تحركت الشرطة القضائية بالناظور ، بفتح تحقيق قضائي تحت اشراف النيابة العامة ، على اثر الذي التوثيق السمعي البصري ل "ناظور بلُوس"، عاودت نشره بالاتفاق هسبريس ، لمواطنين وهم يحتجّون على الفعل المذكور باعتباره "مهينا" و"غير مقبول".. خصوصا وأن الوثائق المرميّة بالشارع تركزت في نسخ من بطائق التعريف ورسوم ازدياد، زيادة على استمارات يتم تعبئتها عند طلب نسخ من مضامين السجلات العدليّة. و قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق بأن مستشار بديوان وزير العدل والحريات بأنّ مصطفى الرميد قد أمر بفتح تحقيق فوري من أجل الوقوف على واقعة إلقاء المحكمة الابتدائيّة بالنّاظور لوثائق وسط الشارع العام زوال الجمعة. و قد علم لدى ناظور24.كوم ان الشرطة القضائية بالناظور قد استمعت الى عدة أطراف بما فيهم موظفين مسؤولين عن هذه الوثائق ، كما علم أيضا للموقع ان البحث لازال مشمولا بسرية تامة و لنا عودة الى الموضوع بتفاصيل أكثر .