الصيادلة يدعون لتوحيد الجهود ومواجهة التحديات الراهنة

عقد المكتب الوطني للكونفدرالية المغربية لنقابات الصيادلة اجتماعه الدوري، حيث ناقش الأعضاء مجموعة من المستجدات المتعلقة بالساحة الصحية في المغرب، وخاصة تلك التي تهم مهنة الصيدلة. وقد ركز اللقاء على التحديات والفرص التي أفرزتها التغيرات الأخيرة في القطاع الصحي.
تطرق أعضاء المكتب إلى التعيينات الأخيرة التي شهدتها الساحة الصحية، حيث تم تعيين أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، والسيد سمير أحيد مديرا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية.
كما ناقش المكتب الوطني موضوع إنقطاع الأدوية الذي يشهده القطاع بشكل متكرر، وأكدوا على أن الكونفدرالية كانت دائما سباقة للتنبيه إلى هذه الإشكالية مشيرين إلى المعاناة التي يواجهها المرضى في البحث عن الأدوية في الصيدليات، واعتبروا أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في منح الصيادلة حق الاستبدال مما يسهم في توفير الأدوية للمرضى بشكل أسرع وأدق.
كما تناول الأعضاء الجمود الذي يواجهه تنزيل مقتضيات القانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به، وهو ما له انعكاسات سلبية على الصيادلة وعلى مهنة الصيدلة بشكل عام.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء المكتب الوطني على ضرورة تلاحم الجسم الصيدلاني في هذه المرحلة الحاسمة، معبرين عن انفتاحهم الكامل على جميع الفاعلين في القطاع، كما ناقشوا موضوع اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة حيث أشاروا إلى أن اللجان توصلت إلى نتائج مهمة لم يتم تفعيلها بعد، مما يستدعي عقد لقاء عاجل مع وزير الصحة ومدير الوكالة من أجل استئناف الجهود والعمل على ترجمة هذه الخلاصات إلى واقع ملموس.
وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء المكتب على أهمية إيلاء المسؤولين في القطاع الصحي مزيدا من الإهتمام لقضية المؤثرات العقلية، خاصة في ضوء العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك بالنسبة للمرضى والصيادلة على حد سواء. وأكدوا على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالمهنة، معتبرين أنه من غير المقبول أن تظل المهنة خاضعة لظهير يعود إلى عام 1922.