قلق في أوساط الأساتذة بسبب عدم صرف تعويضات العمليات الامتحانية للسنة المالية 2024

يسود غضب تعليمي في أسواط نساء ورجال التربية والتكوين على خلفية عدم صرف تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية من السنة السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، والسنتين أولى وثانية باكلوريا على مستوى المديريات الإقليمية التابعة لإثنا عشر أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وفق إفادات متفرقة تلقاها موقع "لكم".
ووفق الإفادات ذاتها، فإنه على الرغم من مرور نحو تسعة أِهر على كل العمليات الامتحانية ونهاية تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024 لم يتم بعد صرف مستحقات تصحيح نساء ورجال التعليم الذين أمنوا وسهروا على العمليات الامتحانية وكانوا في الموعد رغم ضغط عيد الفطر وعطلة نهاية السنة الدراسية على غير العادة، حيث كانت التعويضات، على هزالتها، تصرف بين يوليوز وشتنبر على أبعد تقدير من كل عام".

وبحسب معطيات حصل عليها موقع "لكم"، فإن قرار الوزير الجديد محمد سعد برادة الذي وقعه بمجرد تعيينه على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي غير مقدار التعويضات الممنوحة للأساتذة ء لمصححين ورؤساء لجن المداولات وأعضاءها وأعضاء لجن إعداد المواضيع ورؤساءها، ورؤساء مراكز الاجراء ومراقبي جودة الإجراء خلل الحسابات الميزانياتية مع نهاية السنة المالية من أجل إعادة برمجة الاعتمادات المالية، مما حدا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى منح تعويضات "جزافية" باحتساب عمليات داخل نفس اليوم، أو تصحيح مجموعات بتعويض إجمالي لا يتعدى 100 درهم، مما أقلق الأساتذة، خاصة في السلك الابتدائي، حيث تم إقصاء أساتذة من تعويض وهم الذين باشروا التصحيح، بسبب عدم وجود اعتمادات كافية، مما أربك العملية وأخرها للباقي أداؤه برسم السنة المالية 2025، ولم يتم أداؤها خلال السنة المالية 2024″.
ووفق المصدر ذاته، يسود تذمر على "طريقة توزيع الاعتمادات غير الكافية لنساء ورجال التعليم، مما أضع حقوق آخرين، في وقت سيستفيد منه أطر في القطاع من تعويضات تتراوح ما بين 22 ألف و42 ألف درهم، لكونهم فقط شاركوا في إعداد مواضعي الامتحانات الجهوية في الثانوي بسلكين، وشاركوا في رئاسة لجن المداولات، بتعويضات عن المهمة تصل إلى 3500 درهم عن كل عملية، وهو ما أثار انتقاذات واسعة حول خلفيات وضع نص قانوني لصرف تعويضات في صالح فئة دون أخرى، يكون فيها الأساتذة الأكثر تعبا وتضحية والأقل تعويضا تأخر صرفه، في وقت استفاد فيه مسؤولون جهويون وإقليميون من تعويضات مليونية صرفت في نهاية يوليوز 2024 بخلاف باقي الفئات"، يشرح مصدر موقع "لكم".