تستعد شغيلة قطاع العدل لتصعيد احتجاجاتها الأسبوع المقبل عبر خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء القادم. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تؤطرها كل من النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل مطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالب هذه الفئة من الموظفين. واستنكر محمد لطفي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، ما أسماه «الأذن الصماء لوزارة العدل التي لم ترغب في فتح الحوار ومد النقابات بمشروع القانون الأساسي من أجل الاطلاع عليه ومعرفة ما إذا كان يساير طموحات الشغيلة»، حسب قوله. وقال لطفي، في تصريح ل»المساء» إن الأسلوب الذي تنهجه الوزارة الوصية «أسلوب إقصائي لا يمكن قبوله»، مطالبا بمعالجة المشاكل الحقيقية لهذه الفئة. ومن جهته، دعا علي السهول، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات النقابية، كما سبق أن وعد وزير العدل الجديد محمد الناصري بذلك إثر لقائه مع هيئة المحامين بالدار البيضاء. وقال إن «ما طرحه الكاتب العام لوزارة العدل مع إحدى النقابات ليس بالجديد، بل هو ما سبق أن عبرت عنه الوزارة في إحدى جلسات الحوار معها ولا يرقى إلى ما نريده» . ومن المنتظر أن تنظم النقابتان ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل من أجل الإعلان عن دواعي الإضراب وشرح ملفهما المطلبي. وطالبت الهيئتان، في بلاغ مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، ب«الالتزام» بالتوجيهات الملكية التي تؤكد على «ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، واعتبرتا أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب». كما طالبتا ب»افتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية وكذا ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية». وعبرتا عن استغرابهما من تصريحات الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة، وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن. واتصلت «المساء» بوزارة العدل لأخذ رأي الكاتب العام محمد ليديدي في الموضوع فكان جواب الكتابة الخاصة به أنه يوجد في اجتماع وطلبت منا الاتصال به لاحقا. يذكر أن وزارة العدل عقدت مؤخرا لقاء مع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، فأدى ذلك إلى تعليق هذه النقابة لاحتجاجاتها مرحليا بعد توقيع محضر يحتوي على العديد من البنود، منها الزيادة في قيمة التعويضات من الحساب الخاص للوزارة وإخبارها بأن مشروع القانون الأساسي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.
