سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثلاث نقابات بالحسيمة تضرب عن العمل بسبب «غياب الشفافية والوضوح» في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم اتهمت النائب الإقليمي بعدم الاكتراث بالاحتقان الحاصل في المنطقة
نفذت ثلاث نقابات بالحسيمة إضرابا إقليميا، تضاربت المعطيات حول نسبة نجاحه، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية يوم الخميس المنصرم، وذلك احتجاجا على ما أسمته المكاتب الإقليمية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، غياب الشفافية والوضوح في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، متهمين في بيان لهم توصلت الجريدة بنسخة منه، النائب الإقليمي «بعدم الاكتراث بالاحتقان الحاصل جراء السلوكات اللاتربوية التي ينهجها مع نساء ورجال التعليم، والاستخفاف بقضاياهم ومشاكلهم»، مسجلين وجود «تكليفات مشبوهة مبنية على الزبونية والمحسوبية» و«غياب التجهيزات الضرورية والإنارة والماء الصالح للشرب والمرافق الصحية في بعض المؤسسات التعليمية وغياب وسائل التدفئة بالمناطق الباردة» و«السطو على أراضي وزارة التربية الوطنية بالإقليم»، وتضيف النقابات أنها سجلت تأخر صرف التعويضات الخاصة بالتصحيح والتكوينات والساعات الإضافية، وانعدام الأمن بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، والارتجالية في تدبير ملف التكوين المستمر، زد على ذلك الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية من حيث الأطر التربوية والإدارية والأعوان. هذا وقد طالبت النقابات التعليمية المحتجة بضرورة التعامل الايجابي مع مشاكل رجال ونساء التعليم والتراجع عن كل التفويضات المفبركة والتكليفات المشبوهة، مطالبين بالإعلان عن جميع مناصب الإدارة التربوية والتعجيل بصرف كافة المستحقات المالية والتراجع عن القرارات اللاتربوية والقاضية بحذف العديد من المواد التعليمية كالتربية البدنية والإنجليزية والتربية الأسرية، والتقليص من حصص بعض المواد، مع ضرورة توفير العدد الكافي من الأطر التربوية والإدارية والأعوان للحد من الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور المراقبة التربوية وتدارك الحيف الحاصل لتمكين نساء ورجال التعليم من نقطة التفتيش في الآجال المحددة وتمكين المستوفين منهم لشروط الترقي بالاختبار من حقهم في النقطة الإدارية الكاملة دون حيف أو ميز، كما طالبت النقابات بالتراجع الفوري عن تكليف أطر التدريس خارج تخصصاتهم وسلكهم الأصلي مع الإلغاء الفوري لما أسمته ببدعة المواد المتآخية، وبتفعيل المذكرة الخاصة بتحديد مهام المساعدين التقنيين وساعات عملهم، وتحسين وجبات الإطعام المدرسي وتفعيل دور المراقبة، وبفتح تحقيق حول صفقات مشاريع البرنامج الاستعجالي سواء في ما يتعلق بتأهيل المؤسسات أو التزويد بالحواسيب والهواتف والتلفزات والاشتراك في الانترنيت، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد برنامج مسبق للتكوين مع وضع معايير دقيقة للمستفيدين منه، مختتمين بيانهم بدعوة نساء ورجال التعليم إلى الالتحام والتحلي بمزيد من اليقظة والحذر والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة.
