إن المتتبع للشأن التعليمي والنقابي المرتبط به بإقليم تنغير الجديد ليضع نفسه أمام عدة تساؤلات تحتاج لإجابة أو صياغة أسئلة أخرى متناسلة قد تحتاج بدورها لأسئلة أخرى بالنظر إلى ما يكتنف العمل النقابي من خلط الأوراق وتداخلها والتيه النضالي الذي يواكبه عند البعض. وبهذا الخصوص أصدرت نقابتان تعليميتان بالإقليم بيانا مشتركا يوم الأحد 8 يناير 2012، تدعوان من خلاله الشغيلة التعليمية لإضراب لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 13 يناير 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة التعليمة. مسجلة في بيانهما " بأسف شديد ترد ي الأوضاع إلى مستوى لم يعد يحتمل السكوت أو التذرع بفتوة النيابة الجديدة..." ومسطرة أهم المطالب التي من اجلها ستضرب وتعتصم والتي تتمثل في " ترهيب نساء وجال التعليم من طرف بعض الجهات النافذة عن طريق التهديد والاعتقال (نموذج الأستاذ جمال واسو بم/م تيويت، والأستاذ الحسين أيت باها بمدرسة تبسباست في ظروف غامضة...) على حد تعبير البيان. دون تحديد بطبيعة الحال لحيثيات وأسباب الاعتقال والتي ستبين إن كانت – الأسباب والحيثيات- تقتضي إضرابا تضامنيا أم لا مما وضع المتتبع للشأن التعليمي أمام تساؤلات وخصوصا عندما تبين أن الاعتقال جاء نتيجة الصراع القبلي حول أراضي الجموع؟؟؟ وليس لأسباب نقابية أو سياسية أو بسبب حرية التعبير. وهنا نساءل وفي اعتقادي أن النقابات المضربة بهذا الخصوص لها من التجربة والحنكة في النضال: ألا يحق للقضاء اعتقال أستاذ على خلفية أحداث غير مرتبطة بالقطاع وخارجه وحتى مرتبطة به بسبب مسؤولية الموظف الجنائية والمدنية إضافة إلى مسؤوليته التربوية والإدارية حسب القانون المنظم للوظيفة؟؟. أليس بهذا الإضراب سيؤثر على القضاء ونضرب استقلاليته التي نطالب بها؟؟ ما مسؤولية النيابة التعليمية والشغيلة والتلاميذ بهذا الخصوص؟؟ هل سنضرب كلما اعتقل أستاذ خارج القطاع بسبب من الأسباب وهنا اعتقد ان جميع الأيام ستشهد إضرابات بالنظر لكثرة منتسبي القطاع وهم من بني البشر ممكن ان يقعوا في أخطاء يعاقب عليها القانون شأنهم في ذلك شان باقي المواطنين سواء تعلق الأمر بنزاع أو صراع غير مرتبط بالوظيفة؟. أليس بهذا الإضراب سنمنح للشغيلة، خصوصا المنتمية لهاتين النقابتين، الحصانة والإفلات من العقاب؟؟ وماذا لوفعلت نقابات أخرى مثل هذا في قطاعات أخرى؟؟ ستكون جميع الأيام إضرابات ؟؟؟ أليس الأجدر أن نطالب حتى من باب التطفل على ملف لا يعني النقابات التعليمية في شئ ولا قطاع التعليم، أن نطالب بمحاكمة عادلة ولو أنه دور الجمعيات الحقوقية؟؟؟ لماذا لم تضرب هاتين النقابتين تضامنا مع شغيلة ثانوية سيدي محمد بن عبد الله عندما تعرضت للاحراق بسبب صراع بين قبيلتين قد ينتمي إليهما الأستاذان المعتقلان في نفس الموضوع؟؟ أم أن معاناة الأساتذة وفي موضوع مرتبط بالقطاع ومنتسبيه، وآلام الحارس العام الذي تعرض منزله للتخريب والإحراق والنهب لا يعني من قريب أو من بعيد هاتين النقابتين خصوصا الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالي لحزب المصباح الذي يقود الحكومة ويقود احد كوادره وزارة العدل والحريات العامة، وفضلتا الإضراب بخصوص مطلب لا يهم القطاع من قريب ولا من بعيد ولو أنهما- النقابتين- غلفتا الموضوع الرئيسي بمطالب وطنية( التسويات، ومشكل التدبير المفوض للحراسة والنظافة والذي لا يهم تنغير وحدها رغم مشروعية مطالب عمال الحراسة والنظافة والاستغلال المفرط لهم خارج قانون الشغل، والخصاص الذي لم يكن وليد اللحظة بل مند بداية السنة......) ومطالب محلية وموضوع مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي باشرت مهامها بمكتب منتخب ولم تكلف النقابتان نفسها رفع دعوى قضائية استعجالية لرد الأمور إلى نصابها ان كان المكتب المنتخب غير شرعي رغم حصوله على وصل الإيداع القانوني وتم تحت إشراف المكتب الوطني للمؤسسة وتم تزود المقتصدية بأثاث يقدر بآلاف الدراهم .....؟؟. ألا يحق لنا ربط هذا الإضراب والانتصار لأستاذين اعتقلا بسبب نزاع حول أراضي الجموع وتملص إحدى النقابتين من الإضراب التضامني مع أساتذة المؤسسة التي تعرضت للإحراق بسبب الصراع القبلي حول أراضي الجموع موضوع اعتقال الأستاذين؟؟ ألا يعتبر فشل الاتحاد المغربي للشغل في تدبير ملف عمال الحراسة والنظافة المنضوون تحته والورطة التي وضعوا فيها العمال كمبرر للانخراط في أي إضراب مهما كانت أسبابه تافهة وإدراج هذا الملف فيه؟؟؟ مع العلم أن نقابة الجامعة الوطنية للتعلم التابعة للاتحاد المغرب للشغل لم تخض ولو وقفة تضامنية مع عمال الحراسة والنظافة، وفضل الاتحاد تحميل وزر الفشل في تدبير الملف للنائب الإقليمي الذي أجرى الصفقة على غرار باقي الأقاليم، رغم ما يلفها من غموض وطنيا وليس محليا في إطار خوصصة الخدمات الاجتماعية، وبالتالي يجب تحديد الهدف والذي هو وطني ليس مسؤول عنه النائب الإقليمي او مدير الأكاديمية على اعتبار أن الخوصصة والتدبير المفوض معضلة يجب وضع حد لها من منبعها وليس بتنغير؟؟؟ أشار البيان الداعي للإضراب إلى ( استفحال ظاهرة الهجوم على بعض المؤسسات التعليمية وتخريبها في غياب تام للأمن بها مما يهدد سلامة العاملين بها والمعدات التعليمية المتوفرة). يا عجبا الا يحق لنا أن نتساءل أين كانت إحدى النقابتين عندما تعرضت الثانوية التاهيلية سيدي محمد بن عبد الله للإحراق وتعرض منزل الحارس العام للإحراق وكانت سلامته مهددة؟؟ ما هذا التناقض؟؟ أم أن ما جرى ليس في مؤسسة تعليمية والعاملين بها لا ينتسبون للشغيلة التعليمية؟؟؟ لماذا لم يتم تحديد الهدف من الإضراب والتوجه لموضوع محدد دون لف او دوران يكتنفه التناقض والتخبط خبط عشواء وخلط الأوراق وتغليف المطلب الرئيسي بمطالب كانت وستبقى؟؟؟ ولعل المتتبع سيعي ماهية المطالب الرئيسية للنقابتين: المشكل الورطة المتعلق بملف عمال الحراسة والنظافة و المشكل العقدة: مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي شقت طريقها وبدأت تسدد خدمات اجتماعية لمنخرطها بشكل استحسنه الجميع رغم رفض بعض النقابات التي وجدت نفسها خارج اللعبة بسبب عدم انخراطها المسبق في المؤسسة كشرط مسبق لتقلد مهام التسيير وهو ما لا يتناطح حوله كبشان أقرنان ومتذرعة بكون الإقليم جديد ولا داعي للانخراط وحتى لو لم يتم تقسيم الإقليم سنبقى دون انخراط ولو تطلب الأمر الخروج للتقاعد..؟؟؟ مع العلم أن النقابات الرافضة نفسها قبلت بتأسيس الفرع الإقليمي للتضامن الجامعي في نفس الظروف وبعض مسؤوليها يوجدون على رأس مكتبه. ونفس الشيء ينطبق على جمعية تنمية التعاون المدرسي والذي انتخب في نفس الشروط. وهو ما نسميه حلال علينا وحرام على الآخر او نكون أو لا شيء يكون؟؟؟ باختصار شديد فان ما يشوب الممارسة النقابية من اختلالات تقتضي مراجعة الذات بغاية تخليق الممارسة النقابية انطلاقا من الديمقراطية الداخلية الى حسن اختيار الملفات وانتقائها ومطالب مباشرة تهم الشغيلة التعليمية وليس لدعم واذكاء الصراع القبلي والانتصار له.