بعد تنصيب والي جديد على دكالة عبدة و إقليم آسفي .. : صناعة القرار السياسي و الاقتصادي رهينة بالقطع مع الفساد السياسي والانتخابي..

أشرف وزير الداخلية الطيب الشرقاوي نهاية الأسبوع الماضي بآسفي على حفل تنصيب الوالي الجديد على جهة دكالة عبدة و عامل عمالة آسفي عبد الله بنذهيبة، وفي كلمة بالمناسبة حدد وزير الداخلية خارطة الطريق المتوجب اتباعها في هذه الجهة، انسجاما مع التوجهات والاستراتيجيات الموضوعة وطنيا في مجالات التنمية و الاقتصاد و الاجتماع .
و أكد الشرقاوي على ضرورة الالتزام والانفتاح ونهج سياسة و ثقافة القرب من المواطنين والتجاوب مع انتظارات الساكنة ، مبرزا أنه يتحتم الاشتغال على تنمية اقتصادية محافظة على التماسك الاجتماعي .. وضرورة اعتماد مقاربة مندمجة و تشاركية تراعي المجال وتحتكم في نهاية المطاف إلى روح وفلسفة المفهوم الجديد للسلطة.
وزير الداخلية كان واضحا في تثبيت المفاهيم التي تعد المداخل الأساس لتنزيل وأجرأة تدابير مؤنسنة داخل المؤسسات المرتبطة بالإدارة الترابية .
ومعلوم أن تنصيب الوالي الجديد يأتي في سياق تميز بتعيين الوالي السابق للعيون على جهة دكالة عبدة . لتعيد السلطة السياسية في البلاد النظر في تعيين جلموس وإعفائه في انتظار تكشف الحقائق و الأسباب التي كانت وراء اندلاع أحداث العيون الأخيرة . وعلاقة بنفس الموضوع فقد ساد تخوف و عدم ارتياح وسط النخب السياسية المحلية بالمدينة لدى سماع الجميع بتعيين جلموس واليا على الجهة .
المطلوب اليوم بعد ترسيم وال جديد وعامل على الإقليم، وكما استقت ذلك جريدة الاتحاد الاشتراكي من فعاليات سياسية و نقابية و مدنية ، المطلوب هو الانكباب على تفكيك مجموعة من الأسئلة المؤرقة المرتبطة بمداخل الثروة المحلية والتمثيلية الانتخابية والفساد السياسي ..
أولا :تفعيل المساطر القانونية و فتح تحقيق جاد و نزيه في مصادر الثروات التي تحصلت من الريع الاقتصادي الذي يؤطر الريع السياسي و الذي يشتغل عليه مجموعة من رؤساء الجماعات و «ممثلي الأمة» و الذين أصبحوا يشكلون لوبيا قويا لا يعرف سوى الدفاع عن مصالحه بعيدا عن مفاهيم التنمية البشرية والحكامة الجيدة وتطبيق القانون ، بل الأخطر من هذا أن هذا اللوبي المعروف مد أذرعه الأخطبوطية داخل الإدارات و تحديدا وسط أقسام الإدارة الترابية.
ثانيا : الوقوف على ما يجري داخل عمالة آسفي والانتباه إلى بعض مسؤولي الأقسام بهذه العمالة الذين عمروا طويلا في المسؤوليات ونسجوا علاقات زبونية وراكموا الثروات ، وهو ما يستدعي إعادة الهيكلة حتى لا يصطدم سؤال التنمية بمعوقات الفساد الذي عرقل و سيعرقل حتما ما تحدث عنه وزير الداخلية في حفل التنصيب .
ثالثا : الالتفات لما يقع داخل الجماعات المحلية والقروية من تسيب وتلاعبات في المال العام و تواطؤات على مصالح الساكنة، و توظيفات مشبوهة لزبناء وموالين سرعان ما يتحولون إلى أشباح يستنزفون ميزانيات الجماعات، و أكبر مثال نضربه هنا التوظيفات الأخيرة في بلدية آسفي التي تعد فضيحة تمشي على رجليها ، ومن يطلع على اللائحة والأسماء الموظفة ، سيعرف عمق وضخامة الفساد والمحسوبية التي يشرف عليها «الوافدون الجدد» أصحاب الدينار ..!؟
رابعا : الحسم مع جرائم مافيا الرمال التي صنعت محمية يؤطرها مسؤولون في مختلف الإدارات و كذا برلمانيون ورؤساء جماعات ، جعلوا مداخيلها تصب في قنوات السياسة و الانتخابات، وهؤلاء أيضا هم من يسيطرون على أسواق الإقليم و الجهة عبر شركات لا تملك من القانونية سوى الملف و الباقي تفاصيل فساد .. اليوم مافيا الرمال تسرق .. تخرب .. تقتل الأبرياء .. تُيتم .. تُرمل .. تكتسح الطرقات .. بأساليب العصابات و لا أحد يتحرك .. لا مسؤولو إدارة ترابية ولا درك ولا أمن ولا قضاء ..؟
خامسا : إعادة قسم الشؤون العامة بالعمالة إلى وظيفته الحقيقية الموكولة له قانونا ، والابتعاد عن التدخل في صناعة الخرائط السياسية والانتخابية ، كما حدث في 2007 و 2009 و نفس الشيء ينطبق على باشوية المدينة . إذ لا يحق لهذا القسم أو الباشوية أن يشتغلوا أو يتدخلوا بالوسائل المعلومة لنصرة طرف حزبي على آخر .
سادسا: التعاطي مع المسألة الاجتماعية بنفس إنساني بدل المقاربة الأمنية ، والعمل على حلحلة العديد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي المحض .. ملف غرقى الفيضانات .. ملف المعطلين .. ملف المطرودين من المؤسسات الإنتاجية .. ملف أموني وإعادة الإيواء .. ملف المدينة العتيقة ..
سابعا :ملف التعمير لابد أن يحظى أيضا بالمتابعة الدقيقة ، إذ هناك من يرعى تخريب المجال و لا يحترم قوانين التعمير ويدوس على الوكالة الحضرية ، فقط لأنه مستشار أو نائب رئيس جماعة و منعش عقاري لا يرى سوى مصالحه و عماراته و تجزئاته حتى لو تطلب الأمر التشييد وسط الطرقات وعلى الأرصفة .
على العموم هي مداخل واضحة ولن يتيه أي مسؤول جديد في الوقوف أو التقاط خيوط هاته الملفات ، لأنه بحلها وتجاوزها ستأخذ التنمية الطريق السالكة للتنزيل ، وما عدا ذلك سيبقى «الستاتيكو» السياسي والاقتصادي كما هو أو كما أريد له أن يكون ..