– متابعة: شرع عدد من مستخدمي شركة "أمانديس" للتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، بجمع توقيعاتهم قصد إحالة ملف مشروع مسبح وهمي على القضاء، وذلك للمطالبة بالاستماع إلى أحد مندوبي جمعية مشاريع الأعمال الاجتماعية بالشركة. وحسب يومية "الأخبار" التي أوردت الموضوع في عددها الصادر أمس الأربعاء، فإن هؤلاء المستخدمين شرعوا في سلك الإجراءات القانونية بعد أن انتدبوا محاميا للترافع عنهم، في سبيل محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المالية. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الملف أثار حالة من السخط في صفوف الموظفين والمستخدمين داخل الشركة ، كما أجريت اتصالات على نطاق واسع قصد محاولة طيه، وعدم إيصاله إلى السلطات القضائية، خصوصا وأنه كلف ملايين الدراهم، ومن المرتقب أن تكشف هذه المصالح عن حقائق القضية. وأوضحت اليومية ذاتها، أنها حصلت على نسخ من وثائق مسربة تكشف تفاصيل هذا الموضوع، حيث يتعلق الأمر بمشروع عبارة عن مسبح مغطى يحمل رقم 187cv/10، ویتوفر علی عدة امتیازات منها قاعات للریاضة وأخرى للترفيه، فضلا عن طوابق وكذا مقاه موجهة بالأساس لأبناء المستخدمين والعمال بأمانديس، حيث سجل هذا المشروع في بقعة ارضية ذات الرسم العقاري 06/33453، الواقعة بمنطقة عين حياني الراقية بمدينة طنجة. وأضافت في نفس السياق، أنه جری انجاز دراسات کلفت مبالغ مالية مهمة، تحت إشراف مندوب جمعية مشاريع الأعمال الاجتماعية بالشركة، وتبعت ذلك إجراءات قانونية، بعد أن حرر محضر من طرف لجنة المشاريع الکبری حضرته السلطات المحلیة ومصالح الوقاية المدنية، وكذا الشركاء في المشروع، من ضمنهم شركة أمانديس، حسب المحضر المؤرخ بشهر نونبر من سنة 2011، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق ولم يتم ينزيله على أرض الواقع.