تحولت وزارة العدل بوسط الرباط إلى قبلة للاحتجاجات أمس الأربعاء حيث شارك المئات من موظفي وموظفات قطاع العدل والمفوضين القضائيين ،حيث تم رفع شعارات تطالب بإنصاف المتضررين،وتدعو إلى فتح حوار جاد معهم. الاحتجاج الذي انطلق بوقفتين حيث فضل المفوضون القضائيون تنظيم وقفتهم على بعد أمتار من وقفة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومع ذلك فقد تبادل الطرفان عبارات الاحترام والتحية والتضامن قبل أن يلتئموا في وقفة احتجاجية حاشدة حيث عبر الجميع عن معاناتهم مع وزارة العدل. وقد ألقى محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كلمة في المحتجين حيث جدد دعم نقابته لمطالب موظفي العدل وللمفوضين القضائين ولباقي القطاعات التي تحتج للمطالبة بحقوقها، كما طالب يتيم الحكومة بالتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية خصوصا مأسسة الحوار الاجتماعي، وفتح حوارات قطاعية على أساس الملفات المطلبية القطاعية.مبرزا أن الحوار الاجتماعي يعيش في مأزق حقيقي خصوا وأن الحكومة تتحدث عن جولة أبريل 2010 في حين أن جولة 2009 لم تغلق بعد، كما أن عددا من الاتفاقات القطاعية لم تفعل مما أجج الاحتقان في مجموعة من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل، ودعا يتيم وزير العدل المعروف بوطنيته إلى فتح حوار مع الفرقاء ومساعدي القضاء خصوصا وأن ورش إصلاح القضاء لم يتم بدون إشراك هؤلاء والنظر في مطالبهم. إلى ذلك عرفت مختلف المحاكم والدوائر القضائية بالمغرب إضرابا وتعثرا في السير العادي للعمل بالقطاع بسبب الإضراب الذي تخوضه كل من نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة أمس الأربعاء واليوم الخميس 31 مارس وفاتح أبريل 2010،بالإضافة إلى استمرار المفوضين القضائيين في معاركهم النضالية لمدة أسبوع،. وجددت النقابتان التابعتان لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن تمسكها بالبرنامج النضالي المسطر على اعتبار أن دواعي الاحتجاج لازالت قائمة بحسب علي السهول الذي شدد على ضرورة إنصاف موظفي القطاع وتفعيل توصيات الخطاب الملكي خلال ذكرى 20 غشت.وهدد السهول بخوض مزيد من الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي يرون أنها عادلة ومشروعة.
