انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم وجدة عن سنة 2015

السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام؛
الأصدقاء والصديقات ممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة.
باسم مكتب فرع وجدة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أرحب بكم وأشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية، لتقديم التقرير السنوي للجمعية، حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تابعتها على مستوى مكتبها المحلي خلال سنة 2015؛ ، انسجاما مع أهدافها في حماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها الكونية والشمولية والنهوض بها، تربية ورصدا ومؤازرة ومناصرة.
في البداية، لا بد أن أشير إلى أن وضعية حقوق الإنسان بإقليم وجدة خلال سنة 2015، كما رصدها هذا التقرير، الذي أعدته الجمعية بناء على ما استجمعته من قضايا ومعلومات بالرصد المباشر للانتهاكات من طرف مناضليها في مختلف المناطق أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام بصفة عامة، اتسمت باستمرارية الخروقات مع استفحالها،
مع العلم أن ما يتضمنه هذا التقرير لا يعكس إلا صورة جزئية ونسبية عن هول المعانات المسجلة في هذا المجال ،و في نفس الوقت قد زادت من تكريس تقليد صياغة التقرير السنوي عن الخروقات ليس فقط كتأريخ لها ،أوإمكانية تعبيرية لإعطاء صورة معينة عنها ،ومعرفة كيفية تعاطيهم مع إجراءات الحل المتبلورة عن الجمعية ،وكل ذلك وغيره حماية لحقوق الإنسان ومن أجل النهوض بها ، وهو أيضا آلية من آليات نشر ثقافة حقوق الإنسان لكونه يتضمن جانبا نظريا يشمل مختلف الحقوق والحريات وكذا موقعها إن على مستوى المواثيق الدولية أو على مستوى التشريع المغربي .
ولا داعي للتذكير أن هذا التقرير هو ثمرة عمل جماعي تلاقحت فيه عدة طاقات بدءا بالمواطنين الذين تزايدت جرأتهم على تبليغ شكاياتهم إلى الجمعيات الحقوقية أو إلى الصحافة الوطنية ، التي بدورها ضمن الطاقات الفاعلة في هذا المجال .
أولا: الحقوق المدنية والسياسية:
* الحق في الحياة: والسلامة البدنية والأمن الشخصي ،،والشطط في استعمال السلطة: تسجل الجمعية هذه السنة العديد من الخروقات التي تمس الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو بشكل غير مباشر؛ وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، وفي الأماكن العمومية، وبالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وفي السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وفي بعض الأحداث الاحتجاجية، وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، السير وانهيار المباني...و تابعت الجمعية حالة المضربين عن الطعام بالسجن المدني بوجدة وهم على التالي : معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية و خلية بلعيرج : البوراصي نور الدين 67265 - قشيري ميمون 67266 - ولعيز محمد 67267 - أمهياوي محمد 67268 - اشداد محمد 82671 - العامري ياسين 86782
* الدرغالي عبد الصمد 93662 - ال وكيل محمد 96317 - طالبي صابر 87190 - ذ الباي جمال 86611 - بختي عبد اللطيف 86612 - شيغنو عبد العالي 86613 .
* محمد جرودي و أحمد يشو و محمد شداد . معتقل الحق العام.
* الطلبة : ميمون أزناي و عبد الكريم لشعل و يوسف أرقايد و إدريس علال و رحو طارق و محمد زروال ، والمعطل محمد قاسم .
-الشطط في استعمال السلطة : عائلة "ز"من طرف السلطات المحلية ومن بينهم "م .ط"شيخ بدوار الروابح" ،وكذلك منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من نصب خيمة حقوقية من طرف باشا مدينة وجدة بمناسبة اليوم العلمي لحقوق المرأة" 08 مارس" بتاريخ 08 مارس 2015 ،و السطو على ممتلكات الجمعية و، رفض تسلم مراسلات الجمعية ، والمواطن "ع .ع"تم الإعتداء عليه من طرف عناصر من القوات المساعدة بتاريخ 12 ماي 2015 ، و المواطن" ع. ك " حلايقي بساحة باب سيدي عبد الوهاب تم الإعتداء عله من طرف ضابط شرطة بالدائرة الرابعة .
1. الاعتقال السياسي: سجل التقرير عدة حالات مست شرائح متعددة من المواطنات والمواطنين؛ وفي مقدمتهم الطلبة وتعد نماذج محاكمة ، أمثلة دالة على استعمال القضاء من أجل الانتقام من المناضلين، والحكم عليهم بالسجن في محاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.
تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام غير العادلة التي يصدرها في القضايا المتصلة بملفات ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، ونشطاء الحركة الطلابية ،
انعدام المساواة بين المواطنات والمواطنين أمام القضاء، حالة محمد بنعالم و توفيق بوزيدي اللذان اللذان تم الغجهاز على حقهما في محكمة عادلة في محكم غير المحكمة العسكريةبتهمة حيازة سلاح ناري،الأمر الذي يوضح استمرار المشاكل العميقة للقضاء المغربي، مما يعيق ويعرقل بناء وتشييد الأسس القوية لدولة الحق والقانون، ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
لائحة المعتقلين و المتابعين لسنة 2015
المآل
الصفة
تاريخ ومكان الإعتقال
الإسم
06 أشهر نافذة و 06 أشهر موقوفة التنفيذ
ناشط أ و ط م
12/2014وجدةعقب مواجهات مع قوات الأمن إثر احتجاجات طلبة الماستر
ميمون أزناي
أشهر نافذة و 06 أشهر موقوفة التنفيذ
ناشط أ و ط م
12/2014وجدةعقب مواجهات مع قوات الأمن إثر احتجاجات طلبة الماستر
عبد الكريم لشعل
أشهر نافذة و 06 أشهر موقوفة التنفيذ
ناشط أ و ط م
12/2014وجدةعقب مواجهات مع قوات الأمن إثر احتجاجات طلبة الماستر
يوسف أرقايد
أشهر نافذة و 06 أشهر موقوفة التنفيذ
ناشط أ و ط م
12/2014وجدةعقب مواجهات مع قوات الأمن إثر احتجاجات طلبة الماستر
إدريس علال
أشهر نافذة و 06 أشهر موقوفة التنفيذ
معطل
جرادة 04/2015
محمد قاسم
05 أشهر نافذة 07 موقوفة التنفيذ
ناشط أ و ط م
وجدةعقب مواجهات مع قوات الأمن إثر احتجاجات طلبة الماستر
طارق برحو
03 أشهر نافذة و 09 أشهر موقوفة التنفيذ
ناشط أ و ط م
وجدةعقب مواجهات مع قوات الأمن إثر احتجاجات طلبة الماستر
محمد زروال
03 أشهر موقوفة التنفيذ
ناشط أ و ط م
وجدةعقب مواجهات مع قوات الأمن إثر احتجاجات طلبة الماستر
محمد جيار
سنة نافذة بالمحكمة العسكرية بالرباط
مساعد صاحب الورشة
04/05/2015 وجدة إثر العثور على كمية قليلة من البارود بحوزة توفيق البوزيدي
توفيق بوزيدي
تم الحكم عليهما سنةواحدة لكل واحد منهما بالمحكمة العسكرية بالرباط
صاحب ورشة صناعة وإصلاح بنادق البارود
04/05/2015 وجدة بتهمة حيازة سلاح ناري
محمد بنعالم
1. الحريات العامة: يتميز واقع الحريات العامة في إقليم وجدة ، خلال سنة 2015 بانتهاكات وتراجعات خطيرة، فقد عادت سنوات المنع والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان كما حدث يوم 08 مارس 2015 حيث منع باسا مدينة وجدة نصب خيمة حقوقية بمناسبة اليوم العلمي لحقوق المرأة (08 مارس) وحجز ممتلكات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة و امتنع عن إرجاع ممتلكاتها ،ورفض تسلم مراسلات الجمعية، ويعد هذا تضييقا على الحق في التنظيم والتجمع،وعدم الغعتراف بالجمعية الوطنية لحملةالشهادات فرع وجدة بحقه بوصل الإيداع ، واستمرار تشميع المواطن محمد عبادي ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان .
2. الأوضاع في السجون: إن الوضع في السجن المحلي بمدينة وجدة جد مأساوي، سواء تعلق الأمر بالإقامة، حيث الاكتظاظ الذي يحول السجن إلى جحيم لا يطاق، ينتج عنه شجار دائم بين السجناء واعتداء بعضهم على البعض، وسوء ظروف الإقامة، من حيث التغذية والنظافة والاستحمام والفسحة ومتابعة الدراسة والزيارة والتطبيب والعلاج؛ وهي الأوضاع التي تؤدي إلى انتشار الأمراض، والوفيات، مع ما يصاحب ذلك من تعذيب ومعاملات قاسية ولاإنسانية ومهينة وحاطة من الكرامة،وهذا ما تؤكده بعض الشكايات التي توصلت بها الجمعيةخاصة شكاية محمد جرودي الذي دخل في إضراب بعد تعرضه للعقاب القاسي من طرف مدير السجن .
ولقد تابعت الجمعية أكثر من 07 حالات إضراب عن الطعام داخل السجن، من أجل مطالب وحقوق متضمنة في القانون المنظم للسجون والمعايير الأساسية الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (الحق في الفسحة، متابعة الدراسة، التطبيب، عزل المعتقلين السياسيين عن معتقلي الحق العام، ضمان الاستفادة من المقصف والحمام...).وتمت مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة وتم الرد كتابيا على بعض المراسلات منه ملفات المعتقلين المضربين عن الطعام وهم "م. ج"،"أ.ي "،"م.ش"
1. الحق في الاحتجاج السلمي: تميزت هذه السنة، بمواصلة الدولة لانتهاك حقوق المواطنينت، سواء المدنية أو السياسية، عبر اعتداء السلطات على الحق في التظاهر السلمي، وفي التجمع وعقد الاجتماعات والحق في الإضراب والعمل النقابي، مع الاستمرار في المس بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، كما يتجلى ذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري من المساكن وهدمها بدون إيجاد بدائل، وغياب فرص الشغل، والسطو على أراضي الجماعات، وأراضي المواطنين من طرف مافيات العقار، والزيادات في الأسعار، وتدهور الخدمات العمومية، وهشاشة البنيات التحتية، وما تسببت فيه موجة الأمطار والفيضانات وحوادث السير من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ الأمر الذي أدى إلى موجة من الحركات الاحتجاجية شملت العديد من المناطق واجهتها الدولة بالقمع واللامبالاة.
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
سجلت سنة 2015 على غرار سابقاتها، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت تراجعا خطيرا؛ حيث لم تعمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من قبل الدولة، خلال السنة سوى على استدامة نفس الاختلالات المسجلة في السنوات السابقة، بل وزادت من تعميقها، استجابة لإملاءات الدوائر المالية العالمية وسعيا وراء تدبير التوازنات الماكرواقتصادية عبر التضحية بالحاجات الاجتماعية الملحة، وتحميل فئات الأجراء والمنتجين، ومعهم شرائح واسعة من الفئات المهمشة والفقيرة، عبء اختيارات تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمناطقية، وتولد الإقصاء والاستبعاد.وقد وردت على الجمعية أكثر من 17 شكاية تخص الحق في الصحة ، والطرد التعسفي ووالحق في التعليم ،والحق في السكن و التضييق على الحريات النقابيةالحق في السكن بالحي الجامعي ، غلاء الأسعار.
* الحقوق الشغلية: عرفت مدينة وجدة اتساع دائرة خرق الحقوق، وفي قطاعات خلال هذه السنة؛ وقد عرف القطاع الخاص النصيب الأوفر من الانتهاكات منها: عمال الحراسة ومحاربة العمل النقابي عبر طرد أعضاء من المكتب النقابي بالاتحاد المغربي للشغل بتعاونية الحليب كوليمو ويتعلق الأمر بكل من :من العاملة نجية هلو و العمال أمين لعموري و مصطفى دحماني و عبد الحفيظ الصادقي ومتابعتهم قضائيا . وكذلك طرد عمال بريكوما ، وطرد عمال شركة كوبراكو وعائلاتهم ..، وطرد العامل "م.ش"بشركة الحراسة والنظافة
* الحق في السكن:تم تسجيل حرمان عائلة "ز "من الإقامة بدوار الروابح بمنطقة دكفايت من طرف "م .ط" بتواطء من طرف السلطات المحلية .و المواطنة "ب.ف" بعدم تسليمه سكنا بدل سكناه التي تم هدمه بحي لحبوس بوجدة من طرف السلطات المحلية ،و مجموعة من سكان درب العرابي عدم تنفيذ قرار هدم المنازل الآلية للسقوط من طرف السلطات ، و مواطن امن طرف السلطات بمدينة تويسيت ،ومجموعة من الطالبات و الطلبة تم طردهم من الحي الجامعي رغم استفادتهم الموسم الماضي من السكن. .الحق في الصحة: سجلت الجمعية بإقليم وجدة الخصاص الكبير في الموارد البشرية، سواء على مستوى الممرضين أو الأطباء، إضافة إلى خصاص مهول في الأجهزة. خاصة بمستشفى الفارابي الذي يتميز بضعف التجهيزات ( تقادم و تآكل التجهيزات الطبية بشكل كبير )وتدبير الموارد البشرية اللذان يتسببان في تدهور الخدمات به ، و المستشفى الجامعي محمد السادس مما دفع بالأطر الطبية بالقيام بالإضرابات و الوقفات الاحتجاجية بسبب عدم إكمال تجهيز المستشفى والنقص الحاد في الأدوية والمواد الضروريةلعلاج المرضى وعدم افتتاح العمل بمجموعة من المصالح الحيوية ؛ الأمر الذي يؤكد أن الدولة المغربية، تبتعد سنة بعد أخرى عن إنجاز مهمتها المتعلقة بالحق في الصحة، كحق أساسي للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، بل بالعكس من ذلك تسير في اتجاه ضرب هذا الحق من خلال القوانين التي تسن والاتفاقيات التي توقع، والاعتمادات الهزيلة التي تخصص، والبنيات التحتية الرديئة والهشة التي يلج إليها أو يستعملها طالب العلاج. ويسجل الفرع ضعف التمويل العمومي للصحة ،وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية رغم اعتماد نظام المساعدة الطبية يعاني المرضى من النفقات على بعض التحليلات خارج المستشفى الجامعي أو شراء لوازم العمليات التي تطلب من المواطنات و المواطنين بمستشفى الفارابي . وسجلت الجمعية حالة المواطنة "ف.ع" التي لم تستفد من العلاج بمستشفى الفارابي وتوفيت قبل الموعد التي حدد لها بسنة ،والمواطنة "إف .ل""التي تستفد من التعويض عن مصاريف العلاج من طرف إدارة الضمان إلاجتماعي بوجدة رغم مطالبته بذلك رغم مرور أكثر من سنتين إلا بعد تدخل الجمعية و المواطنة "إ.أ" وإعطاءها موعدا مدته 06 أشهر للإستفادة بالفحص بسكانير والطفلة "إ .ر"رغم توفرها على وصل من بطاقة رميد بدعوى أن صلاحية بطاقة رميد قد انتهتلم يتم استقبالها من طرف إدارة المستشفى الجامعي ورفض فحص الطفلة وهي تعاني من ألم المرض و الحمى ، و المواطن "م.ب" من الحق في العلاج و العناية الطبية من إدرة إصلاحية ونسجل رد الوكيل العام كتابيا بأن المشكل تم حله.
* تعثر، بل وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود كما حدث للطفلة "إ.ر"بالمستشفى الجامعي
* تردي لأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية . . الحق في التعليم: إن واقع التعليم بوجدة وباعتراف المسؤولين عن القطاع، ويظهر جليا في الإكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية ، أما التعليم الجامعي، فهو الآخر يسجل نقصا مهولا في التجهيزات والمرافق والأطر، وعجزا في استيعاب كل طلبات التسجيل؛ فيما تسود المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات ومطالب الطلبة، عوض معالجة الاختلالات في المجال التعليمي عبر مقاربة اجتماعية وحقوقية، وتتجه سياسات الدولة نحو ضرب مجانية التعليم العالي وسجلت الجمعية عدة خروقات منها عدم تسجيل تلاميذ من أجل اجتياز باكالوريا حرة من طرف المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية ونظرا للصبغة الوطنية للملف أحيل على اللجنة المركزية للخروقات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
ثالثا: حقوق المرأة:
تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي تنطلق من كون المرأة إنسان أيضا ولا ينبغي أن تخضع للتمييز ، ولهذا تعمل من أجل فضح كل أشكال التمييز الذي تتعرض له النساء تحت أي مبرر من المبررات .
والجمعية إذ تعتمد في دفاعها عن حقوق الإنسان على مرجعية المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة و الوكالات التابعة له والمتعلقة بحقوق الإنسان ، تعتمد أيضا فيما يتعلق بحقوق المرأة عن كل الإتفاقيات و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها : الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة .كما أن الجمعية قد نصت في قانون ديباجة قانونها الأساسي على ستتة مبادئ تعتبرها أساسا لعملها وعلى رأسها مبدإ عالمية حقوق الإنسان وشمولية تلك الحقوق .
وعلى الرغم مما تدعيه الدولة من تنصيص للدستور المغربي على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق، وقفت الجمعية على التدهور المتزايد لحقوق المرأة ومعاناتها مع مع جرائم العنف والإغتصاب فيما يتواصل التجميد المعتمد لكل القوانين التي لها علاقة بحقوق المراة والمساواة، وسجلت الجمعية بوجدة : تعرض عدة نساء منهم "م. ا"" أم لأربعة أطفال " تم تعريضها هي و أبنؤها للتشريد حيث تم حرمانها من الحق في العيش الكريم و التوازن العائلي و الحق في اليلامة البدنية و الأمان الشخصي و تمدرس الأبناء، ومجموعة من الخروقات تخص النساء كالحق في الصحة و السكن و مشاكل الطلاق وفي تنفيذ أحكام مثل المواطنة "ح .ب"التي التي تم الزواج دون علمها إشكالية تعدد الزوجات الذي يعد ضربا لكرامة المرأة وجهت رسالة إلفى وكيل الملك بالمحكم الابتدائية (موضوعها طلب فتح تحقيق ) لم نتلقى أي رد ،وتعرض المواطنة "ل. ل" للتحرش الجنسي من طرف طبيب حيث تم الاستماع للضحية وتم توجيهها لتقديم شكاية إلى وكيل الملك ولازال الملف قيد المتابعة من طرف الجمعية ونشير بأن نفس الطبيب يتحرش بضحياه أثناء الفحص الذي يقوم به وقد توصلت الجمعية بشكاية ضد نفس الطبيب في سنة 2010 .
رابعا: حقوق الطفل
على الرغم من تصديق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولين الملحقين بها ، وعلى الرغم أيضا من اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية التي تمثلت على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة ، وسن الزواج إلى 18 سنة ، وتضمين قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفولة ، إلا أن واقع الطفولة بمدينة وجدة لا زال مترديا يمكن تركيزه في ما يلي : استمرار وفيات الأطفال أثناء الولادة
* استفحال جرائم الاغتصاب .
* تنامي ظاهرة الأطفال المشردين و الممتهنين لأنشطة هامشية ، كبيع السجائر بالتقسيط وبيع كلينيكس ومسح الأحذية و التسول.
* غياب الحماية من الاستغلال الاقتصادي و العنف و الاعتداءات الجنسية.
* إستمرار تشغيل الطفلات و الأطفال.
* استمرار وجود تلاميذ دون أقسام وتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.
وسجلت الجمعية هه الفترة تفشي جرائم التغرير والاختطاف والاعتصاب في حق الأطفال ، في ظل تساهل القضاء مع المجرمين وغياب آلية وقائية فعالة وخطة شاملة لحمايتهم من الاستغلال الجنسي حيث توصلت الجمعية بعدة شكايات منها :تعرض الطفلة "أ .س""سنها 05سنوات للعنف الجنسي من طرف والدها "ع .س" حسب الشكاية التي توصلت بها و الطفلة " ف .ب" عمرها 15 سنة تم اغتصابها من طرف "ف .ع "حسب شكاية والدتها .وحرمان الطفلة" ن."من الحق في التسجيل بفرنسا حيث ولدت والحصول على الجنسية الفرنسية ،حيث الأب يعرقل ذلك كما أن مسطرة تسجيل الطفلة معقدة خاصة وأن الأم منفصلة عن الاب وتقيم بالمغرب ، وعدم تسجيل الطفلين "أ . ر"و "أ. ل" بدعوى رسوبهما مرتين رغم مناشدة الجمعية .
خامسا: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فعلى الرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية وﺑﺮوﺗﻮكوﻟﻬﺎ الاختياري، في 14 أبريل 2009، والتزامه بتطبيق مقتضياتها، إلا أن الحصيلة تبين أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاقتصادية والاجتماعية منها على الخصوص لا تزال بعيدة المنال. ووضعية المكفوفين "مجموعة صوت الضرير"بوجدة الذين استنفدوا جميع الصيغ النضالية ورفض والي الجهة الشرقية استقبالهم وفتح الحوارمعهم خير دليل على ذلك رغم الاحتجاجات التي قامو ا بها والاعتصامات سواء أمام الجماعة الحضرية أو مقر ولاية الجهة الشرقية أو مقر الجهة ،وكذلك استغلال المعوقين في التسول.
سادسا: حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:
وبخصوص وضعية الهجرة واللجوء، واعتبارا لتحول المغرب من بلد للعبور إلى بلد استقرار لأعداد متزايدة من المهاجرين وطالبي اللجوء، ومعاناته من آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها الدول الأوربية لمراقبة حدودها، خصوصا وأنه مقيد من جهة بتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وبتطبيق التزاماته الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية، فإن وضعية اللجوء والهجرة ازدادت سوءا، تمت الموافقة على تسوية طلبات قليلة فقط بين يناير 2014 و31 دجنبر 2014. ومن جهة أخرى، لا يزال العنف يمارس على نطاق واسع اتجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء خاصة الموجودين قرب جامعة محمد الأول حيث تم تفكيك مخيمهم يوم السبت 15 غشت2015 على الساعة الرابعة صباحا وترحيلهم القسري إلى مدن أخرى؛ هذا بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي يعاني منها السوريين الفارين من جحيم الحرب الدائرة في بلادهم والتي تزداد حدة مع إغلاق الحدود المغربية الجزائرية مما يجعل العابرين للحدود من اللاجئين رهائن للصراع السياسي بين البلدين. سجلت - المهاجرة « v » من جنسية ليبيرية تم ترحيلها قسرا من طرف السلطات الجزائرية بداية شهر يناير 2015 إلى الحدود المغربية الجزائري حيث جردت من من أغراضها وأنتهك حقها في الأمان الشخصي والسلامة البدنية والحق في الحماية كلاجئةوتمت مراسلة المفوضة السامية للاجئين من طرف الجمعية من أجل التدخل كلاجئةحييث انتقلت إلى مدينة الرباط بمساعدة المفوضية السامية للاجئين .
- المهاجر "أ .أ" من جنسية غانية توفي اختناقا واحتراقا بأحد مخيمات المهاجرين جنوب الصحراء بوجدة ،وعاينت الجمعية مكان الخرق واستمعت إلى شهادات ورافقت أصدقاء الضحية إلى الدائرة الرابعة للشرطة حيث أنجز محضر من اجل فتح تحقيق ووقفت الجمعية إلى جانب أصدقاء الضحية في ما يخص الدفن والإجراءات الموازية له وأشعرت المكتب المركزي .
- مهاجران "ص" و" م " من جنسية نيجيرية اعتقلا قرب الحدود المغربية الجزائرية بتهمة الهجرة الغير النظاميةوالإقامة بالمغرب بكيفية غير نظتمية ، حكم عليهما ابتدائيا باربعة أشهر نافذة و 3000.00 درهم لكل واحد منهما واستئنافيا حكم عليهم بما قضوا وأطلق سراحهما دون إبعادهما نحو الحدود .
- مجموعة من الافارقة جنوب الصحراء تم تفكيك مخيمهم المتواجد بغابة سيدي معافا بوجدة دون إعمال للحق في السكن و الأمان الشخصي واحترام الكرامة بل تعريضهم للتشرد من طرف السلطات و القوات المساعدة وأصدرت الجمعية بيانا واخبرت إعلاميين .
- مجموعة من الأفارقة من جنسيات مختلفة تم ترحيلهم في شهر غشت عبر07 حافلات نحو مدن مغربية (فاس مكناس سطات ...)من بينهم قاصرين وكذلك تم تفكيك مخيمهم Compus ) ) قرب جامعة محمد الأول وعلى إثر تفكيك المخيم تم اعتقال 08 أفارقة جنوب الصحراء ومغربي أحيلوا على القضا وتوبعوا بجنحة تلبسية وصدر في حقهم حكم قضائي ،وراسلت الجمعية والي الجهة الشرقية دون رد .
- مهاجر غير نظامي من جنسية كاميرونية توفي العني بالأمر بعد معاناة بأمراض خطيرة بمستشفى الفارابي وقد أصابته هاته الأمراض لمدة طويلة بمدينة فاس دون أن يتمكن من العلاج ، وتتبعت الجمعية من طرف الجمعية بفاس ووجدة وزارت الضحية أثناء - تواجده بمخيم للمهاجرين بوجدة و أثناء تواجده بمستشفى الفارابي عدة مرات و راسلت مير المستشفى من جل عتاية طبية أفضلواختصاص باعلى مستوى..
-طفلة من افريقية من جنوب الصحراء امتنعت إدارة مستشفى الفارابي تسليم والديها شهادةازدياد بدعوى عدم تسجيلها لأنها لم تولد بالمستشفى وفقدت الحق في التسجيل و الهوية ، وتوجد قرائن تثبت أن الطفلة ولدت بالمستشفى بوجدة عندما أدخلت والدتها وهي في غيبوبة للإستشفاء بمساعدة أطباء بلا حدودومكثت بالمستشفى 15 يوما سنة 2008 ،لم يطرح هذا المشكل على الجمعية إلا في شهر نونبر 2015 .
سابعا: الحق في البيئة السليمة:
وبالنسبة للحقوق البيئية للمواطنين، فقد طالتها انتهاكات عديدة، سواء تعلق الأمر بمياه الشرب أو تدهور حالة الهواء أو تدمير التربة الزراعية والثروة الغابوية و وقفت على الأضرار المادية الكبير المتجلية في ضياع أكثر من 100 صندوق لتربية النحل و تشقق المنازل وهذا ما عاينته الجمعية في دواوير أولا ارزين و الغلالسة ودوار بوعرفة وذلك بسبب مقلع الأحجار الذي تملكه شركة (IPJ Construction)،.كما سجلت الجمعية سوء تدبير النفايات الصلبة المنزلية حيث يعاني سكان الأحياء الجنوبية لوجدة من الروائح الكريهة و الملوثة خاصة في فصل الصيف وعدم وجود إدارة حقيقية للنفايات الطبية الخطرة، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاكات خطيرة تؤثر على حالة الموارد البيئية من ناحية، وعلى حياة المواطنين من ناحية أخرى، سواء بانخفاض فرص المواطنين للحصول على قوت حياتهم أو تمسهم في صحتهم ذاتها. ومن البديهي أن هذه المخاطر يصاب بها بدرجة أساسية الفقراء والمهمشون، رجالاً ونساء وأطفالاً.كما توصلت الجمعية بشكايات المواطنات و الوماطنين من نصب لاقطات هوائية: ودادية الزهور السكنية وساكنة غار البارود وتجزئة الياتبي و سكان الحي الحسني حيث قاموا بعدة وقفات احتجاجية و شكايات سواء في المحكمة أو الجهات المعنية ، رغم أن بعض المحاكم حكمت لصالح السكان واعترفت بالأضرار التي تلحقها بالمواطنات و المواطنين ونذكرالحكم الصادر بمدينة مكناس ، هناك أحكام مناقضة لذلك .
- كما نشير أن الجمعية قامت بحفظ مجموعة من الشكايات توصلت بها من طرف مواطنات و مواطنين في الفترة الممتدة بين دجنبر 2014 ونهاية نونبر 2015 وبعد دراستها من طرف لجنة الخروقات تقرر حفظها سواء لعدم الإختصاص، أولنقص المعلومات والمعطيات (وقد تمت مطالبة المشتكين بتزويد الجمعية بالمعلومات و الوثائق الناقصة) ،أو لكون هذه الملفات معروضة على القضاء(تم حفظها مؤقتا نظرا لكونها معروضة على القضاء، وحرصا من الجمعية على استقلال القضاءالسلطة القضائية ،فإنها لا تتدخل حينما يكون الموضوع معروضا على القضاء ويتم إخبار المعنيين بانتظار صدور الأحكام القضائية ، وأنذاك يتعين على الجمعية اتخاذ الإجراءات المناسبة عندما يستدعي الأمر ذلك ).
- تسجل الجمعية التجاوب الإجابي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ويتجلى ذلك في تسلم رسائل الجمعة و الرد الكتابي على بعض المراسلات .
- الرفض لتسلم مراسلات الجمعية من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، ووالي الجهة عامل عمالة وجدة أنجاد ، ومدير الأكاديمية للتعليم ،والمدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل بوجدة .
- الرفض التام لتسلم مراسلات الجمعية من طرف باشا مدينة وجدة سواء مباشرة أو عن طريق البريد المضمون حيث يرفض توقيع التوصل بالمراسلات أو عن طريق المفوض القضائي .
- الرفض التام لتسلم مراسلات الجمعية سواء مباشرة أو عن طريق البريد المضمون و رفض التوقيع بالتوصل ،و تسلم مراسلة عن طريق المفوض القضائي دون التوقيع على على ذلك .
مكتب الفرع