حذرت النقابات التعليمية الأربع من عودة الاحتقان والتوتر إلى جهة سوس ماسة، بسبب ما أسماه البيان الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (كدش) إصرار إدارة الأكاديمية على الإقصاء الممنهج للشركاء النقابيين في تدبير الشأن التعليمي والإنفراد بإصدار قرارات «جائرة» دون إعمال للمراسيم القانونية. وأكد البيان أن هذه النقابات، أعطت لمدير الأكاديمية الوقت الكافي للاشتغال في ظروف عادية دون تشويش، إلا أنه بعد مرور ( 100 يوم )، اتضح لها غياب إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح رغم وقوف المدير على كثير من الخروقات والتجاوزات، سواء على مستوى الأكاديمية أو النيابات الإقليمية واقتصاره فقط على بعض الحلول الترقيعية الجزئية لذر الرماد في الأعين، حسب تعبير البيان. وجددت النقابات الأربع إدانتها لما أسمته تماطل الإدارة المركزية في تفعيل وأجرأة الاتفاقات المبرمة معها، كما طالبت بتنفيذ جميع بنود اتفاق فاتح غشت 2007 وإقرار ترقية استثنائية ترفع الحيف عن شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم من 2003 إلى 2010، كما دعت إلى تخليق ودمقرطة التعاضدية العامة وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين. وعلى الصعيد الجهوي، أكدت النقابات شجبها اعتماد إدارة الأكاديمية أسلوبا وصفته بالبيروقراطي المتجاوز، كما استنكرت انفراد مدير الأكاديمية باتخاذ مجموعة من القرارات دون حضور الشركاء النقابيين مع تحميله المسؤولية الكاملة في حماية المال العام داعية إلى وقف النزيف والتجاوزات في التدبير المالي الذي تعرفه الأكاديمية ونياباتها. كما استهجنت النقابات التستر على مجموعة من الأشباح من ذوي القربى سواء بالأكاديمية أو ببعض النيابات، وجددت رفضها ما وصفه البيان بالتلاعب الذي طال ملف تغيير الإطار بإقحام أسماء لا تتوفر فيها الشروط النظامية وإقصاء أسماء أخرى. وأعلنت النقابات الأربع الموقعة على البيان إصرارها على مواصلة ما تبقى من البرنامج النضالي المسطر سابقا: - إضراب جهوي لمدة 72 ساعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، وكذا توقيف الدراسة لمدة ساعة كل يوم صباحا ومساءا (الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الزوال). وحملت في السياق ذاته الإدارة المركزية والجهوية والإقليمية المسؤولية الكاملة في أي احتقان وتوتر مرتقب قد يجر الجهة إلى متاهات عدم الاستقرار التربوي.