أدرج أخيرا أمام المحكمة الابتدائية بسلا ملف يتمحور حول إيهام الضحايا بالتوظيف في سلك الشرطة توبع فيه موظفين اثنين برتبة حارس أمن ومدرب رياضي وميكانيكي . وكان أحد المشتكين قد تقدم بشكاية في شأن تعرضه للنصب من طرف شخصين يعملان بجهاز الأمن ، حيث مكن واحد منهما مبلغا ماليا قدره 15000 درهم من أصل 30000 درهم . وكانت مصالح الأمن قد حجزت مبلغ مالي بسيار ة ومنزل أحد المتهمين بلغت قيمته 66900 درهم بالإضافة إلى عدد من شواهد فنون الحرب واستمارات معلومات ونسخ لعقود ازدياد و بطائق وطنية وشواهد مدرسية ، إضافة إلى سيارة كانت تستعمل لاصطياد الضحايا . وقد وجهت للمتابعين تهم النصب وصنع عن علم إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ، واستعمالها و تسليم الوثائق التي تصدرها إحدى الإدارات العامة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها ، استنادا إلى فصول 121 ،360 ، و361 و540 من القانون الجنائي . وأفاد مصدر أمني أن متهما أنكر المنسوب إليه أمام قاضي التحقيق بينما اعترف الآخرين بتوسطهما لدى أشخاص من أجل التوظيف في سلك الشرطة إلا أنهما نفيا علمهما بعملية النصب . في حين أقر متهم ابتدائيا توسطه للأطراف المشتكية مقابل مبلغ 5000 درهم لمساعدتهم على ولوج سلك الشرطة حيث كان يتحوز وثائق خاصة لبعضهم منكرا باقي المنسوب إليه .