إن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، المجتمعين يوم 31 أكتوبر 2012 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء . تحت إشراف الكاتبين العامين للمركزيتين الأخوين محمد نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي. بعد تدارسهما للوضع الوطني خاصة تطورات قضية الوحدة الترابية ، وما يعرفه العالم من متغيرات والوضع العربي من تطورات، خصوصا القضية الفلسطينية. وبعد وقوفهما على طبيعة الأزمة التي يعيشها المغرب والتدبير الحكومي الذي يفتقد الى التصور والرؤية لمعالجتها . مما سيؤدي إلى تعميقها وهو ما قد يترتب عنه اختلالات مجتمعية تهدد الاستقرار . وبعد استحضار الهجوم الحكومي على الحريات النقابية ومحاربتها للعمل النقابي، ومواجهتها الأمنية لكل التظاهرات والاحتجاجات السلمية المشروعة . وبعد القراءة النقدية الأولية لمشروع قانون المالية ، الذي لايستجيب للحد الأدنى للحاجيات الاجتماعية لعموم المواطنين والوقوف على الأوضاع الاجتماعية المادية والمهنية المتردية لعموم الأجراء ، والتملص الحكومي من تنظيم مفاوضات جماعية ثلاثية الأطراف، فإنهما 1- يعبران عن قلقهما واستياءهما بخصوص التدبير الحكومي للشأن العام ، وتوجهها الرامي إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين . ويعتبران أن الاختيارات التي تحكمت في صياغة مشروع القانون المالي تكرس الأزمة وتغذي التوترات الاجتماعية. 2- يدينان بقوة التضييق الممنهج للحكومة وبعض أرباب العمل على حرية الممارسة النقابية ، ويستنكران بشدة قرار الحكومة باقتطاع أجور المضربين، دون سند دستوري بدل التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي 3- يؤكدان تضامنهما المطلق مع نضالات الشغيلة المغربية، ويطالبان بإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والكف عن استخدام العنف في مواجهة النضالات العمالية السلمية. 4- يعتبران ان اللحظة الوطنية تقتضي تكتل جهود كل القوى الشريفة والديمقراطية لمواجهة كافة التحديات المطروحة على بلادنا. 5- يدعوان الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا لمواجهة الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية،ودفاعا عن الكرامة والمطالب المادية والمعنوية للأجراء، وفي هذا الإطار فإن الأجهزة الوطنية للمركزيتين ستجتمع لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات التي تمليها طبيعة المرحلة. متابعات
