ينتظر أن يترأس اليوم الثلاثاء، الملك محمد السادس مجلساً للوزراء. المجلس الوزاري سيكون لا محالة بنكهة خاصة، بعدما أصبح وزراء سيجلسون وجهاً لوجه مع عاهل البلاد، وهم أول من يخرق القانون ويدرسون عليه. وزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد و وزير التشغيل محمد أمكراز سيكونان في وضع حرج، وهما يجالسان الملك بعد تأكد دوسهما على القانون وتهربهما من الحقوق الاجتماعية لمستخدميها وحقوق الدولة. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا حملة تدعو لاعفاء الرميد و أمكراز وترتيب الجزاءات القانونية في حقهما بعدما تأكد بشكل لا يدع مجالاً للشك بتهربهما من أداء مستحقات مستخدميهم لعدة سنوات.