر العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، أن "هذا القرار يعد هجوما على الحق النقابي، ومعاكسا تماما لمقتضيات الدستور، إذ أن الدستور قديما وحديثا ضمن دائما الحق النقابي والحريات النقابية".
وأعلن عبد الرحمان العزوزي أن هذا القرار "يعد ضربا لهذا الحق، بمبررات أضعف من الدستور الذي هو أعلى قانون في البلاد"، وأضاف "لذلك نحن في الكونفدرالية والفدرالية رفضنا هذا القرار ونعتبره هجوما على الشغيلة المغربية، إذ لم يقع حتى في الزمن الذي كنا نسميه بسنوات الرصاص".
وبعد أن أكد الكاتب العام للفدرالية أنه لا يمكن للمركزيتين أن تقفا مكتوفتي الأيدي أمام هذا القرار اللادستوري واللاقانوني، قال إن "الاجتماع ناقش الخطوات النضالية للرد على هذا القرار، وقرر أن تعقد المركزيتان النقابيتان مجلسيهما الوطنيين، لتدارس الوضع بصفة عامة، لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من صيغ نضالية لمواجهة هذا القرار الذي نرفضه تماما".
من جهة أخرى، عبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "عن قلقهما واستيائهما بخصوص التدبير الحكومي للشأن العام، وتوجهه الرامي إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين".
واعتبر المكتبان، في بلاغ لهما، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاختيارات التي تحكمت في صياغة مشروع القانون المالي تكرس الأزمة وتغذي التوترات الاجتماعية. كما أدان المكتبان "بقوة التضييق الممنهج للحكومة وبعض أرباب العمل على حرية الممارسة النقابية".
وأكد المكتبان "تضامنهما المطلق مع نضالات الشغيلة المغربية"، مطالبين ب "إطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين، والكف عن استخدام العنف في مواجهة النضالات العمالية السلمية".