· محمد دهنون أقال والي جهة دكالة عبدة و عامل آسفي عبد الله بنذهيبة أربعة رؤساء أقسام دفعة واحدة ، و يتعلق الأمر بكل من رئيسة قسم الميزانية و العتاد و رئيس القسم التقني و رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و رئيس قسم الشؤون القروية.. هذا القرار الإداري خلف ارتياحا واسعا لدى الطبقة السياسية و المجتمع المدني و الفاعلين الاقتصاديين، نظرا لما كان يحدث من هيمنة على العديد من الملفات و المشاريع و إبرام الصفقات في الأماكن المعتمة . و حسب مصدر موثوق .. فإن هذا القرار سيكون له ما يليه، خصوصا و أن العديد من الأقسام و المصالح داخل الولاية / العمالة ظلت تحوم حولها شكوك في طرق التدبير و التسيير – يتابع مصدرنا - . نعم .. اتخذ القرار اليوم .. و اعتبر خطوة شجاعة لم يستطع أكثر من عامل أو وال سابق أن يزحزح "الحرس القديم.." من كراسيهم لمدد تفوق العقد من الزمن .. لكن تثور أسئلة موضوعية و وجيهة تستحق التمحيص .. أولا .. بالنسبة لقسم العتاد و الميزانية ..الذي يدبر ميزانية سنوية تتجاوز ثمانية ملايير و يشرف على تموين و تجهيز المرافق العمومية و الوحدات الإدارية و أسطول السيارات و قطع الغيار .. بمعنى أن نفقات التسيير ابتداء من العمالة إلى الدوائر و المقاطعات لا يمكن أن يحصل أحدهم على قلم حبر جاف، إلا إذا أشرت له رئيسة القسم.. اليوم يطرح السؤال حول المعايير و الشروط التي كانت تبرم فيها الصفقات العمومية و نوعية الممونين الذين كانوا يستفيدون بالطرق إياها ، مع قطع الطريق على أية مقاولة خاصة للشباب حاملي الشهادات ، و تعميق البحث في هذا الاحتكار غير المشروع سيفضي إلى حقائق صادمة .. فحتى "التريتور" كان من نفس السلالة .. ثلاث سيارات للدولة و ثلاث سواق و موظف أبعد إلى اليوسفية في صمت و ملايير أهدرت لسنوات .. ألا يستحق كل هذا .. ليس فقط الإعفاء.. و لكن فتح تحقيق عميق و نزيه وجدي حول كل الذي ذكر ...
ثانيا .. فيما يتعلق بقسم الشؤون الاقتصادية .. هذا القسم موكول له تسيير دواليب الاقتصاد في الإقليم و دعم التوجهات الاجتماعية بعيدا عن نظرة الريع و توزيع الامتيازات .. يطرح سؤال بسيط أيضا بعد الإعفاء .. قسم و مسؤول لسنوات طويلة يشرف على توزيع الرخص و المأذونيات بالنسبة لوسائل النقل المزدوج (عويطة ).. و طاكسيات الفئة الأولى و الثانية .. هل يمكن إخراج اللائحة .. لائحة المستفيدين خلال هذه السنوات.. من هم ..؟ ..ماهي مواقعهم ..؟ و كيف حصلوا على المأذونيات؟ .. و هل كانت تعلم مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية و التي يوجد مقرها خارج المقر / الأم في الرباط بما كان يجري في هذا القسم ..؟؟؟ ثالثا .. القسم التقني الذي أعفي رئيسه أيضا ، مهمته الإشراف على المشاريع الكبرى للبنية التحتية لمدينة آسفي، تتبع تشييد المنشآت العمومية، التنسيق مع باقي المتدخلين في المجال التقني ، و هو الأداة التقنية للوالي التي تسهر على تتبع المشاريع المهيكلة من قناطر و طرق و منشآت. هل كانت هناك مراقبة لمشاريع التبليط و التزفيت بالوسطين الحضري و القروي و التي همت مئات الكيلومترات سواء المراقبة القبلية أو البعدية .. مثال بسيط شارع س الذي يقطع المدينة إلى نصفين .. لماذا صفقة التزفيت تسند لشركة واحدة دائما ..؟.. فمن كان يحمي ما يقع داخل هذا القسم، لأن الأمر يتعلق بملايير الملايير و اغتناء كبير جدا .. و ليت ما نهب بقي في المغرب .. ربما الحسابات المصرفية في "الجنات الضرائبية".. ستعفي الجميع من الجواب و ستكشف حقائق النهب الممنهج و الفساد بأوراقه ..
في تقدير العديد من المسؤولين و المتتبعين عن كثب ، فإن ممسحة النظافة و الإصلاح يجب أن تمتد إلى المصالح الداخلية المرتبطة بهذه الأقسام التي أقيل أصحابها ..
* قسم الشؤون القروية الذي من مهامه النهوض بالعالم القروي في منطقة ذات توجه فلاحي كعبدة و دكالة ، لم يوضع أي برنامج أو خارطة طريق تحاول معالجة المنظومة الزراعية ، بل ظل هذا القسم عاجزا عن الفعل ، و فقط ربط علاقة "حميمية "جدا مع مقالع الرمال التي يعرف القاصي و الداني، أن هاته المقالع تحتكرها لوبيات حقيقية يؤطرها رؤساء جماعات و برلمانيون و يحمونها و يقومون أيضا بدور الوساطة لدى الأجهزة الأخرى .. ترى أين كان و ما يزال موقع قسم الشؤون القروية وسط كل هذا الكلام و الذي سهل عملية تفويت و بيع العقار الذي كانت توجد فوقه التعاونية الفلاحية لاسكام بثمن التراب . فيما يتعلق أيضا بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فالموضوعية تقتضي الانتباه إلى طبيعة المقاولين و المنتخبين الذين أسسوا مقاولات في رمشة عين و أسندت إليهم "مارشيات" بصيغة مجزية ، نتذكر هنا رئيس غرفة الصناعة التقليدية و أعضاء بمجلس الجهة و المجلس الإقليمي ...! ⊃2; على أية حال هذه الإعفاءات التي حدثت بولاية آسفي هي مقدمة صحيحةو مداخل مؤكدة لتنزيل الإصلاح الذي غادر بناية الإدارة الترابية لعقود من الزمن . و نحن إذ نطرح بعضا من هذه التفاصيل حول طرق و صيغ تدبير آليات الاشتغال داخل الولاية. فالهدف في نهاية المطاف هو الكشف عن مواطن الضعف و بؤر الفساد و سوء التدبير .
