عقد قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالفقيه بن صالح الدخول في اعتصام مفتوح بمعية المتضررين وفروع النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ابتداء من يوم الإثنين 19دجنبر الجاري ،وتنظيم ندوة صحفية لاحقا بسبب ما أسماه بيان النقابة "تماطل النيابة والأكاديمية في معالجة القضايا بكل جدية والكيل بمكيالين في التعامل مع الملفات خصوصا وأن ملفات تعالج بالزبونية والمحسوبية وغض الطرف وملفات تعرف الإستفزاز رغم لقاءات ماراطونية مع النائب ومدير الأكاديمية للتعاون وتصحيح الوضعيات"،كما عبر المصدر عن استياءه العميق من سحب بيانات النقابة من السبورة النقابية من طرف السيد النائب باعتراف منه وهذه سابقة . من جهة أخرى قررت النقابة المذكورة غلق باب الحوار مع النائب الإقليمي الذي فشل بحسبها في معالجة القضايا المعروضة عليه ،وطالبت بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على كل الاختلالات والتجاوزات التي يتحمل مسؤوليتها نائب الوزارة والذي تتهمه النقابة بالتواطؤ مع إحدى النقابات المقربة إليه سياسيا. وفي موضوع ذي صلة نظمت أربع نقابات تعليمية بالصويرة مسيرة احتجاجية تعليمية حاشدة اليوم الأحد 18 دجنبر 2011 انطلاقا من ساحة القصبة في اتجاه النيابة الإقليمية مع خوض إضراب إقليمي يومي 21 و 22 دجنبر 2011،وذلك احتجاجا على ما اسمته كل من المكاتب الإقليمية لنقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)والجامعة الوطنية للتعليم مصادرة الحريات النقابية في العقد الأول من الألفية الثالثة،وحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم الابتدائي،وكذا بسبب حرمان مجموعة من التلاميذ في السلك الثانوي من المواد الأساسية "فرنسية / عربية / رياضيات / مادة الاقتصاد..."،والاكتضاض الذي تعرفه المؤسسات التعليمية بالاقليم،بالإضافة إلى شطط وتجاوزات النيابة الإقليمية بإصدارها للتكليفات والانتقالات خارج الضوابط القانونية والقفز على اللجنة الإقليمية،ونهج مقاربة إدارية سلطوية في تدبير الشأن التعليمي بعيدا عن أية شراكة حقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين،ناهيك عن الغش في بناء المؤسسات التعليمية " مركز تكوين المعلمين / الاعداديات الجديدة / اقامات التلاميذ ... "،واستفحال ظاهرة الأشباح وأشباه الأشباح وكذا بسبب اغتناء بعض الإداريين والتقنيين على حساب المرفق العام في ظل غياب الشفافية في تدبير وتسيير الموارد البشرية، وعقد الصفقات، والمخطط الاستعجالي الإقليمي،وكذا بسبب التوقيف المشبوه لمسطرة التفويت، وصدور أحكام بطرد الأسر التعليمية من دار القاضي بن رحمون.
