طالب عدد من الخبراء البيئيين بمدينة تطوان، أمس الجمعة، بضرورة وضع قطاع المياه ومشاكله في صلب مباحثات ونقاشات قمة المناخ العالمية "كوب 22"، المقرر تنظيمها في نونبر القادم في مراكش، وذلك نظرا لأهميته ومدى تأثيره على الحياة بشكل عام. وأكدت شرافات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في مداخلة حول موضوع "الموارد المائية والسقي بالمغرب، المعيقات والآفاق" ضمن فعاليات لقاء دولي تحت شعار "أي رهانات للمنتظم الدولي بعد قمة باريس للمناخ ..المغرب نموذجا"، أن "قطاع المياه كمورد حيوي يبقى أول متضرر من ارتفاع درجة حرارة الارض والاحتباس الحراري"، باعتبار تأثيراتهما السلبية على الموارد المائية، من حيث تراجع وتأخر هطول الأمطار والتساقطات التي تتسبب في وقوع الفيضانات والجفاف والتصحر". وأكدت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، المنظم من طرف المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمجلس الاقليمي لتطوان، بحضور والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد اليعقوبي، على ضرورة اهتمام صناع القرار بقضايا المياه عبر السياسات العمومية، وتكييف ذلك مع التغيرات المناخية وتوفير آليات التمويل الضرورية. وأشارت إلى أن المغرب، الذي لديه سياسة واعدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، أضحى يشكل نموذجا دوليا عبر الرفع من حصة الطاقات المتجددة الى مستوى 52 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030. ومن جهته، قال رئيس المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية عبد السلام الدامون، أن هذا اللقاء، الذي يمتد ليومين ، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي اقتناعا بضرورة أن يهتم كل الفاعلين المؤسساتيين والاكاديميين والمجتمع المدني والهيئات المنتخبة وعموم المواطنين بمسألة التغيرات المناخية وانعكاساتها المتسارعة والعميقة، اعتبارا لما يرتبط بهذه القضية من آثار على مسارات التنمية المستدامة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية. أما رئيس المجلس الاقليمي لتطوان محمد العربي المطني أن الهدف ايضا من تنظيم هذا اللقاء الدولي هو إثراء النقاش حول مسألة التغيرات المناخية والتأثير المتسارع والعميق على التوازن البيئي للكرة الارضية واستعراض مبادرات المغرب بخصوص هذه المسألة الحساسة. وأكد المنظمون أن هذا اللقاء يروم توحيد الآراء وتعميق النقاش حول رهانات وتحديات المنتظم الدولي، وإبراز دور المغرب الوازن والفعال في اعطاء نفس إيجابي للاتفاقيات المنبثقة عن مختلف القمم العالمية حول المناخ، وكذا إبراز الرهانات المعقودة على قمة مراكش، والقيمة المضافة التي يمكن للمغرب أن يقدمها للمحفل الدولي من خلال قمة مراكش.