رغم استقبالها من طرف وزير العدل الخميس الأخير تشبثت الجامعة الوطنية لقطاع العدل العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالاستمرار في تنويع وتكثيف أساليب الاحتجاج خلال الأسبوع الجاري محليا وجهويا موازاة مع خوض إضراب وطني أيام 04/05/06 يناير ,2011 على أن يستمر الاحتجاج إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي العدل. وندد عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أمام عشرات الموظفين المحتجين بمحكمة القطب الجنحي للدائرة القضائية للرباط بملحقة سلا، ضمن فعاليات أسبوع الغضب الذي دعت إليه نقابته، بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارات المعنية بحل المعضلة التي يتخبط فيها القطاع خاصة ملف النهوض بأوضاع موظفي العدل، والتي اتضحت معالمها بشكل جلي خلال مناقشة القانون المالي لسنة ,2011 الذي جاء، حسب أحميد، معاكسا لإرادة الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وأعرب المتحدث عن أسفه البالغ لاستمرار تردي الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين إذ أن هناك نسبة كبيرة منهم يتقاضون أقل من 2300 درهم، مما ينعكس سلبا، حسب نفس المتحدث، على مسارهم المهني والوظيفي ويوسع دائرة الإحباط واليأس في صفوفهم، فضلا عن وجود ظروف عمل جد سيئة بمجمل المحاكم سواء تعلق الأمر بالأجواء السائدة فيها أو بتجهيزاتها أو بناياتها ؛ محملا مسؤولية تعطيل إخراج النظام الأساسي للحكومة ، وخاصة وزارة المالية، فضلا عن وزارة العدل نظرا لاستفرادها بمسار إخراج هذا القانون والتلكؤ عن الاستجابة للحوار القطاعي، رغم إصرار نقابته على اعتماد المنهجية التشاورية في كل ما يعني الموظف من مشاريع الإصلاح، وطالب وزير العدل بالتعجيل بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول للنظر في إيجاد حلول مناسبة للمشاكل العالقة ذات البعد الإجتماعي والمهني. وفي ذات الإتجاه، أكد علي السهول، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن سياسة الهروب إلى الأمام تؤكد أن الحكومة عاجزة عن تدبير الملف وأنها تفتقد للإرادة السياسية لتنفيذ مشروع إصلاح القضاء الذي دعا إليه جلالة الملك في أكثر من مناسبة، معتبرا أن المسلك الذي تنهجه القطاعات الحكومية المعنية يعرقل مشروع إصلاح القضاء من أساسه، و يجعله مجرد شعار يتم تسويقه في مناسبات مختلفة؛ وأضاف السهول أن هذا الأسبوع عرف عشرات الاحتجاجات طالت جل محاكم المملكة بمشاركة عدد غير مسبوق من الموظفين وستستمر، كما أن الإضراب الحالي الذي دعت إليه الجامعة عرف استجابة واسعة مما يؤكد أن المراهنة على ضعف الحركة الإحتجاجية بقطاع العدل رهان خاسر. وأن الحل الوحيد برأيه هو تنفيذ الخطابات الملكية التي تجسد العناية المولوية بقطاع حيوي وحساس وأن أي تضييع للوقت ضياع لزمن الإصلاح وتعطيل للمخطط المضبوط الذي حدد معالمه المحورية جلالة الملك. وشدد على أن التهديد بالاقتطاع والترويج له يعبر عن لغة العاجز ويكسر الإجماع الحاصل حول عدالة قضيتنا وحذر من السخط والتذمر واليأس الذي يتوسع بالمحاكم وماسيكون لهذا المنحى من عواقب وخيمة على سير العمل بها. السهول أكد أيضا أنه لايعقل الحديث عن تحكيم ملكي في ملف يجمع كل الفرقاء على مشروعيته وعدالته ويجد سنده في خطابات ملكية وبتعليمات واضحة تنتظر فقط من ينفذها؛ وهنا يمكن الحديث عن التعجيل بإخراج مرسوم تعويضات الحساب الخاص الذي أقره المجلس الوزاري ليوم 06 أكتوبر ,2010 وخطابي جلالة الملك لسنتي 2003 و2009 وخاصة مايتعلق بإخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن الى حيز الوجود. إلى ذلك دعا بلاغ المكتب الوطني للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تجاوز أسلوب الارتجال في صرف تعويضات الحساب الخاص التي لم يتم لحد الساعة ضبط مواعد صرفها وتعميمها خاصة على فئة التقنيين، كما طالب بافتحاص دقيق لكل من ودادية موظفي العدل وجمعية الأعمال الاجتماعية، بما يحقق إيقاف هدر المال العام واحترام معايير النزاهة والشفافية وتكريس الحكامة الجيدة، تحقيقا للعناية الملكية بأسرة العدل على جميع المستويات، وشجب البلاغ التضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من المحاكم و عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها في هذا الشأن.
