تعذيب الطفلة زينب بوجدة

وقفة تضامنية مع الطفلة القاصر زينب بوجدة
ومن خلالها مع طفولة بلادنا
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ينظم وقفة احتجاجية تضامنية،
وجمعية ما تقيسش بلادي تحتج أمام محكمة الاستئناف
المحامي نور الدين بوبكر: منعوا الوصول إلى الضحية زينب
خوفا من الصحافة ومن المجتمع المدني
حقوقيون يحتجون على تعذيب خادمة وجدة
"هسبريس"
من أجل زينب
رشيد نيني
قضية خادمة وجدة تصل إلى البرلمان
والنيابة العامة تستمع إلى مشغلها القاضي
أحمد حموش
أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة البلاغ التالي:"استقبلت مستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة مساء يوم الخميس 20 غشت، الطفلة " زينب" البالغة من العمر إحدى عشرة سنة في حالة يرثى لها، تعاني من ارتفاع شديد في الحرارة بفعل آثار الكي التي خلفت حروق متفاوتة الدرجات على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير. وقد تبين أنها تعرضت لهذا الاعتداء الشنيع من قبل مشغلها الذي ينتمي إلى سلك القضاء بوجدة..و قد حاول مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة زيارة الطفلة "زينب " بقسم المستعجلات للاطمئنان على حالتها الصحية إلا أن منطق التعليمات منعهم من ذلك.
إن فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هو بتابع تداعيات هذه الجريمة الشنعاء ضد الطفلة القاصر " زينب " التي كانت ضحية لشتى أنواع التعذيب و الدوس على حقها في الصحة و سلامتها البدنية و أمانها الشخصي بلغ حد تهديد حقها المقدس في الحياة، يعلن عن تضامنه مع أسرة الضحية و يعبر عن مطلبه الملح بأن تأخذ القضية مسلكها القانوني و الحقوقي وأن يقول القضاء كلمته بمعاقبة الجناة مهما علا شأنهم ، و يدعو المسئولين إلى تفعيل آليات حماية حقوق الطفل و في مقدمتها تجريم التعذيب و منع تشغيل الأطفال و ملائمة القوانين المحلية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
و استنكارا للاعتداء الشنيع و الوحشي الذي تعرضت له الطفلة " زينب "و الذي هز الرأي العام المحلي و الوطني، و تضامنا معها و أسرتها و مع جميع أطفال بلادنا ضحايا الاعتداءات، تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة المواطنين و المواطنات الى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية و التضامنية يوم الجمعة 28 غشت 2009 على الساعة التاسعة و النصف ليلا ((21h30mn بساحة 16 غشت.
حضوركم دعم لحق طفولة بلادنا في الحماية.. ".
وفي نفس السياق أدلى ذ.محمد امباركي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية بالتصريح التالي:"إن ما تعرضت له الطفلة زينب على يد مشغيلها من أساليب تعذيب وحشية لا شك أنها ستكون لها آثارها النفسية الوخيمة على شخصية الطفلة و نموها، يطرح مسألتين أساسيتين في ظل اتساع خريطة الاعتداء على الطفولة ببلادنا و استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال :
أولا غياب الانكباب الجدي للمسؤولين على تفعيل الآليات القانونية و المؤسساتية و التربوية لحماية الطفولة ضد مختلف الممارسات الحاطة بكرامة الطفل و المنتهكة لحقوقه الأساسية.
ثانيا استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هاته الانتهاكات سيما إذا كانوا ينتمون إلى جهات نافذة مما يجعل من مبدأ المواطنين سواسية أمام القانون كلام لا معنى له، و نعتقد أن قضية الطفلة "زينب " تشكل اختبارا حقيقيا لمدى استقلالية و نزاهة القضاء في بلادنا و الذي يعاني من اختلالات عميقة أصبحت تثير قلق الدولة المغربية نفسها."
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
على خلفية الحدث الشنيع الذي تعرضت له الطفلة زينب على يدي مشغلتها وزوجها المنتمي لسلك القضاء، وللتعبير عن الاستنكار والتضامن مع الضحية وأسرتها، ومع جميع الأطفال بالمغرب، ضحايا مختلف الاعتداءات، واستنكارا لمثل هذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي عاشته وجدة، وهز الرأي العام المحلي والوطني، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، وقفة احتجاجية وتضامنية؛ يوم الجمعة 28 غشت بساحة 16 غشت على الساعة التاسعة والنصف ليلا.
كلمة مكتب فرع الجمعية، نصت على أن" هذه الوقفة تأتي في إطار ملف زينب، الطفلة الضحية التي هربت من ويلات العذاب والتعذيب والترهيب النفسي والجسدي التي عاشتها على يدي إحدى العائلات التي ينتمي صاحبها إلى سلك القضاء؛ الذي كان من المفروض فيه أن يكون ساهرا على تطبيق القانون، وها هو يطبقه بطريقته الخاصة..".
"البارحة يقول حسن العماري كاتب الفرع عشنا مع حدث لبنى.. واليوم، نعيش مسلسل الاغتصابات التي يتعرض لها الأطفال في مختلف الأماكن. بل، أيضا، نعيش مجموعة من الخروقات التي يعرفها الأطفال، وخادمات البيوت أساسا، ومن ضمنهم، تأتي الضحية زينب هذا اليوم.. فمنذ حوالي ستة أيام، كانت الطفلة زينب، تحرق بالزيت" المقلية"، وذاقت شتى أنواع التعذيب.. بطبيعة الحال، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنذ توصله بالخبر، تابع الملف وتبعاته، وحاول بشتى الوسائل الاتصال بعائلتها، وبها أيضا، إلا أن منطق التعليمات يستطرد المتدخل حال دون ذلك، إذ تم تشديد الحراسة المانعة حولها.. وقد تمكن الفرع بوسائله الخاصة من رؤية زينب في حالة كارثية"..
وأكد كاتب فرع الجمعية قائلا:" إن هذا الملف سيكون من ضمن أولويات الجمعية في متابعاته، كما نذكر بمقررات المؤتمر الوطني الخامس، والذي أكد على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة في المجال الحقوقي والتشريعي والقضائي والحمائي، وبالمناسبة، ندعو إلى تأسيس مؤسسة مستقلة، تعنى بحقوق الأطفال، بعيدا عن المؤسسات الصورية، كما ندعو المسؤولين إلى بلورة خطة وطنية للحد من استغلال الأطفال، سواء كخادمات في المعامل، أو خادمات في البيوت، إذ من المعروف أنهن يعانين الويلات في هاته الأوساط المشغلة، دون أدنى الحقوق، في حين أن مكان الأطفال الطبيعي، هو التمدرس...
من جانب آخر، عبر المتدخل عن تخوف الجمعية من التلاعب بالملف، كما عبر عن الوقوف ضد كل إجراء ضاغط، وقال:" بلغنا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إجراءات قائمة من أجل إرغام عائلة الضحية على التنازل عن هذا الملف، ونؤكد أن الجمعية لن تصمت بخصوصه، فلا محيد عن أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي، ولا مفر أيضا من محاكمة أصحاب هاته الفعلة الشنيعة، مهما علت مرتبتهم... كما لا يفوتنا في الجمعية أن نحيي العائلة التي فرت إليها زينب، والتجأت طالبة حمايتها، وفعلا أدت واجبها الإنساني، وألحقتها بمركز الشرطة".
نور الدين بوبكر، محامي الضحية باسم جمعية" ما تقيسش بلادي"
صرح للجريدة في الموضوع بالقول:" صباح اليوم أيضا، قامت الجمعية بوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بوجدة، على الساعة التاسعة والنصف، إلى غاية العاشرة والنصف، وبعد ذلك انتقلنا إلى مستشفى الفارابي لمعاينة الضحية، غير أنه تم منع ممثلي الجمعية من طرف الشرطة بناء على تعليمات الوكيل العام، واتصلت الجمعية بهذا الأخير، وبعد مناقشة طويلة، سمح للجمعية وحدها بمعاينة جروح الضحية، غير أن المنع ظل مستمرا رغم هذا الترخيص من النيابة العامة، فتم الاحتجاج للمرة الثانية لدى وكيل الملك على اعتبار أن الأمر يتعلق بضحية، ولا يجوز قانونيا المنع في مثل هاته الحالة، والذي يمكن منع زيارته هو المعتقل"..
وعن دواعي المنع، يقول محامي الضحية:" الواقع أن المنع سببه هو التخوف من الاتصالات بالصحافة، وبممثلي المجتمع المدني، والدليل أن الأب ذهب إلى وكيل الملك، وحين كان متواجدا بمكتبه، اتصلت به القناة التلفزية دوزيم، وبما أن والد الضحية يبدو ساذجا، أجاب بالقول:" إنني متواجد عند وكيل الملك" وفي تلك اللحظة انتزع منه الهاتف، وتم تسليمه للشرطة القضائية.. وفي هذا دليل على ضرب حصار حول الصحافة وجمعيات المجتمع المدني".
" المنع الثاني يستطرد الأستاذ نور الدين بوبكر هو المنع الذي طال المحامي( هو نفسه المتحدث للجريدة، ذ. نور الدين بوبكر الضحية السابق الذي شج رأسه حين تدخلت قوات الأمن في انتخابات مكتب الجماعة الحضرية بوجدة)، هو المنع الذي طالني شخصيا رغم أنني محامي عائلة الضحية زينب التي كلفتني لأنوب عنها في القضية، وقد أعطيت تعليمات للشرطة لمنع الاتصال بالضحية، علما أن قانون المسطرة الجنائية يقول؛ إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنع المحامي من زيارة الموكل المتهم، ولو داخل السجن، فكيف يعقل حين تعلق الأمر بضحية، وقاصر، ويمنع المحامي من زيارتها؟.. إذاَ، يوجد تخوف من التدخل الإعلامي والمجتمع المدني".
ومما سجله المحامي، هو أن" الشرطة القضائية انتقلت إلى بيت القاضي لمعاينة وسائل التعذيب، غير أنهم جاءوا بالزوجة المتهمة فقط، يعني دون الزوج الشريك المتهم، إلى جانب المجيء بها وهي في حالة سراح، ثم ذهبوا بها إلى المستشفى أين ترقد الضحية زينب، وأجروا مواجهة بينهما"...
للتذكير
قضية تعذيب وحرق طفلة قاصر بمدينة وجدة
الضحية زينب اشطيط، اتهمت مشغليها بتعمد تعذيبها لمدة أسبوعين داخل منزلهما بحي الوحدة
اقرأوا... وشاهدوا الفيديو..
اتهمت الطفلة البالغة فقط 11 سنة، الزوجين اللذين يشتغل أحدهما بسلك القضاء، بحرقها وكيها بقضبان محماة على النار، وأيضا بقص شعرها، قائلة إنها اغتنمت فرصة غيابهما عن المنزل أين كانا يسجنانها ونجحت في الهروب، وقد نقلها بعض سكان أحد الأحياء الفقيرة المجاورة لمنزل مشغليها إلى مقر المفوضية الرئيسية للشرطة ، ومنها نقلت الضحية إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية والمستعجلة.
أبو الضحية، محمد اشطيط، ، مصمم على أنه سيتابع مشغل ابنته بتهمة تعذيبها، وإلحاق الضرر الكبير بها، وأضاف أنه سجل أقواله بمحضر داخل مفوضية الشرطة التي فتحت تحقيقا في الموضوع/ الكارثة. كما أكد والد الفتاة الضحية أنه لن يتنازل عن القضية بعد إشاعة أن مشغلي الضحية يبحثان عن قنوات خلفية للحوار مع الأب؛ بغية انتزاع التنازل منه. وقال اشطيط: « لن أتنازل عن حق ابنتي التي عانت الويلات على يد مشغليها، وسأتابعهما أمام القضاء، وسألجأ إلى جميع السبل القضائية لمعاقبتهما بعد كل ما فعلوه بابنتي».
الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية الطفولة بوجدة كذلك، تبنت ملف الضحية القاصر، وسدعمه أمام القضاء .
فضيحة تعذيب الطفلة القاصر/ الخادمة، كانت قد تفجرت مساء الخميس الماضي عندما تم حملها في وضعية صحية خطيرة إلى مستشفى الفارابي ووضعتها إدارته في غرفة مغلقة تحت حراسة مشددة، ومنعت وصول الزوار إليها لأن حالتها أثارت غضب المواطنين الذين كانوا يوجدون وقتئذ داخل الفارابي.
الفتاة الضحية، تعاني من آثار الكي، والحروق، والضرب على مستوى مجمل جسدها، وبالخصوص على مستوى وجهها وفخذيها، وجهازها التناسلي، زيادة على أن الزوجين بطلي هاته الجريمة أقدما على إهانتها بحلق كل شعرها.
الفيديو على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=8kTzzlaYaF0
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
حقوقيون يحتجون على تعذيب خادمة وجدة
نظمت جمعية "ما تقيش ولادي" لحماية الطفولة، أمس الجمعة بوجدة، وقفة تضامنية مع فتاة صغيرة تشتغل كخادمة بعدما أكدت تعرضها ل"سوء المعاملة" من قبل مشغليها.
وقد تجمع حوالي خمسين شخصا أمام محكمة الاستئناف بوجدة مرددين شعارات تدين "أعمال العنف" التي تعرضت لها الطفلة زينب شتيت البالغة من العمر 11 عاما.
وأطلق المشاركون في هذه الوقفة نداء من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية وحتى تقول العدالة كلمتها لاحترام حقوق الأطفال.
وحسب والد الضحية، فقد تم وضع شكاية ضد مشغلي الطفلة للمطالبة "بإنصاف ابنته التي تعرضت لمعاملة غير انسانية ".
ووصلت زينب يوم الخميس الماضي إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة في حالة يرثى لها تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة بفعل إصابتها بحروق متفاوتة على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير، وقد تبين أنها تعرضت لاعتداء شنيع من قبل مشغليها ( قاض وزوجته)، حيث تعمل الصغيرة، والتي تم جلبها من إقليم تازة، كخادمة بمنزل أحد القضاة بمدينة وجدة.
وقد نقلت الطفلة إلى المستعجلات لتلقي العلاج من طرف رجال الشرطة، الذين أحالوها قبل ذلك على وكيل الملك بعد معرفة هوية المشغل. وعاد رجال الأمن مرة أخرى إلى المستعجلات لاستلام الطفلة، غير أن أحد الأطباء امتنع عن تسليمهم إياها لكونها بحاجة إلى العلاج والرعاية...
بينما أفادت مصادر صحفية أن والد الطفلة "الضحية"، والذي أبدى استعدادا كاملا لمقاضاة المسؤولين عما أصاب فلذة كبده، يكون قد تراجع عن ذلك بسبب ضغوط تعرض لها من قبل أطراف تسعى منذ وطأت قدما الصغيرة قسم المستعجلات إلى طمس القضية مادام المتهم فيها قاض وأسرته.
وتحت حراسة مشددة مازالت الضحية ترقد بغرفة منفردة في جناح طب وجراحة الأطفال، وقد منع ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة من زيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية بدعوى أوامر من وكيل الملك.
وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع وجدة بلاغا أعلنت خلاله عن تضامنها مع أسرة الضحية "زينب"، مطالبة بأن "تأخذ القضية مسلكها القانوني والحقوقي وأن يقول القضاء كلمته بمعاقبة الجناة مهما علا شأنهم" كما دعت الجمعية المسؤولين إلى "تفعيل آليات حماية حقوق الطفل وفي مقدمتها تجريم التعذيب ومنع تشغيل الأطفال، وملاءمة القوانين المحلية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان..."
"هسبريس"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
من أجل زينب
كل المغاربة الذين شاهدوا الخادمة الصغيرة زينب ذات الإحدى عشرة سنة وهي تحكي في نشرة الأخبار كيف كان يعذبها مشغلها وزوجته بوحشية داخل فيلتهما بوجدة، أجهشوا بالبكاء. ولذلك، لم أستغرب عندما وجدت في الغد رسائل كثيرة في بريدي الشخصي قادمة من مختلف بقاع العالم، يرغب أصحابها في مساعدة الطفلة زينب ماديا ومعنويا لتضميد الجراح العميقة التي خلفتها مخالب الوحشين الآدميين على جسدها الطري.
عندما قرأت تلك الرسائل، تساءلت مع نفسي لماذا لم تكلف وزيرة الأسرة والتضامن، التقدمية نزهة الصقلي، نفسها عناء التنقل إلى المستشفى العمومي بوجدة حيث تتلقى الطفلة زينب العلاج، هي التي وضعت قانونا لمحاربة تشغيل الفتيات الصغيرات في الأمانة العامة للحكومة وجلست تنتظر؟ بل أين هو عبد الواحد الراضي وزير العدل، الغارق هذه الأيام في الإعداد لمشروع شامل لإصلاح القضاء، لكي يخرج قليلا من الرباط ويزور محكمة وجدة حيث يشتغل القاضي الذي احتجز وعذب طفلة بريئة بهذه الطريقة الحيوانية؟
إذا كان الراضي قد استوعب، فعلا، مضامين الخطاب الملكي الأخير حول إصلاح القضاء، فإن أول شيء يجب عليه القيام به هو اعتقال القاضي وزوجته اللذين ارتكبا هذه الجريمة الوحشية ضد طفلة بريئة باعها والدها للسماسرة لكي يتاجروا في براءتها في سوق النخاسة.
هذا القاضي، يا سعادة وزير العدل، استعمل السفافيد الحامية لكيّ الطفلة في فمها، وعندما رأت زوجته أنه متردد في الاستمرار في جلسات تعذيبه وشككت في رجولته إن امتنع عن الاستمرار، وضع السفافيد فوق فم الطفلة وكوى جانبي فمها واقتلع جلدتها الطرية.
ولم يكتف الوحشان بهذا القدر، بل ذهبت زوجة القاضي لتغلي الزيت وعندما أصبح حاميا رشته على جهاز الطفلة التناسلي. لقد شاهدت الصور يا سعادة وزير العدل، وأستطيع أن أؤكد لك أن جوانب جهازها التناسلي ذابت بالكامل. هل هناك بشر في قلبه ذرة من الرحمة تسمح له إنسانيته وآدميته بأن يرش الزيت المغلى على مناطق حساسة لطفلة في الحادية عشرة من عمرها؟! وعندما لم تكف الوحشين هذه الجلسة التعذيبية، أحضر سعادة القاضي مكنسة وشرع في ضربها بها؛ وعندما تكسرت المكنسة أحضر خيطا كهربائيا وسلخ جلدها به. لدينا الصور يا سعادة وزير العدل إن كنت تريد رؤيتها، إنها فظيعة. جسد صغير مشرط بالكامل بالسياط والضربات والكدمات والحروقات.
ومع كل هذا، لازال سعادة القاضي وزوجته حرين طليقين، بينما ضحيتهما ترقد في المستشفى. عن أي إصلاح شامل للقضاء تتحدث يا وزير العدل؟! إن المكان الطبيعي للوحشين اللذين ارتكبا هذه الجريمة النكراء هو السجن، والمتابعة القضائية الصارمة والحكم عليهما بأحكام ثقيلة جدا، لأنهما اغتصبا براءة طفلة صغيرة واحتجزاها واستعبداها وعذباها بأبشع الطرق.
إن أول جريمة ارتكبها هذا القاضي هي جريمة تشغيله لطفلة قاصر، مع أنه يعلم، قبل غيره، بأن القانون الذي ينطق بأحكامه كل يوم في جلساته يمنع ذلك. والجريمة الثانية والأبشع هي ممارسته التعذيب السادي على جسدها الصغير بالزيت المغلى والأسلاك الكهربائية.. حتى في المعتقلات السرية لم يصلوا بعد إلى هذا الحد من الهمجية. وإذا كان القاضي، المفروضة فيه حماية حقوق الأطفال والقاصرين، هو أول من يشغلهم ويستغلهم ويعذبهم، فليس أمامنا سوى قراءة اللطيف على إصلاح القضاء.
إذا كان وزير العدل قد استوعب جيدا ما قاله الملك في خطابه الأخير، فإن أول شيء يجب أن يأمر به، بوصفه رئيس النيابة العامة، هو متابعة القاضي الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها في حالة اعتقال. فأمام وحشية مماثلة، ليس هناك أي مكان لاستعمال الامتياز القضائي، لأن الأمر يتعلق بجريمة احتجاز وتعذيب قاصر، وهي الجريمة التي يتشدد معها القانون المغربي أكثر من تشدده مع جرائم القتل. والأدلة الماثلة على جسد الضحية كافية لكي تقتنعوا، يا سعادة وزير العدل، بأن زينب لا تكذب ولم تختلق هذه القصة من خيالها الصغير للإيقاع بالقاضي وزوجته. إن آثار السياط المعدنية والتهابات الكي في فمها وجهازها التناسلي وبقية أعضائها الحساسة لن تمحوها الأدوية والضمادات، لأنها ستظل محفورة في قلب الطفلة إلى الأبد. وهذا هو الوجه الأكثر بشاعة لهذه الجريمة. لقد قتل الوحشان هذه الطفلة إلى الأبد. ومهما تلقت من علاج ودعم نفسي، فإن حياتها لن تكون عادية أبدا.
ولذلك، فإن العقاب الذي يجب أن ينزل بالمجرمين يجب أن يتناسب وحجم الضرر الذي تسببا فيه لهذه الطفلة.
أما والد الطفلة الذي جاء في التلفزيون يذرف دموع التماسيح، فهو أيضا يجب أن يتابع أمام القضاء بتهمة بيعه ابنته للسماسرة من أجل حفنة من الدراهم نهاية كل شهر، حتى يكون عبرة لكل قساة القلوب من الآباء الذين يهون عليهم بيع فلذات أكبادهم للغرباء طمعا في راتب مالي بائس مغموس في الذل والاستعباد والمهانة.
أما القضايا التي حكم فيها القاضي، الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها، فإن أول شيء يجب أن تقوم به وزارة العدل هو إعادة النظر فيها بكاملها، لأن الشخص الذي كان يبت فيها ليس عاديا بالمرة، فألوان العذاب التي أذاقها للطفلة زينب تؤكد أنه شخص سادي ولديه نوازع إجرامية، ولذلك فأحكامه لن تكون متوازنة بالضرورة.
وزير العدل يوجد، اليوم، أمام امتحان حاسم لتفعيل تعليمات الملك حول إصلاح القضاء على أرض الواقع. فهناك، أولا، قضية القاضي والطفلة زينب بوجدة؛ وهناك، ثانيا، قضية البرلماني الذي تم توقيف رجال درك سوق أربعاء الغرب لشاحنة تابعة له محملة برمال مسروقة كانت ذاهبة إلى فاس؛ وهناك، ثالثا، ملف «اطريحة ومن معه» والذي بدأ لوبي الفساد في القضاء تحركاته الخفية لتخليص بعض الأسماء من شباك المتابعة فيه.
إن طريقة إدارة هذه الملفات الثلاثة وحدها كفيلة بإقناع المغاربة بالرغبة الحقيقية لدى وزارة العدل في تطبيق مضامين الخطاب الملكي الأخير من عدمها.
إن مشكلة القضاء المغربي ليست في كون القضاة يجدون صعوبة في تطبيق القانون على عامة الشعب، وإنما المشكلة الحقيقية هي أن القضاة تواجههم كل مصاعب العالم عندما يتعلق الأمر بتحريك المتابعة ضد مسؤولين يحظون بالامتياز القضائي أو بالحضانة البرلمانية. هؤلاء المواطنون فوق العادة الذين يستعملون نفوذهم وسلطتهم لتلبية غرائزهم ورغباتهم المنحطة دون خوف من المتابعة. ولذلك، فإن الإصلاح الحقيقي للقضاء لن يتم دون بعث رسالة واضحة إلى هؤلاء الطغاة مفادها أنهم، منذ اليوم، لم يعودوا في منأى عن المتابعة القضائية في حالة ارتكابهم لما يستوجب ذلك. آنذاك، سيشعر المغربي العادي بأنه يتساوى أمام القضاء مع المغربي الذي ظل يعتبر نفسه مغربيا «فورست كلاص»؛ وعندها فقط، سيتحقق الأمن القضائي المنشود. أما إذا استمر الأمر على ما هو عليه، وبقي القاضي حرا طليقا يستمع إليه وكيل الملك في حالة سراح، كما لو أنه أحرق الضوء الأحمر في الشارع وليس جسد طفلة في الحادية عشرة من عمرها، فإن الأمر يشبه الضرب في جسد الميت.
وبغض النظر عن تحمل وزير العدل لواجبه في هذه الجريمة من عدمه، فإن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية الطفولة مطالبة بتنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني في هذه القضية. عليهم جميعا أن يعتبروا زينب أختهم الصغرى التي ترقد في المستشفى لأن ذئبا بشريا افترس لحمها الطري.
فهل يقبل أي واحد منا أن يرى العضو التناسلي لأخته أو بنته الصغرى محروقا بالزيت المغلى وجراحها مفتوحة بسبب الضرب بسلك كهربائي، ومع ذلك يبقى مكتوف الأيدي؟
إذا استطعنا أن نتحمل بشاعة هذا المنظر ونبقى محايدين، فيجب أن نتأكد من أن شيئا ما قد مات بداخلنا إلى الأبد؛ وإلا فيجب أن نكون كلنا إلى جانب زينب، من أجل ألا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى، من أجل حق أطفالنا في اللعب والتعليم والتغذية السليمة، من أجل الكرامة؛ والأهم من ذلك، من أجل استقلال القضاء وإصلاحه.
رشيد نيني
"المساء"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قضية خادمة وجدة تصل إلى البرلمان
والنيابة العامة تستمع إلى مشغلها القاضي
الضحية زينب شطيط ترقد بمستشفى الفرابي بوجدة
وأثار التعذيب بادية على وجهها
استمع الوكيل العام للملك بوجدة إلى القاضي المتهم بحرق وتعذيب خادمته الطفلة زينب شطيط ( 11 سنة). وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن القاضي الذي يعمل بالمركز القضائي لمدينة جرادة ويقطن بفيلا بحي الوحدة في نواحي المدينة الحدودية، نفى أن يكون قد عذب خادمته قطعا، وقال إنها هربت من مقر إقامته منذ 5 شهور، وهو ما نفاه شهود عيان بالمنطقة، حيث أكدوا أنهم عثروا على الفتاة مساء الخميس 20 غشت الجاري هاربة من فيلا القاضي، وهي في حالة مزرية والدماء تسيل من أنحاء مختلفة من جسمها، وحملوها، على وجه السرعة، إلى المقر الرئيس لمفوضية الشرطة بالمدينة الحدودية، التي نقلتها بدورها إلى مستشفى الفارابي. من جهة أخرى، علمت «المساء» من المصدر نفسه أن النيابة العامة أجرت مواجهة بين زوجة القاضي والخادمة بمستشفى الفارابي، حيث ترقد زينب في غرفة خاصة يحرسها شرطي، وهو ما يسبب للطفلة الضحية بعض الحرج وتطالب بأن تكون في الحراسة شرطية بدل شرطية احتراما لحميميتها.
وأوضح شهود عيان أن آثار التعذيب والحرق كانت بادية على جسد الطفلة القاصر التي لم تكن تقوى على المشي. وشدد أحد جيران القاضي على أنهم كانوا يلاحظون المعاملة السيئة للقاضي مع البنت التي كانت تعمل على تلبية رغبات القاضي في خدمة أبنائه الثلاثة تحت ضغط شديد وفي ظروف صعبة. وقد دخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية على الخط في قضية تعذيب الطفلة القاصر بمدينة وجدة على يد مشغليها وهما قاض وزوجته، وتم تبني الملف من طرف عدد من المحامين للدفاع عن الطفلة الضحية.
ونظمت جمعية «ما تقيش ولادي» و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» وقفة احتجاجية صباح أمس أمام محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، وندد المحتجون بما تعرضت له الطفلة (11 عاما) على يد القاضي وزوجته التي علمت «المساء» أنها سيدة حامل ولديها مع زوجها 3 أبناء، ودعوا السلطات الأمنية والقضائية إلى تعميق التحقيق وتطبيق القانون على مرتكبي هذا الجرم. ودخل عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بدوره على الخط وأكد أنه وجه مراسلة إلى وزير العدل عبد الواحد الراضي دعاه فيها إلى التثبت من وقائع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة والضرب على أيدي المعتدين. كما كشف أفتاتي أنه وجه سؤالا كتابيا إلى الراضي شرح فيه وضعية الطفلة وطلب منه توضيح التدابير التي سيتخذها الوزير لكشف حقيقة ما جرى للطفلة القاصر.
وأوضحت نجية أديب، رئيسة جمعية «ما تقيش ولادي»، أن الطفلة القاصر تعرضت لصنوف وألوان من التعذيب على يد مشغليها، حيث أصيبت بحروق متنوعة في مختلف أنحاء جسمها، وبخاصة وجهها وفخذيها وجهازها التناسلي وصدرها. وأكدت نجية، التي سافرت إلى وجدة للاطلاع على حالة الطفلة الخادمة والتضامن مع أسرتها، أن «المشغل، الذي هو رجل قانون، دمر حياة هذه الطفلة التي توجد في وضعية نفسية صعبة، في وقت كان من المفترض فيه أن يحترم القانون ولا يشغل طفلة قاصرا ضاربا بذلك عرض الحائط بالمواثيق القانونية التي تحرم هذا الفعل».
وأعلنت جمعية «ما تقيش ولادي» عن تبني ملف الطفلة الخادمة وأنها ستنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية التي باتت قضية رأي عام وطني، وسيترافع محام عنها في الملف هو لحبيب حجي من هيئة تطوان. وأعلن المحامي نور الدين بوبكر، من جانبه، أنه سينوب عن الضحية في مواجهة القاضي وزوجته، وأكد أن «هذه الجريمة لا يجب أن تمر دون عقاب».
وشارك أب الضحية، محمد أشطيط، في الوقفة الاحتجاجية ليوم أمس، وكشف أن ابنته أكدت له أنها تعرضت للتعذيب على يد القاضي وزوجته، حيث كانت تذوق على يديهما صنوفا من الكي والحرق في مختلف أنحاء جسمها ومناطقها الحساسة لأيام طويلة. وأكد الأب أن القاضي طلب منه، في وقت سابق، المجيء إلى الفيلا، مسرح الحادث، لإيجاد صيغة للتفاهم وطي الملف دون ضجيج، وهو ما رفضه الأب رفضا قاطعا، معلنا أنه سيتابع معذبي ابنته أمام القضاء. وعبر الأب، الذي يعاني من ظروف عيش صعبة، عن أمله في أن تتضامن معه الجمعيات المدنية والحقوقية في هذا الملف، ودعا أجهزة الأمن والسلطات القضائية إلى تحقيق العدالة والضرب على يد المشغلين.
وعلمت «المساء» بأن الأجهزة الأمنية صادرت الهاتف النقال الخاص بأب الطفلة القاصر كي تمنع عنه التواصل مع وسائل الإعلام، كما عزلت إدارة مستشفى الفارابي الطفلة الضحية داخل غرفة خاصة ومنعت عنها الزيارة ووضعت لذلك شرط الحصول على ترخيص من أب الضحية وإدارة المستشفى.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن الأمر يتعلق بقاض يعمل بالمركز القضائي لمدينة جرادة ويقطن بفيلا في حي الوحدة في نواحي المدينة الحدودية. وذكرت المصادر نفسها أن القاضي، الذي استمعت الشرطة القضائية إلى أقواله، نفى، من جهته، نفيا قاطعا الإقدام على تعذيب الطفلة الخادمة، وقال إنها هربت من مقر إقامته منذ 5 شهور؛ وهو ما نفاه شهود عيان بالمنطقة، حيث أكدوا أنهم عثروا على الفتاة مساء الخميس 20 غشت الجاري هاربة من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية والدماء تسيل من أنحاء مختلفة من جسمها، وحملوها، على وجه السرعة، إلى المقر الرئيسي لمفوضية الشرطة بالمدينة الحدودية، التي نقلتها بدورها إلى مستشفى الفارابي.
أحمد حموش