عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءه العادي بتاريخ 16/10/2011 بمدينة سوق السبت تدارس خلاله الوضع التعليمي بالإقليم وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة التعليمية بسبب الخروقات المفضوحة بالجملة سببها سوء تدبير الشأن التعليمي بالإقليم نتج عنه الارتباك الكبير والفوضى العارمة التي عرفها الدخول المدرسي الحالي والتي نتجت عنها ظاهرة الاحتجاجات الجماعية للآباء وأولياء التلاميذ بنيابة التعليم وخارجها والتي كانت سابقة تميزت بها السنة الدراسية الحالية وخاصة في العالم القروي الذي يفتقر إلى ابسط التجهيزات والبنيات القروية ووسائل الراحة كالمرافق الصحية في جميع الفرعيات وغياب التجهيزات الضرورية في معظم المؤسسات التعليمية وسوء تدبير الموارد البشرية كتصريف الفائض والتكليفات وإلغاء التكليفات والتستر على الموظفين الأشباح بل خلقهم للشواهد الطبية الوهمية وطلبات تغيير الإطار وتلكؤ السيد النائب في تكليف أو تعيين البعض الاخر لمدة طويلة حتى يوفر له الغطاء القانوني ومكانا مناسبا يليق به ! والكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا نساء ورجال التعليم وسوء تدبير الصفقات العمومية التي تعد بالملايير وذلك بعدم احترام الآجال المحددة لها كعدم إتمام صيانة وتوسيع المؤسسات المبرمجة أو إحداث مؤسسات تعليمية جديدة ، في الآجال المطلوبة مما اثر سلبا على السير العادي للدراسة . فضلا عن حرمان مجموعة من التلاميذ من المنح والقسم الداخلي أو من دار الطالب أو الطالبة وتأخر المطاعم المدرسية عن موعدها أو انعدامها في بعض المدارس الابتدائية بالعالم القروي ، وقلة النقل المدرسي وتراجع الأداء والمردودية في التعليم المدرسي لسبب عدم استقرار الموارد البشرية إضافة إلى تلاشي بعض البنيات وإتلا ف المعدات الدراسية وعدم تعميم الدعم المدرسي على كل الأسلاك وغياب الأمن المدرسي ، كل هذه العوامل تنذر بارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالإقليم في هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية وخاصة بالمستوى الثانوي الإعدادي والتأهيلي فضلا عن ظاهرة الاكتظاظ غير مألوفة طيلة مدة العملية التعليمية ببلادنا والتي فاقت 50 تلميذا في القسم الواحد في المدار الحضري بالإقليم مما يضرب جودة التعليم في الصميم وأمام هذه التجاوزات والخروقات والاختلالات الكبرى في التدبير كان من الطبيعي ان تتحول نيابة التعليم بإقليم الفقيه بن صالح إلى ساحة للاحتجاجات اليومية اضطر معها النائب الإقليمي للتعليم إلى الاختفاء عن الأنظار ونهج سياسة الهروب من مواجهة ضغط الاحتجاجات الجماعية والشكاوي اليومية إذ اكتفى بتسيير شؤون الإدارة من ملحقته الخاصة من إعدادية التغناري ! فضلا عن تحول ساحة نيابة التعليم إلى كرنفال اختلط فيه السياسي والنقابي والإيديولوجي والجمعوي تحت ستار دعم الثقافة البانية : كالفن والمسرح والإبداعات ! في حفل عيد المدرس الذي تم فيه تغييب المدرس الفعلي وتكريم بعض الأشباح بالمحاباة والمجاملات والولاءات النقابية والحزبية والإيديولوجية وبالمحسوبية والزبونية . وقد نسي السيد النائب انه يمثل وزارة التربية الوطنية بإقليم الفقيه بن صالح وليس نقابته وربيبتها والجمعيات الموالية لها . وانطلاقا من مبادئ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتصوراتها للعمل النقابي الجاد وانسجاما مع شعارها الخالد " الواجبات بالأمانة " " والحقوق بالعدالة " وجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار والقيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق نعلن للرأي العام ما يلي : I – على المستوى الإقليمي والجهوي 1- فيما يخص سوء تسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية وتأجيج الصراعات الهامشية بنيابة التعليم بالفقيه بن صالح نحذر السيد النائب من نتيجة الاستمرار في نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا نساء ورجال التعليم والغلظة والشدة والإرهاب النفسي والفكري والشطط في استعمال السلطة مع البعض بتوجيه إنذارات بدون موجب حق أو قانون إلى درجة تهديدهم بحذف اسمهم من سلك التعليم بصفة نهائية ! والمحاباة والمجاملات والتستر على بعض الأشباح والمقصرين في عملهم إلى درجة تدليلهم وجعلهم فوق القانون وضرب القوانين المنظمة عبر الحائط وخاصة المتعلقة بالحركة الانتقالية والمذكرة 97 المتعلقة بتصريف الفائض وتطبيقها حسب أهوائه تحت العرض والطلب رغم تحفظ نقابتنا على بعض القرارات واستنكارها بشدة لبعض الممارسات المشينة وبشراسة في بعض الأحيان سواء داخل اللجنة الإقليمية أو خارجها . نستنكر بشدة تحويل نيابة التعليم إلى مقر نقابي وحزب سياسي وجمعية ثقافية تخدم مصالح فئوية ضيقة وبإلحاق عناصر إليها بطرق مشبوهة وبدون سند قانوني لا علاقة لهم بقطاع التعليم والتسيير الإداري. نسجل ضعف النيابة الإقليمية في التسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية والكيل بمكيالين في تطبيق القانون كتفعيلها بسرعة فائقة لمسطرة الانقطاع عن العمل أو عدم الالتحاق بمؤسسات تعليمية و التباطؤ في تفعيلها على البعض الآخر ، نموذج مجموعة مدارس تارماست ومدرسة ابن رشد بمدينة الفقيه بن صالح. نستنكر بشدة موقف النيابة الإقليمية للتعليم السلبي بوقوفها موقف المتفرج المنحاز على الأحداث ورميها بالحبل على الغارب وفتح مجال بتدخل أشخاص لا علاقة لهم بالإدارة الترابية والإقليمية وتطاولهم على اختصاصات الغير في وضع تنظيم تربوي لمؤسسة تعليمية والعمل على تفعيله على ارض الواقع ضدا على إرادة الإدارة الترابية المسؤولة أو وفق القانون وضربهم لقرارت اللجنة الجهوية لأكاديمية التعليم عبر الحائط كمجموعة مدارس ترماست. نشجب بشدة نهج منطق التازيم و السابوطاج من طرف نفس الأطراف أمام الصمت المريب للنيابة الإقليمية لتمديد المشاكل وتأجيج الصراعات الهامشية وذلك بتجييش بعض رجال ونساء التعليم لتحقيق مصالح شخصية ولأهداف انتخابوية وتصفية حسابات شخصية ضيقة ولو كانت على حساب المصلحة العامة للتلاميذ ! ندين بشدة التستر على الموظفين الأشباح وخلق بعضهم بالشواهد الطبية الوهمية وبالتكليفات وإلغاء التكليفات وبطلبات غير قانونية وبالالحاقات المشبوهة والغير القانونية وبتلكؤ السيد النائب في تعيينهم رغم قرارات اللجنة الإقليمية ضدا على المذكرة 97 الخاصة بتصريف الفائض لحاجة في نفسه نموذج مجموعة مدارس اولاد سليمان وثانوية بئر انزران وثانوية الكندي بالفقيه بن صالح واعدادية يوسف ابن تاشفين بجماعة اولاد حسون وتكليفه لأستاذ مادة الرياضيات لتدريس مادة التربية البدنية بطلب منه وإرغام أستاذ آخر مريض ملحق مؤقتا بالإدارة بنفس المؤسسة لتعويض الأستاذ الأول بمدينة سوق السبت. نسجل ان اكبر خطأ إداري هو إسناد مهمة التسيير الإداري لنيابة حديثة العهد كإقليم الفقيه بن صالح لنائب و موظفين جدد ليست لهم تجربة إدارية في نيابة جديدة تفتقر إلى بنية تحتية في المستوى المطلوب وطاقم بشري كاف وفي غياب رؤساء المصالح المؤهلة مما يعرض مصالح الشغيلة إلى تأخرها وضياع الوثائق الخاصة بها. نسجل عدم التزام النائب الإقليمي للتعليم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي العليم بتاريخ 10/06/2011 رغم تحذيره وتنبيهه لمجموعة من الخروقات والتجاوزات في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم .ونطالب بالتعجيل بهيكلة النيابة الإقليمية للتعليم بالفقيه بن صالح وتعيين رؤساء المصالح بها في اقرب الآجال وطرد الموظفين الأشباح منها وخاصة الذين التحقوا بها من خارج قطاع التعليم بطرق غير قانونية ومشبوهة . نطالب بإصدار مذكرة للتباري حول المناصب الشاغرة بالنيابة الإقليمية أمام جميع رجال ونساء التعليم وفي إطار الشفافية والوضوح وبدون محسوبية أو زبونية . نطالب بالتعجيل وعدم التلكؤ في تعويض الخصاص الحاصل في بعض المواد بالمؤسسات التعليمية بالإقليم كالانجليزية والتربية البدنية والاجتماعيات والفلسفة والفرنسية والرياضيات واللغة العربية والتعجيل بتعويض الرخص المرضية الحقيقية ورخص الحج ورخص الولادة وإعفاء المتقاعدين من التدريس وتكريمهم بدل إرهاقهم بناء على القوانين والأعراف الجاري بها العمل في كل من جماعة دار ولد زيدوح وجماعة أولاد حسون وجماعة احد البرادية ومدينة أولاد عياد ومدينة سوق السبت ومدينة الفقيه بن صالح وإخراج الأشباح للالتحاق بالعمل طبقا للقوانين ومراعاة لمصلحة التلميذ وجعلها فوق كل اعتبار وإيمانا منا بمبدأ القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق واعتبار رجال التعليم سواسية في الحقوق والواجبات . نطالب بإجراء حركة انتقالية للأعوان بمدينة الفقيه بن صالح على غرار نظيرتها بإقليم ازيلال وإقليم بني ملال كما نطالب بتكافؤ الفرص في توزيع الأعوان على المؤسسات التعليمية في إطار التدبير المفوض . 2- فيما يخص التجهيزات والبنية التحتية والصفقات والتكوين والدعم الاجتماعي نسجل سوء تدبير الصفقات العمومية ونحمل النيابة الإقليمية للتعليم بالفقيه بن صالح مسؤولية عدم احترام الآجال المحددة لها كعدم إتمام صيانة وتوسيع المؤسسات المبرمجة في الآجال المطلوبة مما اثر سلبا على السير العادي للدراسة نموذج ثانوية الخوارزمي لسوق السبت ومركزية أولاد عياد و مجموعة مدارس أولاد اعلي بخميس بني شكدال. نسجل غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية في الصيانة والتوسيعات والاحداثات والتجهيزات والبنيات التحتية ونطالب بإيفاد لجن مركزية وجهوية لفحص وتدقيق الحسابات المالية بنيابة الإقليم وتتبع المشاريع المبرمجة . نطالب بإحداث المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية وخاصة بالفرعيات بالعالم القروي وإعطاء الأولوية للتجهيزات الضرورية والملحة والبنيات التحتية والصيانة والإسراع بإحداث المؤسسات التعليمية المبرمجة وإحداث أخرى لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ وإعادة ترميم المؤسسات الآيلة للسقوط منها وإحداث داخليات جديدة وإعادة فتح أخرى في وجه التلاميذ الذين يقطنون في المناطق النائية والبعيدة كمركزية أولاد عياد والقسم الداخلي بثانوية الكندي بدل هدر المال العام في صفقات الحواسيب وتجهيز قاعات جيني بالمعدات التي يتعرض اغلبها إلى الإتلاف والسرقة والتي تبقى مغلوقة في وجه التلاميذ والأساتذة على السواء . نطالب بإشراك الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وباقي الشركاء في مختلف عمليات تنزيل ما تبقى من البرنامج الاستعجالي وافتحاص مالي لكل العمليات المرتبطة به خصوصا بعد المشاكل التي صاحبت عمليات تنزيل الصفقات والتكوين المستمر وخاصة بإقليم الفقيه بن صالح . نطالب برفع الحيف الذي لحق طلبة التعليم العالي وتلاميذ العالم القروي بإقليم الفقيه بن صالح من عدم الاستفادة من منحة التعليم العالي ومنحة الداخليات ونحمل النيابة الإقليمية في عدم إدراج مجموعة من الطلبات لدى اللجنة الإقليمية المختصة بالمنح. نعلن رفضنا ومقاطعتنا لبيداغوجية الإدماج والتي كانت ومازالت سببا من أسباب هدر الزمن المدرسي . تدعو نقابتنا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كل منخرطيها والمتعاطفين مع مبادئها واختياراتها بالإقليم الانخراط الفعلي في برنامج الدعم والتقوية لأبناء المعوزين والمحتاجين وفي إطار شراكة مع بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع والتي تتوفر على التجهيزات الكافية . II- على المستوى الوطني نعلن تضامننا المطلق مع الفئات المتضررة ونطالب الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقية فاتح غشت 2007 ومراجعة النظام الأساسي الحالي وإخراج نظام أساسي جديد يعالج الاختلالات السابقة ويحافظ على المكتسبات ويواكب التطورات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي الاستثنائي بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة . نطالب الوزارة الوصية بالتعجيل للاستجابة الفورية للملف المطلبي للأعوان وهيئة المفتشين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية وهيأة التسيير المادي والمالي والتوجيه والتخطيط التربوي والملحقين التربويين ومحضري المختبرات وقيمي الخزانات وهيئة التبريز وفئة الأساتذة المدمجين وفئة حاملي الماستر وفئة متفقدي الكتاتيب القرآنية وفئة المحللين في الإعلاميات وهيئة أساتذة التعليم الابتدائي للسلم 9 والمجازين بجميع أصنافهم والأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين والأساتذة الملحقين بدول الخليج . التعجيل بإسراع الحركة الاستثنائية الخاصة بالالتحاق بالأزواج والملفات الاجتماعية والصحية في إطار الاتفاق الأخير بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية من اجل جبر الضرر بعد فضيحة التعيينات المشبوهة في شهر غشت 2011 خارج الحركة المعتادة نطالب من الوزارة بتعويض رجال ونساء التعليم عن الساعات الإضافية وعن ظاهرة الاكتظاظ التي فاقت 40 تلميذا في القسم الواحد. ان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يجدد استنكاره الشديد بجميع الخروقات والتجاوزات بتدبير الشأن التعليمي بإقليم الفقيه بن صالح وتضامنه مع جميع الفئات المتضررة في القطاع بدون شرط أو قيد يدعو كافة الأسرة التعليمية بالإقليم إلى إنجاح برنامجه النضالي المستعجل والمسطر على الشكل التالي : 1- خوض إضراب إقليمي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 27/10/2011. 2- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم بإقليم الفقيه بن صالح في نفس اليوم ابتدءا من الساعة 10 صباحا إلى حدود الواحدة بعد الزوال . 3- تنظيم وقفات احتجاجية متحركة بالإقليم أمام بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم . وأخيرا تدعو الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأسرة التعليمية إلى اخذ الحذر والحيطة واليقظة والاستعداد للانخراط في البرنامج النضالي المعلن بكل وعي ومسؤولية إلى حين تراجع النيابة الإقليمية بالفقيه بن صالح عن غيها والاستجابة لكافة المطالب العادلة وعاشت الشغيلة التعليمية معززة ومكرمة وما ضاع حق وراءه طالب . عن المكتب الإقليمي بالفقيه بن صالح
