محكمة الناظور ترمي وثائق المواطنين بالشارع العام

ناظور بلوس: علم من مستشار بديوان وزير العدل والحريات بأنّ مصطفى الرميد قد أمر بفتح تحقيق فوري من أجل الوقوف على واقعة إلقاء المحكمة الابتدائيّة بالنّاظور لوثائق وسط الشارع العام زوال الجمعة.
وجاء فتح التحقيق بعد نشر توثيق سمعي بصري ل "ناظور بلُوس"، لمواطنين وهم يحتجّون على الفعل المذكور باعتباره "مهينا" و"غير مقبول".. خصوصا وأن الوثائق المرميّة بالشارع تركزت في نسخ من بطائق التعريف ورسوم ازدياد، زيادة على استمارات يتم تعبئتها عند طلب نسخ من مضامين السجلات العدليّة. تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ ثلّة من الراصدين لذات الواقعة، وهي التامّة بتقاطع طرقي غير بعيد من مقر المحكمة ووسط الحي الإداري من مدينة النّاظور، قد تقدّموا بشكايات فوريّة لذات المؤسّسة القضائية باعتبارهم أنفسهم متضرّرين من الفعل المرصود.