جدد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفكيك بوعرفة(ا.و.ش.م) بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للبحث والتقصي في مختلف ملفات الفساد والزبونية والتسيب المالي والإداري وتدبير حركية الموارد البشرية بالنيابة، ودعت في بيانها الأخير إلى ضرورة فرملة الفساد وإرجاع الأمور إلى نصابها وتفعيل المعايير والضوابط , ومأسسة اللجنة الإقليمية , وإلغاء التكليفات الزبونية المطبوعة بالشطط , وتطهير الإقليم من الأشباح وأشباه الأشباح ،لكن بحسب البيان فإقدام النيابة منفردة بالتجاوزات المهزلة وهو ما اعتبرته النقابة خرقا سافرا و إصرارا إداريا على الممارسات المزاجية والعبثية, ونسفا لكل الجهود المبذولة لتأسيس شراكة حقيقية وإجهاضا لمساعي تحقيق الحكامة الجيدة في الشأن التعليمي بالإقليم والتي بذل من أجلها الكثير من التنازلات وضبط النفس وتغليب مصلحة التلميذ, غير أن جيوب الفساد النقابي والإداري ما تزال مصرة على أولوية مصالحها الضيقة, وتأزيم الوضع التعليمي بالإقليم,وذكرت الجامعة بعدد من المواقف والمراسلات الموجهة للنيابة والأكاديمية طيلة شهري أكتوبر ونونبر المنصرمين دون نتيجة،مما دفع بالجهاز النقابي إلى تسطير برنامج نضالي تصاعدي متمثل في إضراب إقليمي يوم الأربعاء والخميس 7-8 دجنبر 2011 مع وقفة احتجاجية يوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا أمام النيابة الإقليمية ،وإضراب إقليمي يوم الثلاثاء والأربعاء 13-14 دجنبر 2011 مع وقفة احتجاجية يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا أمام النيابة الإقليمية ،ثم إضراب إقليمي يوم الأربعاء والخميس 21-22 دجنبر 2011 ،وكذا إضراب إقليمي يوم الأربعاء والخميس 28-29 دجنبر 2011 ،ليختم البرنامج النضالي بتنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 29 دجنبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا ( جريدة المساء –الصباح- التجديد –كاب راديو- الجسور ...)،وأعلنت الجامعة أن التكليفات التي قامت بها النيابة كانت هندسة مطبوخة من طرف المكلف بالموارد البشرية مع طرف نقابي معين ( تكليفات بمعايير القرابة والمحسوبية ... )وأن المذكرة 160 تنص على أربعة مناصب فقط وبعضها تم تغطيته في إطار إعادة الانتشار داخل النيابة،كما أن المذكرة ذاتها لم تصل إلى كل مناطق الإقليم, مما حرم العديد من المشاركة،مع تكديس الموظفين داخل النيابة في الوقت الذي تعاني منه بعض المؤسسات من الخصاص في الطاقم الإداري .وجددت مطالبتها بالتراجع عن هده التكليفات وإلغائها واستصدار لائحة للتكليفات داخل الإقليم لكشف أصحاب الامتيازات ،مع تفعيل أعمال اللجنة الإقليمية الموسعة والاشتغال بالتشارك معها ،مع مطالبة مديرية الموارد البشرية بالوزارة التدخل للتحقيق في فضائح تدبير الموارد البشرية بالإقليم.
