السهول: مزوار يلعب بالنار ويتجاهل التعليمات الملكية

قال علي السهول نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن صلاح الدين مزوار وزير المالية يلعب بالنار لتجاهله للتعليمات الملكية الداعية لإخراج نظام موظفي العدل إلى حيز الوجود،وأكد السهول في حوار خص به موقع هسبريس أن الحكومة لازالت مرتبكة في معالجتها للملف المطلبي لموظفي المحاكم والذي كلف إضرابها ما يزيد عن 43مليار سنتيم خلال برسم سنة 2010 فقط،وحذر من جعل الملف المذكور ورقة انتخابية لصالح طرف ضد آخر
وأبرز أن جامعته مناضلة وتأسست كشاهد على زمن النضال الحقيقي بوزارة العدل والتي كان فيها العمل النقابي إلى عهد قريب من المستحيلات، ونضالها مشروع ومتوازن وقد اعترفت الوزارة بذلك على لسان أغلب مسؤوليها وأن ما جعل وثيرة الإضرابات متصاعدة ومستمرة هو غياب الحوار الجاد والمنتج، لذلك فكثرة الإضراب لا تضعف من مبادئ وممارسة نقابته بقدر ما تضعف موقف الحكومة والوزارة الوصية التي لم تستطع التجاوب مع مطالب الشغيلة والتي تقر بعدالتها كل الجهات.وفيما يلي نص الحوار:
*- ما هي أهم مطالب موظفي العدل؟
أولا أتقدم بشكري لموقع هسبريس المتميز و الذي خصص مواد إعلامية متعددة ساهمت في التعريف بمطالبنا ونضالاتنا، أما بخصوص أهم مطالبنا فإنه يصعب التفصيل فيها في هذا المقام لكن تجمعها محاور ثلاث ، الأول يتعلق بمطالب تاريخية تعبر عن تطلعات الموظفين لعقود من الزمن ومنها معالجة مشكل الدخل ويرتبط بنسق الترقية البطيئ واالذي جعل من قاعدة عريضة من الموظفين في بؤوس مادي إذ أغلبهم ظل حبيس السلم الذي دخل به الى الوظيفة أو تجاوزه بقليل ونتوفر على احصائيات وملفات كثيرة لموظفين وموظفات قضوا أكثر من 30 سنة من الخدمة العمومية الشاقة والخطيرة بالمحاكم والمراكز ودخلهم لم يتجاوز 2500 درهم، زيادة عن انعدام التعويضات والتحفيزات عن الأعباء والمهام والمخاطر إذ مجمل الفئات تحس بكونها مغبونة لكونها تشتغل بوزارة العدل ومنهم من يقلب ظهره لوزارة أخرى أو لمهن قضائية أخرى أو القطاع الخاص، خاصة ذوو الشواهد العليا والتخصصات التقنية والهندسية، إضافة إلى مطلب الكرامة من حيث نوعية الأشغال وظروف العمل وأليات الحماية القانونية ،إضافة لهذه المطالب التاريخية هناك مطلب الحكامة الجيدة للحياة المهنية للموظف من حيث تدبير الملف الإداري والمباريات المهنية وإسناد المسؤوليات وولوج المهن القضائية وتوفير الحريات النقابية أما المحور الثاني فهو تأكيد لما سبق ويرتبط بورش إصلاح القضاء وهنا نطالب بتنفيذ التعليمات الملكية المرتبطة بإصلاح القضاء وفق المنهجية التشاورية الموسعة وأول مطلب هنا إخراج القانون الأساسي المحفز والمحصن، أما بخصوص المحور الثالث فيرتبط بتوفير الخدمات الاجتماعية وذلك بتوسيع وعاء المستفيدين منها وتنويعها وفق آليات شفافة.
*- سبق وأن استقبلكم السيد وزير العدل مؤخرا فما تقييمكم للقاء ؟
لقد كان اللقاء إيجابيا، وكان هدفنا منه أن نتواصل معه بدون حواجز ويعرفنا عن قرب والطريقة التي نفكر بها ونظرتنا لكل القضايا المطروحة، كما بسطنا خلال اللقاء ملفنا المطلبي وتصورنا لأي حل مرتقب؛ ونرجو بهذه المناسبة أن يكون لهذا اللقاء ما بعده لنتمكن جميعا من التعاون والمرافقة الإيجابية لخدمة العدالة.
*- ما هي المستجدات الأخيرة للملف المطلبي لموظفي العدل،أين وصل الحوار مع الجهات المعنية؟
ليس هناك حوار جدي لحد الساعة؛ بقدر ماهنالك إخبار بعرض حكومي تمخض عن لقاء لجنة التحكيم الوزارية التي انعقدت بتاريخ 12/01/2011، لكنه محتشم وتم إخراجه على استحياء ويفتقد لعناصر تنفيذه باعتباره تصريحا حكوميا مبدئيا فقط.
*- لماذا لاتعطون للحكومة مهلة لتباشر تنفيذ ما التزمت به؟
لو أعطتنا الحكومة أجالا معقولة للتنفيذ لما أمهلناها نحن كذلك لكن اكتفت بالنوايا وباخبارنا كما أخبر الرأي العام في وسائل الإعلام وهذا دليل على أن المبادرة محتشمة وغير مقنعة في غياب ضمانات لتنفيذها لذلك علينا جميعا التفكير في انقاذ هذا العرض الحكومي وكسبه جرعة إضافية من أجل أن يخرج إلى الوجود حيا وليس ميتا لاقدر الله.
*- وما هي المساهمة أو المبادرة التي تعتقدون أنها كفيلة باخراج مطالبكم الى الوجود؟
أول مبادرة هي التأسيس لحوار قطاعي ممأسس وجاد وفق جدولة زمنية منتظمة والتزامات واضحة تجد طريقها للتنفيذ وفق أجالا محدد،أما في منظورنا فإننا نريد من الحكومة وبضمانات محددة الإنكباب على تنفيذ ما صرحت به لإظهار حسن نواياها أولا وكذا تنفيذا للتعليمات الملكية، وهنا لابد من تحمل السيد وزير العدل لمسؤوليته في فتح حوار عاجل بحضور كافة الأطراف تترتب عنه التزامات مدققة مكتوبة ويدافع عنها أمام الجهات الحكومية، زيادة على تنفيذ ما التزمت به الوزارة خلال جلسات الحوار القطاعي السابقة.
وأول مدخل للحل وفك الإحتقان هو صرف تعويضات الحساب الخاص في صيغتها الجديدة من خلال التسريع بنشر المرسوم رقم: 500-10-2 في الجريدة الرسمية مادامت مبالغه بحوزة وزارة العدل، وكذلك بداية النقاش الحكومي حول مضامين النظام الأساسي وبالموازاة إقرار خصوصيته وذلك بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي أرسلته وزارة العدل إلى الحكومة ضمن مجموعة القوانين المرتبطة بإصلاح القضاء.
*- لماذا استقبلتم الوزير الجديد بسنة كاملة من الإضرابات؟
نحن لانخوض الإضرابات ضد أو من أجل مسؤول أو وزير ما سواء كان قديما أو جديدا بقدر ما نناضل لفائدة الموظف والملف المطلبي، أما بخصوص الوزير الجديد فقد دخل لمقر وزارة العدل وعلى وقع الاحتجاجات التي كانت مسبباتها من فترة سلفه ؛ وهنا لابد من التأكيد على أن الإضراب ليس غاية بل وسيلة للضغط ورفع المظلمة التاريخية التي ترتبط بهذا القطاع. وقد عبرنا له عن استعدادنا لوقف الإضرابات شريطة الالتفات إلى مطالبنا بكل جدية.
*- يلاحظ أن جامعتكم حطمت الرقم القياسي من حيث عدد أيام الإضراب ألا يتناقض هذا مع توجهكم المبني على الحكمة والتريث والاعتدال؟
جامعتنا مناضلة وتأسست كشاهد على زمن النضال الحقيقي بوزارة العدل والتي كان فيها العمل النقابي إلى عهد قريب من المستحيلات، ونضالها مشروع ومتوازن وقد اعترفت الوزارة بذلك على لسان أغلب مسؤوليها وما جعل وثيرة الإضرابات متصاعدة ومستمرة هو غياب الحوار الجاد والمنتج، لذلك فكثرة الإضراب لا تضعف من مبادئ وممارسة نقابتنا بقدر ما تضعف موقف الحكومة والوزارة الوصية التي لم تستطع التجاوب مع مطالبنا والتي تقر بعدالتها.
*- لكن الإضرابات التي تخوضونها خلفت ردود فعل سلبية بسبب تعطيل العدالة ومصالح المواطنين ما هو تقييمكم للوضع ؟
بالفعل كان للإضراب تأثيرا بالغا على مسار العدالة ببلادنا ونحن نتأسف لهذا ولكن ردود الفعل المتحدث عنها من المفروض أن توجه إلى الحكومة وليس إلى النقابات وهذا وعي وطني كبير، وهنا لاتفوتنا الفرصة للإشادة بموقف المتقاضين وهيأت الدفاع المتفهمين لدوافع حركتنا الاحتجاجية وقاموا بمبادرات في هذا الباب، كما أن ممثلي الأمة في البرلمان انخرطوا بقوة في دعم ملفنا وعدالته؛ وسيرا على قاعدة الضرر يزال فهناك ضرر تاريخي لحق بنا كمواطنين بقطاع العدل يجب أن يزال وتزول معه الاحتجاجات.
*- من المسؤول عن التماطل الذي عرفه ملفكم ؟ وعن الخسائر التي كلفت خزينة الدولة ما يفوق 43 مليار سنتيم ؟
المسؤول بالدرجة الأولى وزير العدل السابق الذي تنكر للمنهجية التشاورية الموسعة وبأسلوب إقصائي بيروقراطي قرب نقابة حزبه وجعل منها أهل الحل والعقد مع ثلة من المسؤولين بالوزارة واتفقوا خلف الموظف على مجموعة من الإجراءات والنصوص وأخلوا بمجموعة من الالتزامات التي كانت موضوع حوارات سابقة؛ وجاء الوزير الجديد واستمر في نفس المسيرة، بالرغم من أنه مقتنع بضرورة إيجاد حلول وإعادة ترتيب الأوضاع لكن الإجراءات التي يقوم بها لازالت محتشمة وتحتاج إلى جرأة أكبر نظير الجرأة المعروفة عنه، وقد لامسنا أنه يريد إصلاح الوضع لكن السائق يقود سيارة مهترئة قد لا توصله إلى مبتغاه إذا لم يصلح أعطابها....
كما تتحمل الحكومة أيضا المسؤولية كاملة؛ لأنها لم تكلف نفسها عناء إيجاد مخرج ، خصوصا وأن ورش إصلاح القضاء ينطلق من العنصر البشري ويعود إليه، ولهذا لا معنى للإصلاح في غياب إرادة عملية لتنفيذ أولى ملفاته والمتعلق بمعالجة أوضاع المحاكم والعاملين بها ماديا ومعنويا.
*- في حال استمرار هذا التماطل؛ هل سيبقى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الوسيلة الوحيدة للضغط من أجل تحقيق مطالبكم؟ ولما لا تفكرون في وسائل بديلة للاحتجاج لا تضر بمصالح المواطنين؟
للأسف بدأت الحكومة تقتنع مؤخرا بضرورة إيجاد حل بعد ضياع سنة كاملة،وكذا بعدما صدمت مرات عديدة بحقائق الخسائر والمعطيات وحجم التفاعل والتعاطف مع ملفنا المطلبي، وقد يكون هناك حل ما في الأفق المنظور – وهذا ما نتمناه - وحينها سننكب على معالجة أوضاع المحاكم
أما بخصوص تعويض الإضراب بوسائل أخرى فهذا مستبعد لأننا نفتقد إلى من يتفاعل مع الإضراب إيجابيا كوسيلة لفض النزاعات بالرغم من أثاره القوية والمكلفة أحيانا فما بالكم بوسائل أخرى أقل منه تأثيرا.كثيرا ما طلب منا حمل الشارة ،لكن اذا كان الإضراب لا تلتقط منه أية إشارة فما الأمر بالنسبة للشارة؟!

لقد انضم المحامون الى احتجاجاتكم كيف ترون هذه الإحتجاجات؟
منذ السنة الماضية تحتج مجموعة من الهيآت المرتبطة بعمل المحاكم من مفوضين قضائيين وعدول ونساخ والآن وبعد طول انتظار من أجل حل ملف الموظفين تعرف حاليا العديد من المحاكم احتجاجات غير مسبوقة لهيئة الدفاع وهو أمرا متوقعا بالنظر للمنهجية التي أقصت كل الفاعلين في حقل العدالة وتريد فرض سياسة الأمر الواقع وبالمناسبة فإننا نعتبر نضالات المحامين دعما لملفنا المطلبي واحتجاجات جاءت في وقتها المناسب من أجل تكثيف الضغط لحل المشكل وتجاوزا لسياسة التجاهل والإقصاء التي تنهجها الحكومة، وهو تحول نوعي انتقل من الدعم الأدبي والمعنوي الى النضال الميداني وفي هذا السياق فإن الجامعة الوطني لقطاع العدل تدعو كافة المعنيين بقضايا العدالة من مهنيين وموظفين وحقوقيين الى الإنخراط في جبهة نضالية من أجل أسرة العدالة سيعيا لإقرار المنهجية التشاورية الموسعة واصلاح عميق وشامل للقضاء
لقد سبق لوزير المالية أن صرح أنه غير معني لوحده بملفكم ونفى أن يكون قد توصل به فما ردكم؟
فعلا لقد انتقل السيد وزير المالية من استدراكه من كونه غير معني لوحده بملفنا إشارة للتضامن الحكومي وردا على تصريحات السيد وزير العدل الذي يحمله مباشرة المسؤولية عن تأخره في مباشرة النظر لملفنا ، واعتبرنا ذلك محاولة للهروب الى الأمام ودلالة واضحة عن ارتباك الحكومة في التعاطي مع ورش إصلاح القضاء، لكن انتقل موقفه المرتبك هذا الى نفيه التوصل بالملف وكذا وزارة تحديث القطاعات العامة وهذا كلام غير مسؤول سياسيا وقانونيا وأخلاقيا وذلك لإعتبارات أهمها:
أن الملف تدارسته اللجن البرلمانية السنة الماضية وهذه السنة وكذا بمناسبة مناقشة قانون المالية ولجن حكومية فأين كان حينها السيد مزوار، ولماذا هذا التصريح في هذا الوقت بالذات وبعد انعقاد اللجنة الحكومية هل يريد إعادة الملف الى نقطة الصفر وارباك عملها ومن يبحث عن تشتيت الموقف الحكومي أليس هو ببساطة . إن السيد وزير المالية يلعب بالنار ويتجاهل التعليمات الملكية التي تدعو الى التعجيل باخراج نظامنا الأساسي الى حيز الوجود ومن يسعى الى حيلة سياسية ستنطلي عليه لأن ملفنا أكبر من أن يتحول الى ملف سياسي تتقادفه الأطراف الحكومية وتجعل منه ورقة انتخابية لصالح طرف ضد أخر لأن الخاسر الأكبر
*- ألا تتخوفون من لجوء الجهات المعنية للاقتطاعات؟ وسن قوانين صارمة لتفادي ما حدث ؟
هذا يهم الحكومة ونحن لا نتخوف من ممارسة حقنا المشروع، ما يقلقنا أكثر ويزيد من تصلب مواقفنا هو إصرار الحكومة على سياسة التماطل والتجاهل واللجوء للغة العاجز، وما يزيد الطين بلة هو سياسة الهروب إلى الأمام وفرض سياسة الأمر الواقع مقابل وعود لاتنتهي.
*- ماهو أفق نضالاتكم؟ سيما وأن الوضع أصبح مقلقا للكثير من الجهات بما فيها من يدعمون نضالاتكم؟
أفقنا هو تنفيذ تعليمات جلالة الملك، ومادمنا نطالب بهذا ونناضل من أجله فلن يقلق عنا إلا من يسير ضد التيار واعتقد أن الكل مجند من أجل أن ينعم القضاء وأهله بإصلاح وفقا للتعليمات الملكية بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة.
*- ذكرتم في بلاغاتكم مايتعلق بمشكل خريبكة هل من توضيح ؟
لا نريد " صب الزيت على النار" كما يقال ولذلك لم نرد إعلاميا على كل الأوهام التي نشرت في وسائل الإعلام لأننا نفضل حل المشكل داخل أسرة العدالة؛ ولكن دعني أوضح أن المشكل يجد خلفيته من مواقف الجامعة الجريئة بخصوص ملف حوادث السير الوهمية، وكذا دفاعها عن الموظف الذي يهان تكرارا من قبل بعض المحسوبين على هيئة الدفاع، كما أن المشكل يرتبط بمحاولة لتحويل الأنظار عن قضية أمام القضاء ، وإظهار العين الحمراء للنيابة العامة وذلك بعدما حركت خيوط البحث تورط بعضا منهم واعتقالهم وكذا طلب مثول آخرين أمام النيابة العامة، أما السبب الخفي فهو إظهار أن النقيب الحالي ضعيف وغير قادر على حماية الهيئة وبالتالي القيام بحملة للإطاحة به في انتخابات السنة المقبلة. وما عداهم فإننا نكن لهم التقدير والاحترام وكل أمثالهم من هيأة الدفاع، وفي النهاية إذا ما اضطررنا إلى ذلك سنكشف حقائق صادمة لإثبات مانقول.
*- وما دلالات حادث إحراق مكاتب النيابة العامة هناك؟
لست جهة قضائية مكلفة بالبحث في الموضوع، فهناك جهات تقوم بهذه العملية وننتظر النتائج وستنكشف معها الدلالات والمسؤوليات، لكن الحادث مدان ونستنكره بشدة.
*- دخلتم هذه السنة في نضالات منفردة عكس السنة الماضية التي كنتم تنسقون مع نقابات أخرى؟ لماذا تأخر التنسيق؟
لقد سعينا إلى التنسيق مع كل النقابات ولازلنا، لكن قراءة كل طرف للساحة ولسلوك الطرف الأخر أخر التنسيق، وأمام تأخر التنسيق فإننا ننسق عمليا في أيام الإضراب .
*- تخوضون مع عدليو " ف.د.ش" صراعا خفيا وحرب بيانات مضادة لماذا؟
نحن لا نصارع أحدا، لكن صراحتنا وجرأتنا وتقيمنا للسلوك النقابي لبعض مسؤوليهم حول القضية إلى صراع نقابي ظاهر وليس خفي لأنهم يعملون ليل نهار لمواجهتنا، ووصل بهم الحد إلى الاشتراط على الوزارة عدم حضورنا، والتحالف معها بإيعاز من وزيرهم السابق من أجل تزوير الانتخابات وإسقاط لوائحنا ومحاصرة معركتنا السنة الماضية بالإشاعات الكاذبة والترويج للأوهام، وإذا كانوا يراهنون على صمتنا عن فضائح بعض قياداتهم مقابل التنسيق، فنحن نرفض هذا وسنظل نحارب الفساد النقابي بالقطاع حتى يصبح العمل النقابي للموظف وليس للمغانم والاستئساد. وبالمناسبة فإننا نكن احتراما خاصا لزملائنا المنخرطين معهم ونتقاسم معه نفس الهم بما فيهم بعض مناضليهم الشرفاء .
*- تتحدثون عن ودادية موظفي العدل والأعمال الاجتماعية بخلفية سلبية لماذا؟
لأننا غير راضون عن التدبير السائد بهما والذي يحتاج إلى تقويم عميق، ولكون انتظاراتنا بخصوصهما كبيرة، وهذا لا يعني أننا نصارع أشخاصا أو نكل اتهامات مجانية لهم بقدر ما ننتقد طرق التدبير والتي كرسها مسؤولون كثر،وكذا نوعية الخدمات والانحرافات التي تحكم مسارهما، وسيأتي الوقت لمن يبحث عن الحقيقة لكشف التجاوزات التي تحدث والتي نتمنى ألا تولد مع المؤسسة المحمدية المزمع تأسيسها.
*- هل من أنشطة مستقبلية ستقدمون عليها؟
بالموازاة مع معركة الكرامة والإصلاح الشامل والعميق للقضاء والأنشطة التأطيرية والتواصلية الجهوية والمحلية وأليات الوساطة لحل بعض النزاعات المحلية والجهوية؛ هناك الملتقى الوطني المخلد لذكرى الخطاب الملكي إبان افتتاح السنة القضائية يوم29يناير 2003 والذي لفت الى ضرورة اخراج نظام أساسي محفز ومحصن ،وسيفتتح الملتقى بمدينة الرباط يوم 29 يناير من الشهر الجاري وستعقبه سلسلة من الفعاليات بمدن أخرى، كما أننا منكبين على الإعداد الأدبي والتقني للمؤتمر الوطني لجامعتنا والمقرر تاريخه نهاية شهر مارس من هذه السنة.
*- السيد السهول، هل من كلمة أخيرة ؟
أولا أشكركم على اهتمامكم وعبر منبركم أشكر زملائي المناضلين بقطاع العدل وكل الذين يدعمون نضالاتنا ويؤمنون بعدالة قضيتنا. وأدعو بالمناسبة إلى حل عادل وعاجل لملفنا المطلبي والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه والسلام.